به گزارش ایسنا، شواهد نشان می‌دهد که تحریم‌ها و مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالی تنها مشکل تولیدکنندگان نبوده و گاهی صدور و ابلاغ قوانین ضرب العجل و الزام واردکنندگان به استفاده از سامانه نیما و عدم تخصیص ارز به آن‌ها که برخی فعالان اقتصادی از آن با عنوان «خود تحریمی» یاد می‌کنند نیز دردسرهای زیادی برای واردات مواد اولیه تولید ایجاد کرده است.

اما مهم‌ترین مسئله که به نظر می‌رسد توان و راه مقابله با آن وجود دارد اما عزمی دیده نمی‌شود، فساد است. در میان بحران‌هایی که در پی تحریم‌ها ایجاد شد سودجویانی از آشفتگی فضا و رانت‌هایی که ایجاد شد استفاده کردند و آسیب زیادی به تولیدکنندگان رساندند که در نهایت با افزایش نجومی قیمت‌ها مصرف‌کنندگان بیش از همه گروه‌ها متضرر شدند. به عبارت دیگر عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه فعالان اقتصادی که در ابتدای سال در دستور کار دولت قرار گرفت و بعد از آن نیز برخی زمینه‌های رانت که در راه‌اندازی سامانه نیما و بازار ثانویه ارز مورد غفلت قرار گرفت زمینه رانتی را فراهم کرد که نه تنها مانع گرانی کالاها نشد بلکه ارقام نجومی به جیب برخی شرکت‌های سودجو ریخت.

به نظر می‌رسد برای ریشه‌یابی مشکلات و ارائه راه حل‌هایی برای جلوگیری از بروز بحران‌های بیشتر در سال آینده خالی از لطف نباشد. بنابراین در ادامه مروری می‌کنیم بر مهم‌ترین اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۷ در بخش صنعت و تولید کشور رخ داده است.

فروردین ماه امسال، با سرکشی دلار آغاز شد. در اولین روز کاری نرخ دلار که سال ۱۳۹۶ را با نرخ ۴,۸۰۰ تومان تمام کرده بود، به ۵,۱۰۰ تومان رسید و در روزهای بعد حتی ۶,۰۰۰ تومان را نیز رد کرد. اما از بیست و یکم فروردین ماه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری عرضه دلار به قیمت بالاتر از ۴,۲۰۰ تومان را مشمول قاچاق اعلام کرد و به این ترتیب قرار شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه فعالان اقتصادی اختصاص یابد. به عبارت دیگر با ابلاغ سیاست جدید ارزی دولت در ارتباط با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به تولید کنندگان و وارد کنندگان، بازار کشور وارد فاز جدیدی شد اما متأسفانه به دلیل وقفه ۴۵ روزه در تخصیص ارز به گروه کالاهای اساسی، پدیده بازار سیاه ایجاد شد.

از طرف دیگر در کنار نوسانات نرخ ارز، خروج ترامپ از برجام باعث شد مشکلات فراوانی بر سر راه تولیدکنندگان ایجاد شود؛ به طوری که برای مثال در روزهای پایانی فروردین ماه پیمان فروهر، دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی، از افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب‌های بسته‌بندی معدنی و آشامیدنی خبر داد و علت آن را افزایش قیمت مواد اولیه تولید بطری عنوان کرد؛ چراکه به گفته وی ملاک پتروشیمی همواره ارز آزاد بوده که حاکی از افزایش ۳۰ درصدی مواد اولیه هر کیلو بطری است که باید به این رقم هزینه و دستمزد، میزان تورم و افزایش تعرفه آب‌بها نیز اضافه شود. همچنین اگر مبنا را دلار ۴۲۰۰ تومانی در نظر بگیریم قیمت مواد اولیه هر کیلو آب بطری به ۵,۶۰۰ تومان می‌رسد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته معادل ۳,۷۷۰ تومان بوده است.

اردیبهشت ماه را می‌توان ماه آشفتگی‌ها خواند. ماهی که گزارش‌های میدانی اغلب حاکی از افزایش قیمت‌ی بین هفت تا ۱۵ درصدی بود. در این میان تولیدکنندگان از کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه گلایه داشتند و از طرف دیگر مسئولان دولتی بارها اعلام کردند که با توجه به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه فعالان اقتصادی کسی حق افزایش قیمت ندارد. در نهایت در آخرین روز خرداد ماه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ثبت قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی ۴,۲۰۰ تومان در سامانه ۱۲۴ الزامی است. البته هیچ کدام از این اقدامات نتوانست مانع افزایش چشمگیر قیمت‌ها در یک سال اخیر شود.

