به گزارش ایسنا، اخیرا آیین‌نامه اجرای تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و توافقاتی در مورد آن انجام شد. بر اساس آنچه که جمشید انصاری -رئیس سازمان اداری و استخدامی- توضیح داده است در ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی مشخص بوده و باید با انجام آزمون اتفاق افتد، اما در سوی دیگر در قانون برنامه پنجم توسعه و در ماده (۵۷) این آزمون حذف شده و تاکید دارد که برای تبدیل نیروی پیمانی به رسمی آزمایشی نیاز به آزمون نیست ولی با توجه به اینکه برنامه پنجم به پایان رسید و برنامه ششم در دستور کار قرار گرفت و این موضوع تمدید نشد خلأیی وجود داشت که برای آن آیین‌نامه‌ای در مجلس تدوین و مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

بنا بر گفته معاون رئیس جمهور، در آیین نامه جدید کسانی که در آزمون استخدام پیمانی پذیرفته شده باشند دیگر برای تبدیل رسمی نیاز به آزمون ندارند، چراکه به هر حال یک بار و بر اساس قانون در آزمون شرکت کرده‌اند اما مسئله اینجاست که باید نیروی پیمانی در شغل حاکمیتی باشد و دستگاه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی حتما پست خالی حاکمیتی داشته باشد و از سوی دیگر سه سال از خدمت نیرو در دستگاه گذشته و آنگاه با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی تبدیل وضعیت شود.

دولت وظیفه استخدام نیروهای شرکتی را ندارد

انصاری که در رسانه ملی در مورد شرایط استخدامی سخن می‌گفت، در رابطه با وضعیت نیروهای شرکتی نیز توضیحاتی ارائه کرد. وی گفت که نیروهای شرکتی کارکنان دولت نیستند و دولت از آنها خدمات می‌گیرد و مسائل آنها مربوط به خود شرکت‌های ارائه دهنده خواهد بود. بنابراین در مورد استخدام آنها ما نمی‌توانیم وارد شویم، چرا که اولا برای استخدام شرایط تسهیلاتی وجود دارد و ما مقاطع کارشناسی و بالاتر را در دولت جذب می‌کنیم و برای دیپلم شرایط خاصی است که مربوط به مناطق ضعیف می‌شود. از این رو برای برخی مشاغل که نیاز به تخصص نیست و تسهیلات دیپلمه لازم داریم که طبق قانون اجازه نیروهای شرکتی را نخواهیم داشت.

انصاری در مورد اینکه در حق نیروهای شرکتی از لحاظ پرداخت ممکن است اجحاف شده و شرایط مناسبی نداشته باشند نیز گفت که این قوانین خاص خود را دارد و دولت هم حتما مراقبت‌های لازم را انجام می‌دهد ولی در نهایت این شرکت‌های ارائه‌دهنده نیروها هستند که باید مراقبت‌های کافی را در مورد پرداخت‌ها داشته باشند.

حقوق‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شود

بخش دیگری از این گفت‌وگو موضوع تغییرات حقوق و مزایا در لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص داشت. بر اساس گفته‌های انصاری در لایحه‌ای که در بهمن‌ماه امسال رئیس جمهور به مجلس برد، بخش قابل توجهی به حقوق کارکنان اختصاص دارد. در این قانون تاکید شده تا بتوان به گونه‌ای در پرداخت‌ها حرکت کرد که کارمندان در دستگاه‌ها بتوانند دریافت‌های نزدیک به یکدیگر داشته باشند و به نوعی متناسب و همسان دریافت کنند. منابع مالی مربوطه نیز برای این همسان سازی در بودجه‌های سنواتی بررسی می‌شوند.

دولت سه میلیون نیرو دارد

انصاری در رابطه با نیروهای نظام اداری نیز یادآور شد که در زمان پیروزی انقلاب کشور ۳۶ میلیون جمعیت داشت ودر آن زمان نیروی انسانی دولت حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعم از لشکری و کشوری بود. ولی در حاضر این تعداد به حدود سه میلیون نفر بوده است.

انتهای پیام