• سه‌شنبه / ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ / ۱۶:۰۰
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 96122212654
  • خبرنگار : 71571

در نشست فراتر از محکمه با موضوع قصور پزشکی در پرونده کیارستمی مطرح شد

علم آنقدر پیشرفت نکرده که ریسک پزشکی را به صفر برساند/تعهد پزشک، تعهد به وسیله است

کیارستمی

نشست «فراتر از محکمه با موضوع قصور پزشکی در پرونده مرحوم کیارستمی» با حضور مدیرکل امور آموزشی سازمان پزشکی قانونی، بازپرس سابق شعبه جرایم پزشکی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، غفاری بازپرس سابق شعبه جرایم پزشکی و مدرس دانشگاه عصر سه شنبه درنشست «فراتر از محکمه با موضوع قصور پزشکی در پرونده مرحوم کیارستمی» با اشاره به اینکه بهتر بود بازپرس شعبه اول صادر کننده حکم نیز در این جلسه حضور داشتند، تا می توانستیم به صورت جزئی در مورد پرونده صحبت کنیم، اظهار کرد: در رابطه با موضوع این نشست خالی الذهن هستم، اما به صورت کلی وارد موضوع می شوم. استحضار دارید که در مورد مسئولیت پزشکان در قبال درمان بیماران در کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مقررات خاصی وضع شده است. برای مثال در بند "ج" ماده 158 قانون مجازات اسلامی به نوعی ارکان جرم برای ما مشخص می شود که در رابطه پزشک و بیمار و درمان بیمار در صورت ورود صدمه به بیمار در چه شرایطی می توان پزشک را تحت تعقیب قرار داد و براساس این بند از ماده مهمترین عوامل تحقق بزه را می توان تشخیص داد. در تکمیل این ماده مواد 495 و 496 و کلیات دیگر که اختصاص به رابطه پزشک و بیمار ندارد را نیز داریم.

وی با بیان اینکه شاید در عمل استنباط رویه قضایی از مواد یک مطلب است و استفاده و به کارگیری این مواد یک مطلب دیگر، عنوان کرد: موضوع مهم دیگر این است که باید دید رابطه پزشک و بیمار در چه وضعیتی قرار دارد. آیا همانطور که در نظرات فقهی بیان شده،  باید مسئولیت پزشک را مبتنی بر اثبات تقصیرش دانست یا برای او مسئولیت عینی قائل شد. بررسی این موارد مربوط به مبانی و موارد تئوریک موضوع می شود. احساس من بر این است که ما در زمینه  این مباحث شاید آنطور که باید بررسی نکردیم.

وی با اشاره به اینکه ماهیت رابطه پزشک و بیمار در کشور ما دقیق مشخص نشده است، گفت: برای مثال برخی در تحلیل این رابطه، رابطه را در حد رابطه وکالت دانستند، عده ای رابطه را در حد عقد معین دانستند و... که هر کدام از این تعاریف آثار و تبعات خود را دارد. در کشور ما هنوز قابل بحث است که این رابطه در چه ماهیت حقوقی ای قرار می گیرد. موضوع دیگر بحث تحلیل اقتصادی رابطه پزشک و بیمار است. به موجب ماده 495 قانون مجازات اسلامی در صورت صدمه، پزشک ضامن محسوب می شود. اگر بر اساس یک ماده در کتاب قانون مجازات و با فرض اینکه هیچ شکی هم مبنی بر تقصیر پزشک در آن ماده وجود ندارد فکر کنیم که با نوشتن ماده مشکلات حل می شود تحلیل صحیحی نیست. اگر مسئولیت پزشک را مبتنی بر تقصیر فرض کنیم در این شرایط پزشکان به دلیل اینکه ممکن است در معرض تعقیب کیفری قرار گیرند از معالجه بیمارانی که بیماری های متعدد دارند و ریسک درمان در آنها بالاست روی گردانی می کنند. باید به جنبه های اقتصادی این موارد هم توجه کرد. باید حقوق مصرف کننده را هم مدنظر قرار داد.