چند روز بعد نیز معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت چگونگی رصد بازار کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن در بازار مصرف با این نرخ را تشریح کرد و گفت که لیست افراد و شرکت‌های واردکننده کالا در اختیار این سازمان قرار گرفته که بازرس‌های سازمان سراغ واردکنندگان خصوصاً دانه‌درشت‌ها خواهند رفت و میزان واردات، قیمت ارز و قیمت فروش محصول را رصد می‌کنند که در صورت تخلف تعزیری، به دستگاه قضا معرفی می‌شوند.

در این میان مجموعه پتروشیمی بارها خبرساز شد، چراکه بیشتر تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را از پتروشیمی‌ها تأمین می‌کردند بارها اعلام کرده بودند که این مجموعه صادرات را به بازار داخلی ترجیح می‌دهد. همچنین برخی از افراد که تولیدکننده نیستند سهمیه پتروشیمی را دریافت می‌کنند و به قیمت بالاتر در بازار آزاد عرضه می‌کنند.

برای مثال اواخر اردیبهشت ماه، رئیس انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی بحران تولید بطری را متوجه صنایع تولید آب معدنی، روغن، لبنیات، شوینده‌ها، نوشابه دانست؛ چرا که به گفته وی تعدادی متخلف با استفاده از رانت، به دلیل اختلاف قیمتی که در بورس و بازار ایجاد شده که کیلویی ۳,۰۰۰ تومان است، این مواد را می‌بردند و با قیمت بالا در بازار عرضه می‌کردند. مثلاً تولیدکننده‌ای که ۲۵۰ تن سهمیه ماهانه دارد، ۵۰ تن سهمیه گرفته و متأسفانه این مواد سر از بازار آزاد درآورده است.

در این میان تولیدکنندگان فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و مواد شوینده نیز از گزند پتروشیمی‌ها دور نماندند، به طوری که تیرماه امسال قیمت فرآورده‌های وارداتی و تولید داخل به ترتیب ۲۰ و ۱۵ درصد افزایش یافت. بختیار علم‌بیگی رئیس انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و مواد شوینده علت این افزایش قیمت را افزایش بیش از ۱۵ درصدی قیمت مواد اولیه از سوی پتروشیمی‌ها و همچنین افزایش نرخ دستمزد و حامل‌های انرژی عنوان کرد. همچنین به گفته وی برخی واحدهای تولیدی موفق به دریافت ارز دولتی نشدند.

در پی ادعای برخی از صنایع غذایی مبنی بر کمبود بطری برای بسته‌بندی و عرضه محصول در بازار و همچنین افزایش قیمت این ظروف از سوی مجتمع پتروشیمی تندگویان، اوایل خرداد ماه این شرکت اعلام کرد که دلالی در بازار و قاچاق این محصول به خارج از کشور باعث کاهش عرضه شده است. اما با همه این حرف‌ها به نظر می‌رسد این مشکل هنوز کامل مرتفع نشده است.

این مشکل تا جایی پیش رفت که در هفته آخر خرداد ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستوری به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواستار نظارت و جلوگیری از فروش پریفرم و سایر ملزومات پلاستیکی با قیمت‌های حاشیه‌ای بازار توسط تولید کنندگانی شد که مواد را از طریق بورس خریداری می‌کردند.

در این میان در روزهای آخر اردیبهشت ماه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأسیس شد و با تصویب مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان در طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به‌دولت اجازه داده شد نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند که برای ارزیابی اثرات آن باید پای صحبت تولیدکنندگان نشست.

یکی از اتفاقات خوبی که در اوایل سال تا حدودی توانست امید را به تولیدکنندگان بازگرداند، معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت چهار درصد علی‌الحساب واردات قطعی بود.

چهارم خرداد ماه گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و همچنین ماشین‌آلات خط تولید واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس از وزارتخانه‌های ذیربط از پرداخت چهار درصد علی‌الحساب واردات قطعی معاف هستند.

هفتم تیر ماه رئیس‌جمهوری در راستای حمایت از تولید داخل و پس از ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا، وزارت صنعت را به ساماندهی تولید داخل مکلف کرد.

یازدهم تیر ماه نیز پرداخت تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای رونق صنایع آغاز شد. این طرح در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۵ کلید خورد تا در ابتدای امر پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط مدنظر قرار گیرد؛ اما در نهایت با توجه به حجم متقاضیان حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴ هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی پرداخت شد که در این بین تعداد واحدهای صنعتی معادل ۱۲ هزار مورد بود. در سال ۱۳۹۶ نیز به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد و در نهایت اعتباری معادل ۱۸ هزار میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان به ۴۲ هزار و ۴۰۵ بنگاه تولیدی، پرداخت شد.

