ابوالفضل یاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین در شورای اداری که امروز سوم بهمن در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، تصریح کرد: بودجه منابع کشور در سال ۹۹ طبق آنچه در لایحه تدوین شده است ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است، از این میزان ۵۶۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است که به دستگاههای اجرایی برمیگردد، ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بودجه شرکت و بانکهای دولتی است که بودجه متراکم است.
وی افزود: درآمدهایی که برای سال ۹۹ پیشبینی شده ۲۶۰۰ میلیارد تومان برای استان قزوین است که توان ما ۲۰۰۰ میلیارد تومان است، همچنین هزینههای در نظر گرفته شده ۲۵۹ میلیارد تومان است که نسبت به گذشته ۱۳/۵۹ درصد رشد داشته و قابل توجه است، با تلاش استاندار ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افزایش داشتیم.
یاری اظهار کرد: ۱۹۵ میلیارد تومان اصل تملک است که با توازن ۳۸۶ میلیارد تومان برای هزینه عمرانی در نظر گرفته شده است، در سطح کشور تملک ما ۲۹ درصد تخصیص دارد که این میزان در سطح استان ۳۲ درصد است.
وی افزود: در اعتبارات هزینهای ۷۹/۴ درصد کشور و اعتبارات هزینهای در استان ۷۹/۱ است که نشان میدهد در تملک مشکل بسیاری وجود دارد، همواره مطرح میشود که استان قزوین در حوزه کلاسهای استاندارد شرایط خوبی ندارد در استان قزوین ۴۱ درصد و در کشور این میزان ۳۸/۴ است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین اظهار کرد: در حوزه صنعت اولویت ما موضوع شهرک سرمایهگذاری خارجی و منطقه ویژه اقتصادی تاکستان است که به صورت ویژه پیگیری میشود.
وی افزود: در بحث معدن نیز ما جزو پایینترین استانها هستیم که باید به صورت ویژه بهرهبرداری معدن را بررسی کنیم، همچنین در بخش کشاورزی گلخانهها، ساماندهی دامداریها و منطقه آزاد کشاورزی، در بخش بازرگانی بندر خشک و پایانه صادراتی مورد توجه قرار خواهند گرفت.
یاری عنوان کرد: در بخش خدمات برتر موضوع شتباگر ملی و شهرک تحقیقات و فناوری مصوبه سفر مقام معظم رهبری از دغدغههای با اولویت استان است.
وی با اشاره به بخش گردشگری یادآور شد: آبگرمها، خانههای تاریخی، توریست سلامت و برنامهریزی برای اقامت حداقل دو شب در استان از اولویتهای گردشگری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین تاکید کرد: در حوزه حمل و نقل نیز بارانداز مسافرتی، هاب لجستیک و بندر خشک و در بخش انرژی تاسیس شهرک انرژی در آبیک با محوریت انرژی نو و پاک، همچنین سازگاری با کم آبی و انتقال آب از سد طالقان و تخصیص آب از حوزه شاهرود و الموت رود مورد توجه قرار میگیرد.
انتهای پیام
نظرات