حجت‌الاسلام قاسم عبدالهی روز سه شنبه دهم تیرماه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح یکی از سازمان‌هایی است که مطابق ماده ۱۷۲ قانون اساسی تشکیل شده و به جرائم خاص نیروهای مسلح از جمله ارتش، سپاه و نیروی انتظامی رسیدگی می‌کند.

وی افزود: میزان جرائم نیروهای مسلح در استان از انگشتان دست هم کمتر است و در مجموع، نیروهای مسلح استان از سلامت بسیار بالایی برخوردار است و تخلف در دستگاه‌های نظامی و انتظامی استان نیز بسیار اندک است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مرکزی گفت:  رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی، جرائم عمومی، جرائم امنیتی کارکنان نیروهای مسلح، جرائمی که در طول پرونده کشف می‌شود، جرائم طبقه‌بندی‌شده کارکنان وزارت اطلاعات در وظایف و مأموریت‌های محوله، جرائم ضابطین نظامی اعم از مأمورین حفاظت اطلاعات، بازرسی و قضائی، جرائمی که ممکن است در قالب دستور قضایی باشد اما در قالب مأموریت ضابطین نباشد، جرائم زمان اشتغال رها شده از خدمت، جرائم معاونین و شرکا متهمین نظامی اگرچه غیرنظامی هم باشند، جرائم مربوط با حین خدمت، جرائم مربوط به اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح و نظامیان کمتر از ۱۸ سال در حیطه اختیارات سازمان قضائی نیروهای مسلح است.

عبداللهی تصریح کرد: شورای پیشگیری از وقوع جرم، در سازمان قضائی و یگان‌های نظامی و انتظامی نیز همانند دادگستری فعال است.

وی ادامه داد: حساسیت سازمان قضائی نسبت به امنیت هوایی در استان بالاست و در این راستا نشست هایی با پدافند هوایی استان تشکیل و نقاط ضعف شناسایی و در جهت رفع آنها اقداماتی صورت گرفته است.

عبدالهی با اشاره به سند تحول قوه قضائیه گفت: یکی از بخش‌های مربوط به این سند، تحول در سازمان قضائی است و در راستای سند تحول اقدامات بسیار خوبی در شهرستان‌ها و مناطق استان برای پیشگیری از وقوع جرم مبنی بر جمع آوری آسیب‌های مناطق به شکل سند و ابلاغ به یگان‌ها و نیروها در حال انجام است.

عبداللهی افزود: مخالفت یا موافقتی مبنی بر اختصاص مکانی برای تجمعات قانونی مردم ندارد و اینکار مربوط به وزارت کشور است که باید به فرمانداری ها ابلاغ کند. دستگاه قضا حامی جدی حقوق عامه مردم است و برای احقاق حقوق آنها از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند، اما هرگونه تجمعی باید با اجازه و مجوز قانونی وزارت کشور و فرمانداری ها باشد.

انتهای پیام