رحمان نادی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان «جهش تولید»، اظهارکرد: درفضای اقتصادی موجود که از یک سو باتحریم‌های ناجوانمردانه استکبار جهانی واز سوی دیگر به علت سیاست‌های ناهمگون وسوءتدبیر بعضی مدیران اقتصادی دچار نوعی رکودو درهم ریختگی اقتصادی هستیم مهمترین برنامه، رونق تولید واقدام به تولید صادرات محور می‌تواند باشد تا ضمن تأمین نیازهای داخل توجه به بازارهای جهانی نیز داشته باشیم.

وی تصریح کرد: به منظور رفع این چالش دولت نهم اقدام به تشکیل شورایی مرکب ازاقتصاد دانان کرد که حاصل آن ارائه و تصویب طرح تحول اقتصادی از قبیل اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، توزیع، گمرک، پولی، بهره‌وری و هدفمندی یارانه‌ها بود که متأسفانه برزمین مانده است.

نادی با تأکید براینکه وابستگی اقتصاد به نفت ازدیگر چالش‌های اقتصاد در کشور است، افزود: دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که درحیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج ونه به توان داخلی، استفاده اندک ازظرفیت نیروی انسانی به ویژه جوانان وشرکتهای دانش بنیان، بودجه بندی ضعیف ونامتوازن، عدم ثبات سیاست های اجرایی، هزینه‌های زائد و مسرفانه دستگاه‌های اجرایی، تبعیض دراستفاده ازمنابع عمومی ومیدان دادن به ویژه خواری ومدارا با فریبکاران اقتصادی، فرار مالیاتی، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت توزیع بیمار کالا و خدمات وغفلت از اقشار نیازمند جامعه  از مشکلات و چالش‌های اقتصاد کشور است.

دبیر اتاق تعاون استان همدان راهکارهای مناسب برای برون رفت از این مشکلات را اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی متقن و علمی برمبنای ارزشهای دینی واعمال سیاست‌های اقتصادمقاومتی دانست و تأکید کرد: ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، درون‌زایی اقتصاد و حمایت از تولید داخلی، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید بر خودباوری، مردمی کردن اقتصاد و اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، برون گرایی بااستفاده از ظرفیت‌های مولد کشور، کنترل ومحدود کردن رشد نقدینگی، فعال‌سازی بازار سرمایه، نیروی انسانی، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، توسعه و ترویج بخش کشاورزی با استفاده از دانش فنی، رشد متوازن بین بخشی وتوجه به تاثیر متقابل سایر بخش‌ها دراقتصاد از راهکارهای مناسب برای برون رفت از این مشکلات است.

انتهای پیام