به گزارش ایسنا، مهندس طاهر موهبتی در سومین جلسه هم اندیشی مدیران ارشد ساز مان بیمه سلامت با اصحاب رسانه، درباره مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر اضافه شدن سه بیماری اتیسم، متابولیکی و ای‌بی به فهرست بیماری‌های خاص، گفت: طبق این مصوبه بخشی از هزینه‌های این سه بیماری باید از محل ردیف بیماری‌های خاص پرداخت شود. همه ما علاقه‌مندیم که نگاه حکومت در حوزه بیماران خاص و صعب العلاج نگاهی خاص باشد، اما آنچه که در این باره به تصویب رسیده، گرچه اصل آن ارزشمند است، اما منابع مالی جدیدی برایش دیده نشده است.

وی با بیان اینکه تعدادی بیمار خاص با اعتباری بالغ بر ۲۱۶ میلیارد تومان داریم، افزود: امروز گروه جدیدی از بیماران که هزینه‌هایشان بیش از بیماران قبلی است، به لیست بیماران خاص اضافه شده و این درحالیست که منابع مالی آن دیده نشده است. این موضوع می‌تواند بیماران خاص قبلی را با مشکل مواجه کند و از طرفی هم انتظاری را در جامعه ایجاد کرده‌ایم، اما منابع مالی آن را در نظر نگرفته‌ایم.

موهبتی با بیان اینکه انصافا این بیماری‌ها جزو بیماری‌های سخت و دردناک هستند، افزود: اما وقتی تکلیف جدیدی برای دولت ایجاد می‌شود، باید منابع مالی آن هم دیده شود. منابع مالی این مصوبه هم قابل توجه است. البته در  بخشی از این مصوبه برای بیمه و خطاب به دولت تاکید شده که "دولت مکلف است که بخشی از خدمات دارویی و درمانی بیماران نازایی را مشمول حمایت بیمه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه‌های بیماران متابولیک، اتیسم و ایبی را مانند بیماران خاص محاسبه و پرداخت کند".

وی تاکید کرد: این درحالیست که به موجب قانون برنامه ششم توسعه تصویب‌نامه‌ای را می‌توان به تصویب رساند که بار مالی‌اش دیده شده باشد. بنابراین اگر بار مالی آن دیده نشود، آن مصوبه قابلیت اجرا ندارد و اگر کسی اجرا کند، تصرف غیردولتی در اموال دولتی محسوب می‌شود که شامل اعمال مجازات طبق  قانون مجازات اسلامی است.

موهبتی با بیان اینکه با این مصوبه نانی را که دولت بین چهار نفر تقسیم می‌کرد، الان باید بین هشت نفر تقسیم کند، گفت: این کار باعث می‌شود علاوه بر اینکه هزینه‌های بیماران جدید را پاسخگو نباشیم، خدمت رسانی به بیماران خاص قبلی را هم دچار مشکل می‌کند. البته با شناختی که از مجلس شورای اسلامی داریم مطمئنیم که این نقیصه را برطرف می‌کنند.

میزان بدهی و کسری اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در ادامه در زمینه پرداخت بخشی از مطالبات سازمان بیمه سلامت، گفت: بر اساس گزارش رسمی هیات مدیره سازمان بیمه سلامت، پیش‌بینی شده که تا پایان سال مجموع زیان انباشته، عدم وصولی‌ها و کسری‌های سال ۹۶، ۹۷۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. از نظر عملیاتی هم با تخصیص ماه دهم، در حال تسویه مطالبات سال ۹۵ مراکز طرف قرارداد هستیم. یعنی با تخصیص ماه ۱۱ یا ۱۲ اعتبارات‌مان، تازه وارد مطالبات سال ۹۶ مراکز می‌شویم و می‌توانیم فروردین و اردیبهشت امسال را تسویه کنیم، به این ترتیب حدود ۹ ماه باقی می‌ماند و این درحالیست که ماهی ۱۳۰۰ میلیارد تومان هزینه داریم. بنابراین اگر ۹ ماهه هم محاسبه کنیم، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه را شامل می‌شود.

