عنایتالله رحیمی شامگاه سهشنبه ١٤ آبان در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، گفت: از طرحهایی که در سفر رئیس جمهور افتتاح خواهد شد، ۳ سد نرگسی، هایقر و کوار است که تاثیر به سزایی در تامین آب بخصوص در حوزه کشاورزی دارد.
او با یادآوری اینکه در هفته دولت نیز بیش از ۳۵۰۰میلیارد تومان پروژه در سطح استان افتتاح شد، به قابلیتهای فارس در حوزههای مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و گرشگری اشاره کرد و ادامه داد: در کنار تمام اقدامات انجام شده در حوزه صنعت به دنبال تعیین تکلیف واحدهای تولیدی به تملک در آمده استان هستیم.
به گفته استاندار فارس تا کنون ۶۲ واحد تولیدی به تملک بانکها در آمده است که از این تعداد تکلیف ۱۷ واحد تولیدی مشخص شده و مابقی در دستور کار قرار دارد.
رحیمی اضافه کرد: همچنین در حوزه معادن، اکتشاف معدنی در۱۷ هزار کیلومتر از پهنههای معدنی استان با ایمیدرو قرارداد منعقد شده است.
او به راههای ارتباطی فارس هم اشاره کرد و بهبود آن را در گرو همکاری بانکها دانست و بیان کرد: از جمله این مواردآازاد راه ۲۲۲کیلومتری شیراز به اصفهان است که پیشرفت ۷۸درصدی دارد و اتمام آن در گرو همکاری بانکها است.
استاندار فارس ادامه داد: از بانکهای مسکن، ملی، ملت، سپه و صادرات تقاضای وام کردهایم که تاکنون بانک مسکن آمادگی خود را برای پرداخت ۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات اعلام کرده و امیدوارم این همکاری شامل حال سایر یانکها نیز بشود تا بتوانیم این آزاد راه را تا پایان سال ۹۹ به بهرهبرداری برسانیم.
رحیمی همچنین به قرار گرفتن فارس در بن بست ریلی اشاره کرد و گفت: علیرغم پیگیریها و تصویب فاینانس برای راه آهن شیراز بوشهر، اما متاسفانه بانک صنعت و معدن اعلام کرد سقف کاردکرش تکمیل شده و قادر به همکاری در این پروژه نیست.
او با بیان اینکه فارس در بن بست ریلی قرار دارد و خطوط ریلی به هیچ نقطه دیگری از کشور بجز اصفهان نمیرود، ادامه داد: خط ریلی شیراز اصفهان مسافری و زیان ده است و اگر قرار باشد هم از بن بست و از حالت زیان ده خارج شود باید به سمت اتصال به شهرهای بندری برای حمل و نقل بار حرکت کنیم تا خطوط راه اهن در فارس سود ده باشد.
استاندار فارس از وزیر اقتصاد درخواست کرد زمینه برای همکاری بانکها در پروزه های خط ریلی فارس را فراهم کند.
رحیمی همچنین کاهش تراکم و تمرکز تصمیم گیریها مطابق با اصل ۱۲۷ قانون، تسهیل در اتمام ساختمان گمرک منطقه ویژه اقتصادی، افزایش سقف اختیارات بانکها در پرداخت تسهیلات، کاهش تعداد سامانهها برای ثبت اطلاعات فعالان اقتصادی، پرداخت وام به پیمانکاران پروژههای دولتی و مشارکت بانکها در اجرای این پروژهها را از مواردی ذکر کرد که نیازمند چاره اندیشی از سوی وزیر اقتصاد است.
او به مواردی اشاره کرد که منجر به تسهیل در سرمایه گذاری خارجی میشود و گفت: قرار بود به سرمایه گذاران خارجی با سپرده ۲۵۰هزار دلاری، اقامت ۵ ساله داده شود اما متاسفانه فرمهای وزارت اقتصاد مشکلاتی را برای تحقق این مهم ایجاد کرده است.
استاندار فارس یادآور شد: باید سازوکاری فراهم شود که ورود سرمایههای ایرانیان خارج از کشور مشمول مزایای سرمایه گداری خارجی شود، چرا که گاهی سرمایه گداران خارجی به دلیل تحریمهای بانکی و عدم امکان ورود سرمایه از طریق بانکها و سایر شیوههای رسمی از مبادی غیر رسمی اینکار را میکنند، اقدامی نظیر همکاری با ایرانیان خارج از کشور که تحقق این موصوع نیازمند تدابیر ویژه است.
انتهای پیام
نظرات