نازلی صدقی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص طرح محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها، اظهار کرد: این طرح را می‌توان این‌طور تحلیل کرد که در عقبه آن سیاست‌های کنترل طلاق با هدف کاهش آمار طلاق بوده است.

وی با بیان اینکه «حدود 10 سال پیش در دادگاه‌های خانواده طلاق توافقی بدون مشاوره انجام می‌گرفت»، افزود: به این صورت که اگر کسی دادخواست طلاق می‌داد، این درخواست در حدود یک ساعت بررسی و بعد از آن صیغه طلاق جاری می‌شد، اما بعد از آن‌که دولت متوجه شد که آمار طلاق بالا رفته است، مراکز مشاوره و مداخله در بحران را در دادگاه‌ها ایجاد کرد. متاسفانه این سیاست هم موفق نشد.

این وکیل پایه یک‌دادگستری ادامه داد: دادخواست‌های طلاق‌های توافقی وارد این فرآیند می‌شدند اما در نهایت بعد از چند هفته تاخیر در طلاق، صیغه طلاق جاری می‌شد. در دادگاه‌ها، برای طلاق توافقی وقت رسیدگی گذاشته شد در صورتی که قبل از آن، فرآیند طلاق‌های توافقی در وقت فوق‌العاده انجام می‌شد. با گذشت 10 سال از این سیاست‌گذاری‌ها، باز هم همان میزان طلاق را در کشور داریم، تنها با این تفاوت که طلاق فرآیند کُند و کرختی دارد.

صدقی خاطرنشان کرد: آمار پرونده‌های طلاق با این فرآیندها نیز پایین نیامد و ما با سیاست جدیدی به نام محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها روبه‌برو شدیم. به دفاتر ثبت طلاق اعلام شد که روزانه، ماهانه و یا سالانه چه تعداد طلاق را می‌توانند، ثبت کنند.

وی با بیان اینکه «ما در طرح محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم»، عنوان کرد: ما با گواهی‌های عدم امکان سازش رأی‌های طلاق توافقی روبه‌رو هستیم که مهلت 30 روزه دارند. یعنی اگر طرفین در  این مهلت طلاق را انجام ندهند این رأی باطل می‌شود. طرفین با رأی دادگاه به دفاتر ثبت طلاق می‌روند اما به آن‌ها گفته می‌شود که ظرفیت ثبت طلاق ندارند.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: در اینجا فرآیند قضایی طی شده و مقام صلاحیت‌داری به نام قاضی آن را تایید کرده و طرفین توافق کرده‌اند، اما ما با چالش جدیدی به نام ظرفیت دفاتر روبه‌رو هستیم. این کار تصوراتی مبنی بر اینکه اگر مبلغ بیشتری بپردازم من را در اولویت و نوبت قرار می‌دهند، در ذهن فرد مستأصلی که به دفتر ثبت طلاق مراجعه کرده، ایجاد می‌کند.

صدقی با اشاره به اینکه «رویکرد دیگری از سیاست محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها وجود دارد»، تاکید کرد: عده‌ای می‌گویند، برخی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق سهمی در ثبت نداشتند. به همین خاطر این سیاست با روند توزیع عادلانه بین دفاتر انجام شد. سهمیه‌های داده شده با رأی‌های طلاق تطابقی ندارد. این سهمیه‌ها باید با رأی‌های صادر شده دادگاه‌ها هماهنگی و تطابق لازم را داشته باشد.

وی اظهار کرد: اگر اولین شرط و هدف این سیاست، عادلانه توزیع کردن ثبت طلاق است، باید سهمیه‌ها با خروجی طلاق‌های سالیانه و ماهانه دادگاه‌ها هماهنگ باشد. در صورت نبود دفترخانه، فردی که رأی طلاق برای او صادر شده، باید برای ثبت طلاقش به شهرهای دیگر برود و یا رشوه‌ای به دفتردار بدهد تا او را در اولویت قرار بدهند،  در غیر این صورت این فرد به روند دادگستری برمی‌گردد که شاید طرفین به نقطه مشترک، دوستی و علاقه برسند.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: احتمال این امر بسیار کم است؛ چراکه کسی که تمامی مراحل دادگاه را انجام می‌دهد، نقطه توافقی با طرف مقابل خود ندارد. اگر من بنشینم و این مسأله را تحلیل کنم به هیچ منطقی از این طرح نمی‌رسم. هدف از وضع این چنین قانونی چیست؟ تنها منطقی که در این مسأله برای من وجود دارد، توزیع عادلانه ثبت طلاق در دفاتر است.

وی ادامه داد: شاید با اجرای این طرح، ما بتوانیم در طول یک ماه یا یک سال کاهش آمار طلاق را داشته باشیم اما این آمار واقعی نیست. من مزیتی برای این طرح نمی‌بینم؛ چراکه این طرح، طلاق را در جامعه کاهش نمی‌دهد. زوجینی که به نقطه پایان رابطه خود رسیده‌اند، به زور کنار هم نگه‌داشتن آن‌ها موجب رفتار و روابط موازی برای هردو نفر است.

صدقی افزود: زوجین به دنبال مورفینی هستند که روان خود را از فشار آزاد کنند که در این صورت ممکن است به دنبال رابطه دیگر بروند.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه «ما باید برای رأی قاضی حرمت قائل شویم»، عنوان کرد: رأی او معتبر است و ارزش قضایی در سیستم دارد. وقتی که طلاق ثبت و حکم می‌شود به این معناست که تشخیص قاضی بر این بوده که این زوج دیگر نمی‌توانند باهم زندگی کنند.

صدقی با اشاره به اینکه «ثبت نکردن متارکه جرم است»، تصریح کرد: در قانونی جرمی وجود دارد که می‌گوید:«عدم ثبت وقایع سه‌گانه که شامل ازدواج، طلاق و ولادت است، جرم محسوب می‌شود». البته این قانون برای پدر تعریف شده اما نشان می‌دهد که این مسأله چقدر از نظر قانون اهمیت دارد.

وی تاکید کرد: ممکن نیست که خروجی دادگاهی طلاق باشد اما عدم ثبت آن در دفاتر انجام شود. این چه تضادی بین ثبت و قوه قضاییه است؟ آمارهای خروجی باهم مطابقتی ندارند. اگر هدف توزیع عادلانه ثبت طلاق در دفاتر بوده، باید سهمیه‌ها با تعداد رأی‌ها هماهنگی داشته باشد و مردم در صف انتظار قرار نگیرند.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: متاسفانه این سیاست همانند دیگر سیاست‌ها به نتیجه نمی‌رسد و همچنان آمار بالای طلاق در جامعه وجود خواهد داشت. این کار، ممکن است این تفکر را در فرد مستأصلی که خواهان طلاق است، به‌وجود بیاورد که شاید اگر پول بیشتری پرداخت کنم، دفتر ثبت طلاق من را در اولویت قرار می‌دهد. این نوع اتفاق‌ها نارضایتی عمومی را در جامعه ایجاد می‌کند. به این صورت که فرد فکر می‌کند که حقی که برایش ایجاد شده را نمی‌تواند اجرایی کند. قطعا این مسأله باعث می‌شود جامعه ناراضی باشد و شکیبایی خود را از دست بدهد.

انتهای پیام