یدالله ملکی در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مازندران، ضمن تبریک دهه کرامت، اظهار کرد: بهترین عاملان معروف و ناهیان از منکر خبرنگاران هستند.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی در سه حوزه دولتی و غیردولتی کالا، خدمات بهداشت، دارو و درمان و رسیدگی به قاچاق کالا و ارز را مسائل را پیگیری می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه در بخش کالا و خدمات، گرانفروشی، احتکار، تقلب و عدم درج قیمت مورد پیگیری قرار می‌گیرد، گفت: در بخش دارو درمان هر گونه تخلفی که در بیمارستان‌ها اتفاق بیفتد و مبلغی مازاد قانون و تعرفه دریافت شود برخورد صورت می‌گیرد.

ملکی با اشاره به اینکه شکایت در تعزیرات برای شکایت‌کننده هزینه‌بردار نیست، تصریح کرد: در قاچاق کالا و ارز، بیش از ۹۰ درصد پرونده‌ها به تعزیرات می‌رود و بقیه به عنوان قاچاق سازمان یافته به مبادی قضایی منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته، ۲۴ هزار و ۵۰۰ پرونده در این سه حوزه وارد شده که تقریبا ۱۵ درصد یعنی ۲۱۳۶ قاچاق بوده است، اظهار کرد: در سه ماه امسال، ۵۲۴۴ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی وارد شده که تکلیف ۵۰۷۲ پرونده با محکومیت ۹۰ میلیاردی مشخص شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به اینکه در سال گذشته، حدود ۱۰ میلیون دلار به سیستم بانکی برگرداندیم، تصریح کرد: تعطیلی موسسه‌های غیرمجاز پزشکی، برخورد با نانوایان و تخلف با فروشندگان لوازم خانگی در روزهای کرونایی صورت گرفته است.

ملکی با اشاره به اینکه در سال گذشته یک شرکت به اتهام قاچاق، ۳۵ میلیارد تومان جریمه شد، اظهار کرد: مدرسه غیردولتی را به اتهام گرانفروشی ۷ میلیارد ریال جریمه کردیم، بخشی از این جریمه مربوط به اولیا بوده است.

وی با بیان اینکه متخلفی را در یک پرونده به مبلغ ۵۸ میلیارد ریال محکوم کردیم، گفت:  ۵۸ درصد پرونده های تعزیری در سال ۹۸ وصول شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به اینکه با ۲۱۳۶ فقره قاچاق چوب در سال گذشته در این استان برخورد صورت گرفت، اظهار کرد: این میزان، حدود ۸۰ درصد قاچاق را شامل می‌شود.

ملکی در پایان به این موضوع نیز اشاره کرد که، در مازندران در سال گذشته، احتکار خودرو صورت نگرفته است.

انتهای پیام