به گزارش ایسنا، علی صالحی در این خصوص در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: روند رسیدگی به پرونده عقیل مبارکی با عنوان اتهامی خرید و فروش ارز بدون رعایت مقررات بانکی از طریق ورود به فعالیت در این حوزه بدون اخذ مجوز قانونی، عدم ثبت فعالیت‌های مزبور در سامانه‌های تعیین شده، انجام عملیات خارج از حیطه شخصیت حقوقی شرکت خود، استفاده از حساب‌های شخصی به منظور جلوگیری از ردیابی میزان مبادلات صورت گرفته و همچنین عدم رعایت مقررات مربوط به نصب ابزار پذیرش ( pos ) در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان هرمزگان منجر به صدور محکومیت قطعی برای وی شده است.

این مقام قضائی تصریح کرد: با توجه به محتویات پرونده، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و نظریه کارشناسی، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مبادرت به قاچاق عمده ارز به مبلغ ۳۵۸ میلیارد و ۲۹۹ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۱۶۲ تومان برای دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان هرمزگان محرز و مسلم شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد: دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با توجه به اینکه متهم با علم به مؤثر بودن اقدامات مخرب خود و آگاهی از اوضاع و احوال و شرایط خاص حاکم بر جامعه در برهه زمانی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، اقدام به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور نموده است، با استناد به بند خ از ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند الف از ماده ۱ و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و استجازه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ ریاست قوه قضائیه از محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام ظله العالی)، متهم این پرونده را به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.

انتهای پیام