به گزارش ایسنا، غلامعلی دهشیری در جلسه ستاد حفظ حقوق بیت المال استان یزد بر ضرورت هوشیاری و دقت نظر در صیانت از منابع ملی و اراضی دولتی تأکید و اظهار کرد: ضابطان دادگستری در برخورد با جرائم مشهود هرگز مماشات نکنند و به محض مشاهده وفق قانون و مقررات، اعمال قانون و برخورد کنند.

وی افزود: در مورد توقیف وسایل و ابزار و تجهیزات زمین خواران نیز که نیاز به کسب مجوز قضایی است این مجوز به سرعت در اختیار ضابطان قرار خواهد گرفت.

دهشیری اجرای طرح کاداستر و سند دار شدن اراضی ملی و دولتی را مهم و ضروری برشمرد و بیان کرد: اجرای کاداستر که می‌تواند دست زمین‌خواران را در تعدی به اراضی ملی و دولتی کوتاه کند و فرصت زمین‌خواران را از بین ببرد، نباید به واسطه عدم تأمین اعتبار و کمبود منابع مالی با تأخیر مواجه شود.

این مقام ارشد قضایی تصریح کرد: با هدف جلوگیری از هرگونه تخلف و سوء استفاده در خصوص درخواست سند موضوع ماده 147 نیز باید از مبادی و مراجع ذیربط استعلام صورت گیرد.

وی اِشرافیت و دفاع دقیق و مستند نمایندگان حقوقی ادارات متولی اراضی را خواستار شد و گفت: نسبت به اموال بیت المال باید با حساسیت ویژه مسائل را پیگیری و دنبال کرد و اگر هم در دادگاهی براساس عدم مدارک متقن و ضعف در دفاع حقوقی رأیی به ضرر بیت المال صادر شد مراجع متولی اراضی ملی و دولتی از طرق پیش‌بینی شده در قانون موضوع احقاق حق را با درخواست اعمال ماده 477 خلاف بَیِّن قانون دنبال و اموال عمومی را به بیت‌المال برگردانند.

دهشیری مشارکت مردم در گزارش زمین‌خواری به متولیان امر را بهترین راه برای صیانت از حقوق بیت المال دانست و افزود: جلوگیری از تعدی و تجاوز به  اراضی ملی و منابع طبیعی از دستگاه‌های دولتی با این حجم عظیم کار و نیروی انسانی کم ساخته نیست و مردم خود باید در این عرصه پای کار باشند و هرگونه زمین‌خواری را به مراجع ذیربط با فراهم‌سازی بستر ارتباطات مردمی توسط مراجع ذیصلاح گزارش کنند.

انتهای پیام