همچنین در این ماه تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی آسیب دیده در زلزله سال ۱۳۹۶ در کرمانشاه در نظر گرفته شد. طبق آمار ارائه شده حدود ۶۰ واحد صنعتی در این استان وجود داشتند که عموم این واحدها بر اثر زلزله نابود و تخریب شدند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در هفدهم تیر ماه اعلام کرد که ۳۲ واحد جهت اخذ تسهیلات مصوبه دریافت کرده‌اند و ۲۴ واحد دیگر باقی ماندند.

اما یکی دیگر از اتفاقات مهم تیر ماه این بود که در روز بیست و چهارم تیر ماه روند دریافت ارز دولتی به واردکنندگان کالا تغییر کرد و به جای بانک عامل دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان بر اساس اولویت عمل کردند.

پیش از این پس از ثبت سفارش انجام شده واردکننده به بانک عامل مرجع می‌کرد و بانک مربوطه تشخیص می‌داد که چه کسی در اولویت دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بگیرد.

در این میان در روزهای پایانی تیر ماه سیاست قطعی برق از سوی وزارت نیرو برای صنایع مختلف دردسرساز و منجر به افزایش هزینه‌های تولید و خسارت‌های مالی و ساختاری شد و صدای اعتراض صنایع مختلف را بلند کرد.

هفته دوم مرداد ماه با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات پریفرم فرم پلی‌اتیلن که برای تولید انواع بطری استفاده می‌شود به دلیل کمبود و افزایش قیمت شدید بطری مصرفی صنایع داخلی، ممنوع شد. اما باز هم عامل مهم‌تری که زمینه ساز کمبود بطری شده بود از نظر وزارتخانه پنهان ماند؛ چراکه به گفته دست‌اندرکاران این صنعت مهم‌ترین آن‌ها داخلی و مربوط به گران فروشی و احتکار سودجویانی بوده که از بورس اقدام به خرید " پت" می‌کردند. موضوعی که هنوز هم نهادهای نظارتی اقدام جدی برای جلوگیری از آن نکرده‌اند.

اما فعالان بخش پتروشیمی‌ها تنها سودجویان این بازار آشفته نبودند. در این میان سودجویان دیگری بودند که با دریافت ارز دولتی برخی کالاهای مصرفی را وارد کردند اما معادل قیمت ارز آزاد در بازار عرضه کردند که این این موضوع منجر به اجرای بسته دوم ارزی از سوی دولت شد.

مطابق این بسته که از سه شنبه شانزدهم مرداد اجرا شد، ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر به همه کالاهای وارداتی اختصاص نیافت؛ در عوض قرار شد تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو مستقیم از سوی دولت با نرخ دلار ۴,۲۰۰ تومان تأمین شود و در سوی دیگر تمامی واردکنندگان مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با ورود به بازار ثانویه ارز خود را از ارز حاصل از صادرات به غیر از نفت تأمین کنند.

در راستای اجرای این بسته محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، بیست و هفتم مرداد اجرای بسته جدید ارزی دولت را موجب به حداقل رساندن سود جویی‌ها دانست و پیش بینی کرد که میزان ثبت سفارش در این نظام جدید مالی کاهش می‌یابد و از تعداد سودجویانی که قصد داشتند به صورت گسترده ثبت سفارش انجام دهند، کاسته خواهد شد. اما در عمل این اتفاق نیافتاد و بازهم افراد سودجو از تفاوت قیمت بازار آزاد و ارز آزاد استفاده کردند. در این میان مصرف‌کنندگان بیش از همه متضرر شدند. چراکه نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید که به هیچ عنوان متناسب با تسهیلاتی که دولت در اختیار واردکنندگان و تولیدکنندگان قرار داد نبود.

اتفاق مهم در شهریور ماه مشخص کردن نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. در بند الف این دستورالعمل گفته شد که ۲۵ ردیف کالای پیوست موضوع تبصره یک ماده یک تصویب نامه مورخ ۱۶ مردادماه سال جاری و سایر مواردی که اقتضا با تصویب کارگروه تنظیم بازار به فهرست اضافه شد مشمول تعیین قیمت توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار و توزیع در شبکه منتخب با قیمت تثبیتی- تصویبی و نظارت از زمان ترخیص کالا تا عرضه در شبکه خرده فروشی و آخرین زنجیره مصرف هستند.

