به گزارش ایسنا، عنایت‌الله رحیمی چهارشنبه ٨ آبان در جلسه شورای حفاظت منابع آبی فارس با بیان اینکه مصارف منابع آبی در استان در قالب شرب، صنعت و کشاورزی اندازه‌ای مشخص است، گفت: بخشی از مصارف آبی مانند شرب اولویت دارد و تامین آن اجباری است.

او به توزیع حق آبه در استان اشاره و خاطرنشان کرد: این موضوع از گذشته بر مبنای مستندات قانونی، عرفی و یا تصمیماتی که در زمان ساخت سد گرفته شده، انجام می‌شود و باید در نظر داشت که اگر سدی احداث نمی‌شد کدام یک از اراضی از سدهای احداث شده، بهره‌مند می‌شدند؟

استاندار فارس ادامه داد: اگرچه وسعت اراضی کشاورزی استان به مرور زمان افزایش یافته اما سد همان حجم را دارد و در برهه‌های مختلف با میزان بارش‌ها کم و زیاد شده است.

رحیمی همچنین به نحوه تخصیص آب مورد نیاز کشاورزان در سال زراعی جاری هم اشاره و خاطرنشان کرد: سازمان آب منطقه‌ای فارس باید با هماهنگی جهاد کشاورزی اهرم‌های تشویقی و تنبیهی را برای توزیع آب در دستور کار قرار دهند، به عنوان مثال یکی از اهرم‌های تشویقی این است که آب را به کشتی اختصاص دهند که مطالعه شده و مناسبت‌های اقتصادی را پوشش می‌دهد.

او رعایت الگوی کشت و کاشت گیاهان کم آب بر را از مواردی عنوان کرد که می‌تواند موضوع چگونگی توزیع آب به عنوان یک اهرم تشویقی و تنبیهی مدنظر قرار گیرد.

استاندار فارس گفت: انتظار قابل قبولی نیست که در یک جلسه تمام مناسبات توزیع آبی را تغییر داد، زیرا نیازمند مطالعه یک برنامه علمی و عملیاتی هستیم تا یک الگوی حقوقی و عادلانه ایجاد شود.

رحیمی یادآور شد: ملاک توزیع آب باید تصمیم گیری در این سه مورد باشد که اکنون، در کوتاه مدت و بلند مدت چه کاری باید انجام دهیم؟

او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع طرح احیاء و تعادل بخشی آب زیر زمینی هم اشاره و عنوان کرد: اجرای این طرح منوط به یکسری اقدامات است که باید از سوی وزارت نیرو انجام شود.

استاندار فارس ادامه داد: امروز با محدودیت‌های مختلف منابع مالی رو به‌رو هستیم و اگرچه یکسری ابزارهای مورد نیاز این طرح در کشور تولید می‌شود اما به میزان کافی نیست.

رحیمی تاکید کرد: باید تکلیف چاههای غیرمجازی که از سال ٨٥ تاکنون فعال هستند را نیز مشخص کرد تا هم میزان برداشت کاهش یاید و هم بتوان هر دشتی را به شکل جداگانه بررسی کرد.

انتهای پیام