به گزارش ایسنا، در ادامه نشست خبری از محسنی اژه‌ای پرسیده شد که آیا امکان انتشار بخشی از اسناد کشف شده درباره سید امامی وجود دارد؟ آیا کسی در این باره از دولت قبلی یا فعلی مورد سوال قرار گرفته است؟ که وی در پاسخ گفت: در مورد انتشار اسناد منع قانونی وجود دارد، چون هنوز تحقیقات کامل نشده و حکم صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین اظهار کرد: این پرونده در حال تحقیق است. نمی‌توان گفت همه کسانی که تحت این عنوان کار می‌کردند مجرم هستند. به هیچ وجه چنین چیزی نیست. از آن طرف ثابت شده که تعدادی از اینها به جمع‌آوری اطلاعات می‌پرداختند و با سرویس وصل بودند و بحث نفوذ و جاسوسی مطرح است اما درباره چگونگی و کمیت آن اجازه دهید که تحقیقات به پایان برسد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار دیگری در مورد ورود معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان بازرسی برای پیشگیری از سوانح هوایی و اقدامات قوه قضاییه در این باره، گفت: معاونت پیشگیری نمی‌تواند در این باره کار عمده‌ای انجام دهد که مثلا به تعبیر شما بگوید ناوگان هوایی فرسوده یا قدیمی است البته ممکن است در این باره کلیاتی را با مدیران و مسئولان ذیربط در میان بگذارند ولی به طور کلی در این باره کار معاونت پیشگیری میدانی ندارد.

وی ادامه داد: بازرسی کل کشور در مقاطع مختلف اگر به این موضوع برسد که هر دستگاهی از جمله هواپیمایی ایراد و اشکالاتی در خرید و سایر قوانین و مقررات مربوط به پرواز و استانداردها دارد، به آن ورود پیدا می‌کند. دانستن این نکته نیز ضروری است که بازرسی کل کشور دو مدل بازرسی دارد؛ یکی بازرسی برنامه سالیانه که البته نمی‌رسد همه دستگاه‌های اجرایی کشور را همه ساله بازرسی کند به همین دلیل برنامه سالانه تعیین می‌کند که مثلا به میزان 20 مورد از فلان دستگاه اجرایی و عمومی انتخاب می‌کند تا به صورت سالیانه بازرسی نماید.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: ‌در مواردی گزارشاتی به صورت مردمی، حراست‌ها و یا سازمان‌ها و نهادها دیگر ارجاع می‌شود که به صورت موردی به آن رسیدگی می‌کند. درباره هواپیمایی نیز سازمان بازرسی کل کشور در طول سنوات مختلف مکرر گزارشاتی درباره نحوه خریدها، نگهداری‌ها، استاندارد و برخی مسائل مربوط به پرواز داده است. اگر کاری خلاف قانون صورت گرفته باشد سازمان بازرسی گزارشی به مقام مافوق ارائه می‌دهد و در عین حال پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود کار ارائه می‌کند. از طرف دیگر اگر جرمی اتفاق افتاده باشد نیز به قوه قضاییه منعکس می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: در این باره موردی را ندیدم که بازرسی کل کشور در سال‌های اخیر موضوعی را به عنوان جرم منعکس کرده باشد اما به عنوان تخلف و توصیه موارد عدیده‌ای را به دستگاه‌های ذیربط عنوان کرده است.

محسنی اژه‌ای در مورد نحوه ورود دستگاه قضایی به سوانح هوایی بعد از وقوع آن، گفت: وقتی سانحه‌ای رخ می‌دهد دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور وارد می‌شوند. الان پرونده کاملی درباره سانحه هوایی در قوه قضاییه تشکیل شده و همه ابعاد قضیه در حال بررسی است. در همان روزهای اول نیز رییس قوه قضاییه دستور داد و دادستان کل کشور علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع وارد شد.

محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آقای زاکانی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است، امروز وی ضمن تایید محکومیت‌اش مطرح کرده که دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم بر اساس ماده 18 سابق درخواست نقض حکم را داده، آیا دادستانی می‌تواند حکم دیوان عالی را نقض کند؟ پرونده ایشان در چه وضعیتی قرار دارد؟ گفت: اینکه پرونده آقای زاکانی در چه وضعیتی است را اطلاعی ندارم.

وی ادامه داد: اما طبق ماده 18 سابق و 477 فعلی چند مقام هستند که می‌توانند علاوه بر محکوم‌علیه یا وکیل قانونی آنها، درخواست ماده 477 را داشته باشند. این هم درباره پرونده‌هایی است که در خود دادگستری اعم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قطعی می‌شود. در این موارد رییس دادگستری استان می‌تواند درخواست اعمال ماده 477 را داشته باشد حتی اگر خود محکوم‌علیه چنین درخواستی را نداشته باشد.

وی در توضیحات مجدد گفت: رییس کل دادگستری نسبت به پرونده‌هایی که در دادگستری یعنی در تجدیدنظر یا بدوی قطعی شده می‌تواند درخواست تجدیدنظر از رییس قوه قضاییه داشته باشد. اگر پرونده‌هایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح قطعی شده باشد رییس سازمان نیروی مسلح می‌تواند این درخواست را مطرح کند و اگر پرونده‌هایی در دیوان عالی کشور قطعی می‌شود، دادستان کل کشور می‌تواند درخواست تجدیدنظر را صادر کند، البته آنها تنها از رییس قوه قضاییه درخواست می‌کنند و هیچ کدام از آنها به تنهایی نمی‌توانند اعمال کنند.

محسنی اژه‌ای افزود: دادستان کل کشور درخواست و استدلال می‌کند که به نظرش حکم صادر شده خلاف بین شرع است. ممکن است رییس قوه قضاییه استدلال را بپذیرد و یا نپذیرد، این شرایط برای رییس کل دادستانی استان و رییس سازمان نیروهای مسلح نیز حاکم است. این درخواست حتما باید به رییس قوه قضاییه رود که اگر تشخیص دادند برای تجدیدنظر می‌رود.

وی در پاسخ به خبرنگار دیگری درباره فروش 35 میلیون متر مربع از اراضی حاشیه آزادراه تهران ـ شمال و ورود مدعی‌العموم به این موضوع، گفت: سوال شما ابهام دارد چون یک بخشی از حاشیه اتوبان‌ها حریم است که قابل فروش نیست. بخشی از آنها مربوط به اموال شخصی مردم است که کسی نمی‌تواند آن را به فروش برساند. اگر مربوط به منابع طبیعی و خارج از حریم آنجا باشد باید بررسی کنیم که آیا منابع طبیعی چنین اختیاری دارد یا خیر یا اینکه چرا واگذار کرده است. مسلم آن است که در همه بخش‌ها نمی‌تواند واگذاری و فروش را انجام دهد.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: اگر فروش از اموال طبیعی بوده باید بررسی کنیم که اصلا منابع طبیعی چنین زمینی را داده یا خیر، اینکه این زمین کجا و به چه مناسبتی داده شده است باید همه ابعاد آن روشن شود.

ادامه دارد ...