وی افزود: البته در لایحه دولت اعلام شده بود که بخشی از بدهی‌ها را از طریق انتشار اوراق رفع کنند و این درحالیست که اوراق هم خیلی طرفدار ندارد؛ چراکه دانشگاه یا داروخانه بنگاه اقتصادی نیستند و کارشان با انتشار اوراق سخت است. هرچند که این موضوع، یک قدم به جلو محسوب می‌شود. البته اگر بدهی‌ها صفر هم شود باز هم در سال آینده کسری بودجه داریم. از طرفی منابع دولتی هم محدود است و طبیعی است که باید به سمت مدیریت هزینه برویم که این کار هم بخشی از کسری‌هایمان را تامین می‌کند و کسری سال آینده بیش از این‌هاست. البته ما نباید خلاف لایحه دولت صحبت کنیم و اگر هم صحبتی شد بیشتر جنبه اطلاع رسانی دارد. هر تصمیمی که دولت و جلس اتخاذ کند ما تابعیم.

وی با اشاره به راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی بیمه شدگان در سازمان بیمه سلامت، گفت: مجلس حکم داده است که کلیه سازمان‌های بیمه‌گر باید اطلاعات‌شان را به صورت برخط در پایگاه‌ اطلاعات بیمه‌شدگان درمان سازمان بیمه سلامت قرار دهند و بعد از این در شش ماه اول سال آینده باید سیستم استحقاق سنجی مستقر شود؛ به طوری که در بیمارستان‌ها خدمات از طریق استعلام از این پایگاه اطلاعات، ارائه شود. بر این اساس کلیه بخش‌های دولتی، غیر دولتی و خصوصی مکلفند از این پایگاه برای ارائه خدمات، استحقاق‌سنجی کنند. به نوعی قانون‌گذار، سازمان‌های بیمه‌گر را مکلف کرده که به سمت ابزارها و الکترونیک بجای دفترچه در دریافت خدمات پیش روند.

شیوه‌نامه رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای ابلاغ می‌شود

موهبتی درباره مسئله رفع هم‌پوشانی‌های بیمه‌ای نیز گفت:‌ در عین حال مجلس سازمان بیمه سلامت را نسبت به رفع  همپوشانی‌ها مکلف کرده است. در این زمینه شیوه‌نامه رفع همپوشانی توسط سازمان بیمه سلامت ابلاغ خواهد شد. همچنین مصوبه‌ای که امسال درباره عدم مراجعه بیمه‌شدگان رایگان به بخش خصوصی ابلاغ کردیم کماکان وجود دارد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در ادامه با بیان اینکه بخشی از منابع بیمه سلامت از محل درآمدهای عمومی تامین می‌شود، گفت:‌ میزان این منابع در سال ۹۶ حدود ۱۰هزار میلیار تومان بود، اما قرار بود به ما تخصیص ۱۱۰ درصدی بدهند که با این میزان تخصیص، اعتبارات‌مان از محل درآمدهای عمومی به ۱۱ هزارمیلیارد تومان می‌رسید. این در حالی است که میزان اعتبار ما از درآمدهای عمومی در سال ۹۷، ۱۰ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان است؛ یعنی نسبت به تخصیص سال ۹۶، ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش داشته‌ایم. در عین حال از محل درآمدهای دو درصد دستگاه‌های اجرایی و دو درصد بیمه‌شدگان نیز  در سال ۹۶،   ۱۷۰۰ میلیارد تومان دریافت کردیم که این عدد در سال ۹۷ به ۲۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، اما اینکه این میزان اعتبارات محقق شود یا خیر حرف دیگری است.

راهکارهای جبران کسری اعتبارات بیمه‌ای

وی با بیان اینکه برای جبران کسری‌ها یا باید منابع دولتی‌مان افزایش یابد یا بسته خدمت را کوچک کنیم و یا باید پول را از مردم دریافت کنیم، گفت: ما علاقه‌ای نداریم به سراغ مردم برویم، اما اگر منابع بیمه‌ای آنقدر به مخاطره افتد که کل بیمه شدگان دچار مشکل شوند، باید چاقو جراحی را برداریم؛ یا بسته خدمت را کوچک کنیم یاحق بیمه را افزایش دهیم و یا از دولت کمک بگیریم.

وی با بیان اینکه با نگاه به اعتبارات سال ۹۷ می‌بینیم که پیش‌بینی منابع بیمه سلامت درست نبوده است، افزود: حال اگر دولت تصویب کند از بیمه شدگانِ رایگان پول گرفته شود (با احتساب کمیته امداد تعداد بیمه شدگان رایگان ۳۹ میلیون نفر و بدون احتساب کمیته امداد ۳۴ میلیون نفر است) و فقط محرومان بیمه رایگان داشته باشند، بحث دیگری است. البته تا کنون هیچ تغییری در بیمه رایگان انجام نشده است و کماکان بیمه رایگان وجود دارد و بیمه شدگان می‌توانند به صورت رایگان خدمات را دریافت کنند.

انتهای پیام