محمد قاسمی در تشریح اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین در سال ۹۸ گفت: در سال گذشته نشست‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین به صورت مستمر برگزار و اعضاء این شورا جدیت و اهتمام ویژه‌ای در جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی، رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی، صیانت از منابع آبی استان داشتند و استان قزوین در بحث حفظ حقوق بیت‌المال و انفال عملکرد قابل قبولی داشته و در سال جدید نیز مجموعه تلاش‌ها و زحمات اعضاء این شورا تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: دستگاه قضایی استان در جهت صیانت و حفاظت از حقوق بیت‌المال کاملاً جدی است و با حساسیت خاصی نسبت به موضوعات مطروحه در این حوزه ورود پیدا می‌کند و انتظار ما این است که تمامی دستگاه‌های متولی نیز در اجرای وظایف قانونی خود قاطعانه عمل کنند و قبل از ورود خسارت و تضییع حقوق بیت‌المال، وارد عمل شوند و منتظر ورود دستگاه قضایی نباشند.
دادستان قزوین با تشریح اقدامات انجام شده در بحث صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، بیان کرد: اراضی ملی و منابع طبیعی از حقوق عامه‌ای است که همه دستگاه‌ها موظف به حراست و صیانت از آن هستند که با پیگیری‌های دستگاه قضایی و با همکاری دستگاه‌های مربوطه و با اجرای احکام قضایی مرتبط با حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی، بیش از ۵۰۰۰ هکتار از تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به وضع سابق اعاده و همچنین بیش از ۱۷۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در این اراضی قلع و قمع شد.
وی در ادامه به تشریح اقدامات در راستای صیانت از منابع آبی استان پرداخت و تصریح کرد: دستگاه قضایی در بحث صیانت از منابع آبی استان با جدیت ورود پیدا کرد و با تسریع در اجرای احکام قطعی صادر شده در خصوص مسلوب المنفعه و پلمب چاه‌های غیرمجاز با همکاری اداره آب منطقه‌ای و ضابطین قضایی از هدر رفت و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی استان که شرایط بحرانی برای دشت قزوین ایجاد کرده بود، جلوگیری شد و در همین راستا ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز پلمب و مسلوب‌المنفعه و همچنین ۶۸۰ حلقه چاه به کنتور هوشمند تجهیز شد و لازم به ذکر است که استان قزوین از حیث پلمب چاه‌های غیر مجاز رتبه اول کشور را کسب کرده است.
آزادسازی و رفع تصرف حریم و مسیر رودخانه‌ها
به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی دادسرای قزوین، این مقام قضایی استان به تشریح اقدامات در خصوص رفع تصرف بستر و حریم رودخانه‌های استان پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به بارش‌های سال گذشته که موجب سیل آبی شدن بسیاری از رودخانه‌ها بعد از گذشت سال‌ها شد، دستگاه قضایی را بر آن شد تا در حوزه آزادسازی و رفع تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها که توسط برخی افراد، کشاورزان، رستوران های سنتی به صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار گرفته بود، ورود جدی داشته باشد و عملیات آزادسازی و رفع تصرف را با نگاه پیشگیری از وقوع جرم با همکاری اداره آب منطقه‌ای و ضابطین قضایی اجرایی کرد که در این راستا ۲۴ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف و همچنین ۲۵ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ها بازگشایی و ۴۱ کیلومتر نیز هم اکنون در دست اقدام است.
وی به بارش‌های بهاری سال جاری استان اشاره کرد و افزود: بارش‌های بهاری سال ۹۸ موجب طغیان و سیلابی شدن بسیاری از رودخانه‌های استان شد و خسارت‌های سنگینی را به منابع طبیعی، زمین‌های کشاورزی و شهروندان وارد آورد که با تلاش‌های انجام شده در طی سال ۹۸ در جهت بازگشایی و رفع تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها، بارش‌های بهاری سال ۹۹ که موجب سیلابی شدن رودخانه‌ها شد، خسارت و مشکل خاصی در استان ایجاد نکرد.
قاسمی در خصوص اجرای احکام مربوط به قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در ارضی زراعی و باغات استان قزوین گفت: دستگاه قضایی در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز ورود به موقع و جدی داشت و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی استان بسیاری از احکام قضایی صادره در خصوص قلع و قمع و اعاده به وضع سابق ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی به مرحله اجرا درآمد به گونه‌ای که در سال ۹۸ بیش از ۱۴ هکتار تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی زراعی استان قزوین قلع و قمع و اعاده به وضع سابق شد.
وی در ادامه بیان کرد: احصاء و اصلاح برخی خلاء‌های قانونی و اجرای قاطعانه احکام قضایی صادره در راستای جلوگیری از تعرضات، حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال بسیار حائز اهمیت است و فرصت سوء استفاده را از متخلفان و متعرضان گرفته و از دست‌اندازی‌ها به انفال، بیت‌المال و تضییع حقوق عامه جلوگیری می‌کند و تاکید می‌کنم که برخورد دستگاه قضایی با متخلفان، متعرضان و متصرفان به بیت‌المال سخت و بدون اغماض خواهد بود.
صلح در پرونده‌های کیفری اولویت دادستانی
دادستان قزوین صلح و سازش در پرونده‌های کیفری را از اولویت‌های دادستانی دانست و با تشریح آمار پرونده‌های ارجاعی به شعب شورای حل اختلاف مستقر در دادسرا، گفت: در سال ۹۸ در مجموع تعداد ۲۳۸۱ پرونده جهت صلح و سازش به شعب شورای حل اختلاف ارجاع شد که از این تعداد ۶۶۹ پرونده منجر به مصالحه و تعداد ۱۷۹۳ پرونده به دلیل عدم سازش به شعب تحقیق دادسرا ارجاع گردید و امیدواریم در سال ۹۹ با افزایش دفاتر شورای اختلاف در دادسرای مرکز استان بتوانیم پرونده‌های بیشتری را به صلح و سازش ختم کنیم.
وی به مفاد بخشنامه ابلاغی از سوی قوه قضاییه در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۲ اشاره و تأکید کرد: در این بخشنامه به منظور رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی، جلوگیری از مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی، تحقق دادرسی الکترونیک در جهت جلوگیری و پیشگیری از ویروس کرونا، طرح‌های مختلفی برنامه‌ریزی شده که کلیه سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه مکلف به اجرایی کردن مفاد این بخشنامه هستند.
این مقام قضایی استان در پایان تصریح کرد: با توجه به شیوع کووید ۱۹ در کشور، بخشنامه مذکور، استفاده از فناوری‌های نوین در جهت توسعه دادرسی الکترونیک، جلوگیری از مراجعات غیرضروری در راستای حفظ سلامت شهروندان و کارکنان است و امیدواریم شهروندان محترم نیز با درک صحیح از شرایط فعلی، پروتکل‌های بهداشتی اعلامی به‌خصوص در خانه ماندن را رعایت کنند و یاری‌رسان و قدردان زحمات کادر درمانی اعم از پزشکان و پرستاران باشند.
انتهای پیام
نظرات