اصغر سلیمی در گفت و گو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: امروز در جلسه کمیسیون یکی بحث اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس مطرح بود که بعضی از نمایندگان این تقاضا را در خصوص اجرای ناقص ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بود. بر اساس قانون جریمه های راهنمایی و رانندگی که از مردم اخذ می‌شود باید به خزانه داری رفته و از آنجا توسط سازمان برنامه و بودجه برای راهداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پلیس راهنمایی و رانندگی تخصیص دهد.
وی در ادامه اظهار کرد: در حقیقت باید ۶۰ درصد مبلغ اخذ شده تحت عنوان جریمه به راهداری‌ها و شهرداری‌ها، ۱۵ درصد برای پلیس راهنمایی و رانندگی و ۵ درصد نیز برای فرهنگسازی در خصوص فرهنگ راهنمایی و رانندگی تخصیص داده شود. طبق بررسی‌های انجام شده سهمی که در اختیار ارگان‌ها تاکنون قرار گرفته بسیار ناچیز است.
نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد: با توجه به آمار تصادفات جاده ای و مرگ و میر افراد در جاده‌ها و راه‌های کشور این اعتبارات در بودجه سنواتی راهداری‌ها و پلیس دیده شده اما متاسفانه تاکنون کمتر از ۱۰ الی ۱۵ درصد تخصیص یافته است.
وی در ادامه تاکید کرد: طبق بررسی‌های انجام شده در کمیسیون قرار بر این شد که هفته آینده طبق ماده ۱۱۸ برنامه ششم توسعه گزارشات از سازمان برنامه و بودجه در خصوص تخصیص اعتبارات در این زمینه گرفته شود و راهداری و پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری نیز گزارشات خود را در اختیار کمیسیون قرار دهند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی در ادامه از تشکیل تیمی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای یافتن راهکار مناسب برای تخصیص اعتبارات به منظور فرهنگسازی در خصوص راهنمایی و رانندگی خبر داد و گفت: کمیسیون در این زمینه تیمی تشکیل داده تا مبالغی که برای افزایش ایمنی و فرهنگسازی در حوزه راهداری و رانندگی از محل جریمه های راهنمایی و رانندگی تعیین شده تخصیص یابد و در اختیار ارگان های مربوط قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به آمارها در سال ۵۰۰۰ میلیارد تومان جریمه راهنمایی و رانندگی توسط پلیس ثبت می‌شود و حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن وصول می شود اما مبلغ ناچیزی از آن در اختیار راهداری و شهرداری‌ها و پلیس قرار می گیرد. قرار شد راهکاری پیدا شود که کل مبلغی که از این طریق به خزانه می‌رود توسط سازمان برنامه و بودجه مستقیما به راهنمایی و رانندگی و راهداری و شهرداری ها تخصیص داده شود.
سلیمی در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما قبلا تا ماده ۱۲ این طرح را هفته گذشته در کمیسیون اصلاح کرده بودیم و بقیه موارد آن را نیز امروز با حضور نماینده شورای نگهبان اصلاح شد و اکنون باید این طرح به صحن برود تا پس از تصویب مجلس ان‌شاءالله این طرح به انتخابات مجلس یازدهم برسد.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از اصلاحاتی که انجام شد عبارت است از اینکه قبلا ۱۵ روز قبل از روز رای گیری فعالیت تبلیغات انتخاباتی مناسب دیده شده بود اما باتوجه به حذف شدن استانی بودن انتخابات این ۱۵ روز به ۸ روز قبل از رای گیری تغییر پیدا کرد.
وی در پایان گفت: بنده فکر می کنم این طرح به انتخابات مجلس یازدهم برسد. ان شاءالله کمیسیون بعد از تعطیلات مجلس لایحه جامع انتخابات را نیز در دستور کار خود قرار خواهد داد.
به گزارش ایسنا طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد، کمیسیون مربوطه نیز حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
انتهای پیام
نظرات