غفاری افزود: به عقیده من با توجه به اینکه هنوز بحث های تئوریک ما به نتیجه نرسیده است، به همین دلیل مشکلاتی مانند عدم رضایت بیماران و پزشکان را به همراه دارد. ما در اجرای قانون نیز مشکل و تفاوت نظر داریم و شاید دلیل نارضایتی مردم نیز همان باشد. ابتدا باید تعریف درستی در این زمینه ارائه شود. باید در نظر داشته باشیم ساده ترین اقدام پزشکی یک پزشک، دارای ریسک است. هنوز علم آنقدر پیشرفت نکرده است که این ریسک را به صفر برساند. حتی یک بی هوشی ساده در مورد کسی که سن و جسم مناسب دارد مواجه با ریسک به هوش نیامدن است. تقریبا حتی تزریق پنی سیلین ساده هم خطر ایجاد شوک و سکته و فوت را دارد.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: وقتی گفته می شود پزشک ضامن است باید رابطه سببیت احراز شود. از ماده 495 قانون مجازات نباید اماره تقصیر پزشک برداشت شود. مسئولیت پزشک مبتنی بر فرض تقصیر نیست. من با این تحلیل موافق هستم. با پذیرفتن این امر در صورت شکایت بیمار از پزشک و لزوم احضار پزشک براساس اصول حقوق کیفری با این موارد سازگار نیست. بنابراین چون حتما باید رابطه سببیت احراز شود نیاز به جلب نظرات کارشناسی داریم. همیشه خطرات و ریسک ها قابل انتساب به پزشک نیست. در بسیاری از اعمال پزشکی همانطور که بین حقوق دانان در تحلیل مواد اختلاف وجود دارد در پزشکان هم در نحوه درمان و راه های درمان راه حل و اجرای تکنیک ها مختلف است.

وی افزود: در عمل به جای اینکه وقت خود را صرف استنباط قوانین کنیم، باید به جنبه های عملی موضوع بیشتر توجه کنیم. وقتی موضوعات را برای دریافت نظر کارشناسی ارسال می کنیم باید ببینیم به چه شیوه از مدعی می خواهیم ادعای خود را اثبات کند. ما دو کمیسیون پزشکی نظام پزشکی و پزشکی قانونی را برای تشخیص این مسائل داریم. در نظام پزشکی دیدگاه های صنفی وجود دارد. پزشکی قانونی هم درگیر مشکلات مخصوص به خود است در نتیجه سازمانی نیست که در چنین مواردی نظریه مشخص و ثابتی داشته باشد.

در ادامه این نشست قره داغی مدیرکل امور آموزش سازمان پزشکی قانونی  با بیان اینکه نگاه عادلانه و منصفانه را نباید فراموش کرد،گفت: پزشکی در تمام دنیا جزء نیازهای مردم است. وقتی به قصوری اشاره می شود باید تمام جوانب را سنجید. اینکه مشخص کنند یک پزشک چند درصد قصور داشته و خطا کرده اما این نگاه، نمودار درستی نیست.
وی عنوان کرد: در صحبت هایم قصد دفاع از پزشکان را ندارم. اگر سلسله مراتب و بستر مناسب را برای اقشار مختلف فراهم نکنیم و عرصه را برای آنها تنگ کنیم احتیاط را پیشه می کنند و تبعات آن دامن گیر جامعه می شودو به سمتی می رویم که برای مثال در عرصه پزشکی هیچ جراحی ریسکی در کشور انجام نمی شود. در چنین بستری فرد اگر باهوش با دید انتقادی و نگاه منفی روبرو باشد اصلا سراغ آن موقعیت نمی روند. پس به عقیده من نباید تند رفت. در خصوص تعیین درصد موافق صحبت های آقای آقایی نیا هستم. فرقی نمی کند فرد با جسم سخت بمیرد یا با یک برخورد سطحی. تعیین درصد ناشی از ناکارشناسی است.

قره داغی در ارتباط با نامشخص بودن علت مرگ با استناد به نتیجه کمیسیون پزشکی، تصریح کرد: علت فوت مرحوم کیارستمی پارگی حالب و عوارض عروقی حین عمل بوده که غیرقابل پیشگیری بوده و با توجه به ماهیت قصور پزشکی محسوب نمی شود. ارش ناشی از قصور پزشکی در تاخیر عمل بوده به میزان خسارت وارده بوده و این 5 درصد به معنای میزان تقصیر نیست.

در بخش دیگری از این نشست آقایی نیا عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه این جلسه در خصوص پرونده آقای کیارستمی است، اظهار کرد: سوال من این است که چرا برای یک کارگر فقیر که گرفتاری مشابه دارد جلسه تشکیل نمی دهیم. فرق حیات ایشان با بقیه در چیست؟ ما از ابتدا دچار مشکل عدالت هستیم. جلسه حاضر باید اهدافی را دنبال کند که اگر دنبال نشود صحبت ها بی حاصل خواهد بود.

