به گزارش ایسنا، مهدی ریاضی اظهار کرد: گشت مشترکی برای بررسی گزارش مردمی در مورد گرانفروشی یک کارخانه تولید آب معدنی با نمایندگان دستگاه‌های مربوطه انجام و در بازرسی این گشت، گرانفروشی این کارخانه بر اساس قیمت‌های درج شده محرز و پرونده به شعبه تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی افزود: پس از احراز تخلف، متهم این پرونده به ممهور کردن پروانه به مهر تخلف مرتبه اول و پرداخت یک میلیارد و ۶۶۷ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

انتهای پیام