به گزارش ایسنا، دانیال هودرجی معاون رییس کل دادگستری استان کرمانشاه با اعلام این خبر، اظهار کرد: پس از ماه‌ها کار شبانه‌روزی و تحقیقات، دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواستی با عناوین سه گانه مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و حیف و میل اموال مردم، مباشرت در کلاهبرداری  از طریق فریب مردم و پولشویی، این پرونده پرماجرا را در ١٥٠  جلد و 122 هزار صفحه روانه دادگاه کرد.

وی افزود: مطابق ابلاغ قبلی، نخستین جلسه دادگاه صبح دوشنبه به صورت علنی و با حضور متهمین و وکلای آنان و جمعی از شکات پرونده و وکلای شکات برگزار شد.

هودرجی گفت: به سبب حجم بسیار زیاد پرونده و تعدد عناوین مجرمانه آن، اولین جلسه دادگاه پس از تذکرات قانونی رئیس دادگاه و معرفی متهمین، صرفا به قرائت، تشریح و ذکر مصادیق عملیات های مجرمانه معنون در کیفرخواست اختصاص یافت. ارایه کیفرخواست سه و نیم ساعت به طول انجامید و ادامه کار محکمه به جلسه بعدی  به تاریخ ٢٤ بهمن موکول شد.

هودرجی ادامه داد: این پرونده 13 هزار شاکی دارد که طبعا همه شکات و مالباختگان مایلند در جلسه دادگاه حضور داشته باشند، اما به سبب فقدان امکان فیزیکی این حجم از حضور، دستگاه قضایی با رایزنی با کانون وکلا و مشاورین ماده ١٨٧  تمهیدی اندیشیده که برای همه مالباختگان وکیل معاضدتی معرفی شود که این موضوع بادقت کامل و تعرفه ١١٤ وکیل رایگان انجام یافته است. به همین دلیل در متن ابلاغیه وقت رسیدگی به شکات عنوان شده که حضور آنان اختیاری است و جای هیچگونه دغدغه و نگرانی برای شکات از حیث حضور در جلسات دادرسی باقی نمانده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا از سوی دادگاه حضور نیافتن شکات به منزله انصراف آنها از پیگیری حقوق خود تلقی نمی شود، گفت: مطلقا چنین شائبه‌ای مبنای قانونی ندارد و حضور وکلای شکات برای پیگیری روند محاکمه کفایت می‌کند.

وی افزود: با این وجود دستگاه قضایی اهتمام حداکثری ورزید تا حتی الامکان تعدادی از شکات پرونده نیز در جلسات دادرسی حاضر شوند که در همین راستا با پوشش صوتی تصویری در تمام سالن های طبقات محاکم تجدیدنظر استان و نیز پوشش صوتی در محوطه این ساختمان، امکان حضور قریب به هزار نفر از شکات را در نخستین جلسه دادگاه فراهم ساخت که همین میزان از حضور و تدابیر مربوط به آن برگزاری این دادگاه را در کشور منحصر به فرد کرده است.

انتهای پیام