محمد قاسمی در اولین نشست کارگروه قاچاق دام استان قزوین که در سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان برگزار شد، اظهار کرد: در سال «جهش تولید» که از سوی رهبر معظم انقلاب نام‌گذاری شده، قرار داریم و یکی از موانع مهم تحقق رونق و جهش تولید، بحث قاچاق در تمامی زمینه‌ها است و به همین خاطر مبارزه همه‌جانبه با قاچاق، یکی از اصلی‌ترین اقدامات در راستای تحقق شعار سال است و همه دستگاه‌ها، نهادها و آحاد جامعه باید در جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق ایفای نقش کرده و اهتمام ویژه داشته باشند.
وی افزود: احیاء حقوق عامه یکی از مواردی است که در دوره جدید قوه قضاییه به جد در دستور کار قرار دارد، لذا تأمین سلامت و امنیت غذایی یکی از مصادیق احیای حقوق عمومی است و قاچاق دام می‌تواند امنیت غذایی جامعه را تهدید و با مشکل مواجه کند، به همین خاطر دستگاه‌های متولی ازجمله اداره دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاه‌ها باید راهکارهایی را اتخاذ کنند تا از قاچاق این کالای پراهمیت در سبد غذایی جلوگیری شود.
دادستان قزوین عنوان کرد: نگاه دستگاه قضایی در بسیاری از حوزه‌ها پیشگیرانه است و یکی از محورهای تحولی قوه قضاییه، بحث پیشگیری از وقوع جرم است و بی‌تردید همیشه پیشگیری هزینه‌های کمتری را برای فرد، جامعه و حاکمیت به دنبال خواهد داشت و در موضوع قاچاق دام نیز ابتدا باید اقدامات پیشگیرانه برنامه‌ریزی و اجرایی شود.
بنا بر اعلام روابط عمومی گستری کل استان قزوین، قاسمی به موضوع قاچاق معکوس اشاره و عنوان کرد: در گذشته قاچاق به‌صورت یک‌طرفه و از خارج به داخل کشور انجام می‌شد، اما در حال حاضر با قاچاق معکوس کالا روبه‌رو هستیم و برخی از کالاهای استراتژیک داخلی به کشورهای همسایه قاچاق و بازار داخلی را با کمبود کالا و یا افزایش غیرقانونی قیمت‌ها مواجه می‌کند و بدون شک قاچاق کالا یکی از حربه‌های دشمن در جنگ اقتصادی برای ضربه زدن به معیشت مردم و چرخ اقتصاد کشور است.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: طی سال‌های اخیر، تشدید پدیده قاچاق دام یک امر عادی و طبیعی نیست و قطعاً دشمن در خارج از مرزهای کشور برای این موضوع برنامه‌ریزی کرده و متأسفانه برخی افراد در داخل کشور نیز برای کسب منافع بیشتر، آب در آسیاب دشمن ریخته و اقدام به قاچاق دام به خارج از مرزهای کشور می‌کنند و امنیت غذایی جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
وی تشریح کرد: در سال‌های گذشته اقدامات قابل‌توجهی از سوی دستگاه‌های مختلف ازجمله دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، اداره راهداری، سازمان صمت و اتاق اصناف برنامه‌ریزی و اجرایی شد و از قاچاق و خروج بدون ضابطه دام از استان قزوین جلوگیری به‌عمل آمد و برای متخلفان نیز پرونده قضایی تشکیل شد. در سال جاری نیز اقدامات گذشته با قوت، اهتمام و جدیت بیشتر و با مشارکت حداکثری دستگاه‌های مربوطه اجرایی می‌شود تا شاهد پدیده قاچاق دام در استان نباشیم.
قاسمی همچنین تأکید کرد: فشارها و تحریم‌های ناعادلانه دشمنان نظام به اندازه کافی چرخه اقتصاد کشور و معیشت مردم را مورد هدف قرار داده است، لذا اقدامات ما نباید به‌گونه‌ای باشد که شرایط فعالیت برای تولیدکنندگان دشوارتر و دچار خود تحریمی شویم، بلکه تمامی دستگاه‌ها و نهادها موظف‌اند شرایط فعالیت را برای فعالان حوزه صنعت، تولید و کشاورزی تسهیل و موانع را مرتفع کنند.
دادستان قزوین گفت: برنامه‌ریزی برای آینده یکی از مسائل حائز اهمیت در بحث امنیت غذایی است و عمده مشکلاتی که امروز در اقلام مختلف ازجمله مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز شاهدیم به دلیل عدم برنامه و آینده‌نگری است؛ همچنین به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، عدم نظارت‌های دقیق و سوءاستفاده افراد سودجو موجب بروز بحران و نابسامانی در بازار می‌شود و درنهایت کنترل بازار را از سوی دستگاه‌های متولی دچار مشکل می‌کند.
وی یادآور شد: بسیاری از بیماری‌های دامی بین انسان و دام مشترک است، لذا در تمامی مراحل ازجمله پرورش، حمل و کشتار دام باید نظارت‌های دقیق صورت گیرد تا خدایی ناکرده به دلیل بی‌توجهی، سلامت عمومی جامعه به خطر نیفتد زیرا تبعات اجتماعی این موضوع گاهاً جبران‌ناپذیر است.
این مقام مسئول به طرح هویت گذاری دام اشاره کرد و افزود: هویت گذاری دام یکی از پروژه‌های اساسی کشور است که باید در استان قزوین نیز در کمترین زمان اجرایی شود و بدون شک تحقق این موضوع از قاچاق دام جلوگیری و موجب حفظ ذخایر استراتژیکی شده و نظارت‌ها در بحث ورود و خروج دام نیز دقیق‌تر می‌شود.
دادستان مرکز استان گفت: دستگاه قضایی در گذشته هشدارهای لازم را به متخلفان داده است و بر همین اساس ورود و خروج بدون مجوز و بی‌ضابطه دام به استان قزوین، قاچاق محسوب می‌شود؛ همچنین صدور مجوز خروج دام از استان باید منوط به هویت گذاری باشد و چنانچه افرادی بدون رعایت موارد اعلامی اقدام به ورود و خروج دام به استان کنند، در صورت کشف و مشاهده برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل‌شده و بدون شک برخورد دستگاه قضایی با این افراد سخت و بازدارنده خواهد بود.
قاسمی در ادامه اظهار داشت: در بحث توزیع نهاده‌های دامی نیز در جهت جلوگیری از تضییع بیت‌المال باید نظارت دقیقی صورت گیرد تا به دست تولیدکننده واقعی برسد و همچنین منشاء برخی داروهای دامی تقلبی نیز باید شناسایی شود، زیرا این موضوع نیز در راستای تأمین امنیت غذایی و سلامت عمومی بسیار دارای اهمیت است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: قاچاق در هر حوزه تبعات گسترده‌ای بر اقتصاد جامعه و مسائل معیشتی مردم دارد و می‌تواند مسائل امنیتی و اجتماعی ایجاد کند و بی‌تردید مقابله و جلوگیری از پدیده قاچاق، رونق تولیدات داخلی و اشتغال‌زایی را که یکی از مشکلات جدی کشور است را در پی خواهد داشت؛ مجدداً تأکید می‌کنیم که در مسیر مبارزه با قاچاق، برخوردها چه در دستگاه قضایی و چه سازمان تعزیرات حکومتی سخت، بدون اغماض و بازدارنده خواهد بود و قطعاً برخورد قاطع با متخلفان یکی از اقدامات پیشگیرانه است که به جد در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام
نظرات