وی ادامه داد: پزشکان و قضات ما و هیچ شغل دیگری مصون از تعرض نیستند. نباید به دنبال کینه توزی در عدالت رفت. ما یک نظام سرمایه گذاری لجام گسیخته داریم. هر فرد هرطور که بتواند پول در می آورد و این تاثیرگذار است. برای مثال در کشور سوئد حرفه پزشکی درآمدزا نیست اما همه نیازهای پزشکان تامین می شود. وقتی از ریشه مشکل وجود داشته باشد نه پزشک مسئول است، نه قاضی مسئول است، نه هیچ فرد دیگر. در کشور ما تعادل وجود ندارد. نباید به دنبال مقصر کردن یک فرد باشیم.

آقایی نیا ادامه داد: د ر قوه قضاییه وقتی هیات عمومی دیوان عالی کشور جلسه دارد تمام حرفها کلمه به کلمه نوشته می شود. به عقیده من وقتی آراء و نظرات مختلف در هر زمینه ای در اختیار مردم قرار بگیرد افراد در بیان و کلام توجه و دقت می کنند. رای آقای کیارستمی را چند بار خواندم. تمرکزم در حال حاضر بر روی رای است.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پس از قرائت شفاهی رای پرونده کیارستمی، گفت: وکلای شاکی در جلسه دادگاه حضور پیدا نمی کنند و صرفا لایحه تقدیم می کنند. سوال اول این است که زمان صدور حکم، قاضی محترم چه اصراری بر قصور دارد؟ قصور و تقصیر دو مقوله مختلف هستند. فقط در ماده 495 قانون مجازات اسلامی به قصور و تقصیر اشاره شده است.
وی در ادامه با اشاره به ماده 158 قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: به موجب این ماده هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و تظلمات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست در نتیجه اصلا پزشک مسئول نیست. پزشکان در عمل جراحی ایشان هیچ نقش و کوتاهی نداشتند. در خصوص تعیین درصد در میزان قصور باید گفت که از نظر علمی این حرف غلط است. 5 درصد مقصر بودن پزشک به معنای تقصیر 95 درصدی بیمار است در حالیکه بیماری تقصیر نیست. شما نمی توانید درصد تعیین کنید.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: با مشخص بودن تاریخ دقیق مرگ اگر به این آدم صدمه وارد شود و قبل از آن تاریخ بمیرد قتل است. درصد را در اشتراک جنایت مورد بحث قرار می دهیم. قانون می گوید پزشک صرفا در مقابل تقصیرش ضامن است. شما هم گفتید بی تقصیر است هم گفتید 5 درصد مقصر است. اما نگفتید این 5 درصد مربوط به چه موردی است.نگفتید 95 درصد دیگر ضامن چه کسی است؟  تعهد پزشک به نتیجه نیست، بلکه تعهد به وسیله است. آیا تاخیر منتهی به مرگ شده است؟ اقدام به درمان منتهی به مرگ شده است. اگر فقط یک ماده و یک سطر را بخوانید گرفتار می شوید.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: قبل از ماده 495 ماده 158 قانون مجازات اسلامی بوده است. دادگاه براساس نظر پزشکی قانونی گفته علت مرگ معلوم نیست. چطورمعلوم نیست؟ در حالیکه دو سطر بالاتر گفته شده اشکال در پارگی حالب بوده است. قاضی با فرض تقصیر به ماده 495 قانون مجازات اسلامی پرداخته است. این قانون به دیه اختصاص دارد. این موضوع را پزشک و بازپرس و داگاه می توانند اثبات کنند. اگر برائت گرفت در صورتی دیه نمی دهد که مقصر نباشد. این چند سطر ما را مجدد به ماده 158 متمایل می کند. گاهی جنایت وارده ناشی از تقصیر و رفتار نامتعارف بوده است. گاهی جنایت خطای محض است. دادگاه ها فقط به دنبال تقصیر هستند، در صورتیکه در جرایم شبه عمد تقصیر وجود ندارد. پس جنایات پزشک منحصر به تقصیر نیست. مشکلی که  وجود دارد این است که نظام پزشکی ما و دادگاه های ما با پذیرفتن درصد خطا کردند.
آقایی نیا در پایان، گفت: پزشک جزء شریف ترین طبقات است. با تمام وجود برای پزشکان احترام قائل هستم. برای قضات کشور هم همیشه احترام قائل هستم. باید در حل مشکلات سهیم باشیم تا جامعه به تدریج رشد کند. همیشه عقیده ام بر این بوده است که راس همه امور عدالت است.
انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.