به گزارش ایسنا، حبیب‌الله خجسته‌پور در جلسه مشترک کمیسیون کارگری شهرستان و استان سمنان بر لزوم احصاء مشکلات واحدهای تولیدی تاکید و اظهار کرد: مسئولان ذی‌ربط باید در راستای حل مشکلات احتمالی واحدهای تولیدی فعال، مشکل‌دار و تعطیل استان گام بردارند.

وی بر مراقبت و رصد مداوم واحدهای فعال تاکید و تصریح کرد: این واحدها می‌بایست مستمرا و به صورت ویژه مورد رصد و مراقبت قرار گیرند تا از بروز مشکل برای آنها جلوگیری شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با بیان اینکه باید مشکلات واحدهای تولیدی مشکل‌دار به فوریت‌، بررسی و حل شوند ادامه داد: واحدهای تولیدی راکد و یا تعطیل نیز باید با تلاش جدی‌تری به چرخه تولید برگردند.

وی ادامه داد: اگر معضلات و مشکلات واحدهای مشکل دار و یا تعطیل احصا گردد به دو مدل برخورد می‌کنیم،یا این‌مشکلات استانی بوده و در استان قابل حل‌اند یا مشکلات آنها باید در سطح ملی پیگیری و مرتفع شوند . در بررسی مشکلات استانی ممکن است مشکلات از سوی صاحب صنعت، کارفرما، کارگر و یا دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باشد و لذا می‌بایست این مشکلات در سطح استانی شناسایی و برای حل آن اقدام موثر صورت گیرد .

  خجسته‌پور با بیان اینکه برخی از مشکلات واحدهای تولیدی باید در سطح ملی حل شوند ادامه داد: نخستین گام برای رفع این مشکلات، شناسایی و ارجاع آنها به مراجع مسوول است ضمن اینکه باید راهکارهای حل مشکلات نیز باید همزمان به مراجع ملی ارائه شود.

  معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان از توجه ویژه استاندار سمنان به واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: از زمانی که ایشان، تصدی استانداری را برعهده گرفته بیشترین وقت خود را در قالب برگزاری جلسات هفتگی و نشست با صاحبان صنایع و سرمایه گذاران و دستگاه‌های خدمات رسان و بازدید از مراکز صنعتی صرف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان کرده و این رویکرد، نشان‌دهنده توجه ویژه عالی‌ترین مقام اجرایی استان به بخش تولید و تلاش در جهت توسعه پایدار استان است.

وی با اشاره به رتبه دوم استان در کسب رضایت‌مندی مردم گفت: بدون شک همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی با بخش‌های مختلف جامعه و از جمله تشکل‌های کارگری نقش مهمی در کسب این دستاورد داشته است.

خجسته‌پور از سمنان به عنوان یک استان صنعتی نام برد و افزود: با توجه به گستردگی و جایگاه صنعت در استان باید بیشترین توجه‌ها نیز معطوف به مشکلات در بخش کارگری و اشتغال و وضعیت معیشت خانوارها باشد.

وی بر ضرورت توجه به مطالبات و خواسته‌های مردم تاکید و خاطرنشان کرد: باید تقویت  تشکل‌ها و تعاملات دولتی با هدف تقویت سرمایه اجتماعی موجود و حل موثر مشکلات از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

معاون استاندار تقویت این گفتمان را امید آفرین ارزیابی و تصریح کرد: تقویت تعامل بین دولت و کارفرمایان می‌تواند به حل بیش از پیش مشکلات تولید و فعالان کارگری در کمک کند.

انتهای پیام