و در نهایت در هفته آخر شهریور ماه اعلام شد که هفت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان تا آبان ماه باید از سمت خود کناره‌گیری کنند.

این هفت نفر شامل معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، معاون امور اقتصادی و بازرگانی، معاون صادراتی وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، معاون هماهنگی، حقوقی و امور مجلس، معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و معاون وزیر و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در ماه‌های بعد جایگزین شدند.

در اواسط شهریور ماه کمبود پوشک و برخی محصولات سلولوزی به جایی رسید که فروشندگان برای عرضه آن‌ها به مشتریان سقف تعیین می‌کردند. مهمترین دلیل این بحران کاهش میزان تولید داخلی به دلیل عدم تعیین تکلیف در خصوص ارز تخصیص یافته جهت واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع سلولزی بود و تولیدکنندگان نمی‌دانستند که باید با چه ارزی مواد مورد نیاز خود را از گمرک ترخیص کنند؛ اینکه آیا به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد یا باید با ارز بازار ثانویه اقدام به واردات کنند. از طرف دیگر افزایش تقاضای مردم و هجوم به بازار و همچنینی احتکار محصولات سلولزی از سوی برخی واردکنندگان نیز از جمله عوامل تأثیرگذار در کمبود این محصولات در بازار بود.

در نهایت با توجه به اینکه مقرر شد ارز ثانویه به این صنعت اختصاص یابد با افزایش بیش از دو برابری محصولات سلولزی ماجرای کمبود محصولات سلولزی در بازار پایان یافت. بیست و هفتم مهر ماه عباس فصیح خوشگرد، رئیس انجمن صنایع سلولزی ایران، اعلام کرد که هیچ گونه مشکلی در چرخه تولید و توزیع محصولات سلولزی وجود ندارد و کاهش قیمت ارز در سامانه نیما می‌تواند قیمت این محصولات را نیز با کاهش مواجه کند که در عمل کاهش در قیمت‌ها دیده نشد.

اما این پایان بحران بازار نبود و کاهش عرضه و افزایش قیمت گوجه فرنگی در اوایل مهر ماه تولید و قیمت رب گوجه فرنگی را تحت تأثیر قرار داد. در نهایت بعد از ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی، این بحران نیز با افزایش چشمگیر قیمت هر قوطی رب گوجه فرنگی پایان یافت. البته این بحران‌ها کم و بیش در بازارهای دیگر نیز وجود داشت.

پانزدهم آبان ماه مراسم تودیع محمد شریعتمداری - وزیر سابق و معارفه - رضا رحمانی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. شریعتمداری که موفق نشد در جلسه استیضاح از نمایندگان مجلس رأی اعتماد درافت کند جای خود را به رضا رحمانی داد و سپس به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی رفت.

سیزدهم آبان امسال تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شد، اما برخلاف انتظار، بعد از این تاریخ بحران کمبود کالا و نوسانات شدید نرخ ارز تا حدودی فروکش کرد. با این حال مشکلات صنعت به پایان نرسید و یکی از مهم‌ترین گلایه‌هایی که در این زمان مطرح شد عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به واردکنندگان بود که باعث کمبود مواد اولیه تولید و فعالیت صنایع زیر ظرفیت واقعی شده است.

البته این ادعا در حالی از سوی تولیدکنندگان و صنایع مختلف مطرح شده که رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشستی که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شده بود از افزایش ۱۰۰۰ واحد صنعتی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ خبر داد و گفت که این عدد طبق اسناد موجود، ارائه شده اما تبلیغاتی منتشر می‌شود که صنایع کشور تعطیل هستند یا روز به روز کمتر می‌شوند؛ نباید اسیر این تبلیغات شد.

در این میان یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در دی ماه افتاد، معافیت ثبت سفارش واردات ۳۲۰۰ ماده اولیه و قطعات مورد نیاز تولید بود.

هفدهم بهمن وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز پرداخت تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از خبر داد و گفت که امسال نیاز تأمین سرمایه در گردش در تولید به دلیل شرایط ویژه اقتصادی بیشتر شده است؛ بنابراین قرار شد ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی تزریق شود.

مهم‌ترین خبر حوزه صنعت در آخرین ماه سال نیز انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با کشور عراق بود که در پی سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، به کشور اتفاق افتاد. طی این تفاهم‌نامه قرار شد همه بازاره‌های مرزی دو کشور فعال و نمایشگاه دائمی ایران در عراق برگزار شود.

انتهای پیام