به گزارش ایسنا، "مهدی رجبی زاده" صبح امروز 17 اردیبهشت ماه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان اظهار کرد: بعد از انقلاب با حفر چاه‌های غیرمجاز مواجه شدیم و به تبع آن اراضی ملی تصرف شد و در آن زمان منابع طبیعی از قدرت برخوردار نبود.

وی افزود: از سال 61 با تصویب قانون توزیع عادلانه آب، با تعیین تکلیف چاه‌ها اما از اراضی ملی غفلت شد و تصرفات ادامه داشت.

رجبی زاده تصریح کرد: سال 73 با تصویب ماده 34 قانون، مردم درخواست داده و روند اجرای قانون پیش رفت و در استان کرمان بیش از 4 هزار پرونده در 12 سال گذشته تشکیل و 26 هزار هکتار از اراضی کشاورزی فروش رفت.

وی با اشاره به جلوگیری از اجرای ماده 34 بیان کرد: در شمال استان حدود 6000 هکتار پرونده در دبیرخانه کمیسیون های ماده 34 داریم و کمیسیون تعطیل و تبدیل به یک معضل شده و باید تعیین تکلیف شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان گفت: طی چهار سال گذشته جلسات مختلفی در زمینه تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز در استان تشکیل شده و در شهرستان های مختلف مردم 8000 هکتار پرونده تشکیل داده اند، اما در حال حاضر راهکار قانونی برای تعیین تکلیف اراضی تصرفی حداقل در بخش کشاورزی نداریم اما مردم مراجعه می کنند و مشکل دارند.

وی بیان کرد: اگر استان بتواند راهکاری پیش بگیرد که اراضی ملی دارای چاه آب قانونی است، بتوانیم تکلیف کنیم تا مشکل مردم رفع شود.

رجبی زاده تصریح کرد: در صورتی که آب منطقه ای برای بستن چاه های غیرمجاز همکاری کند، ما وارد عرصه قضایی نمی شویم و تبعات اجتماعی کمتری خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در قانون معادن، صنعت و معدن یک بار استعلام از منابع طبیعی می‌گیرد، افزود: باید قانون معادن اصلاح شود زیرا ممکن است پیک ماده معدنی در 100 هکتار باشد اما بیش از هزار هکتار توسط معدن‌کار تصرف می‌شود.
انتهای پیام