لیلا میررضایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که به‌طورکلی خشونت از دو منظر قابل بررسی است، اظهار کرد: خشونت درون ساختار خانواده که از دلایل گوناگونی مانند اعتیاد، بیکاری و اختلاف والدین متأثر می‌شود، متأسفانه کودکان به جهت آسیب‌پذیری، بیش‌از دیگران از خشونت در خانواده لطمه می‌بینند و این آسیب‌ها به آزارهای جسمی، روانی و گاه جنسی می‌انجامد، بخشی از این پدیده نیز به خشونت خارج از محیط خانواده ارتباط دارد و به جهت فضای خشونت‌آمیز محیطی، تمام افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، برای نمونه اجرای احکامی چون شلاق و اعدام در ملاء عام به گسترش این خشونت‌ها دامن می‌زند.

وی با اشاره به این‌که برخی قوانین بسترساز وقوع انواع خشونت‌ها به شمار می‌رود، عنوان کرد: زمانی‌که قانون مدنی بر تأدیب کودکان مشروعیت بخشیده است، علاوه‌بر آنکه در ارتکاب کودک آزاری، بازدارنده نیست به چنین آزارهایی با قید متعارف بودن، وجهه قانونی نیز می‌دهد.

میررضایی افزود: قوانین دیگری که گرفتن طلاق را از طرف زوجه با دشواری‌های بسیاری روبه رو می‌سازد به استمرار این آشفتگی در خانواده و متشنج‌تر و خشونت آمیزتر شدن وضعیت محیط خانه می‌انجامد از طرفی دیگر فشارهای اقتصادی به گسترش خشونت در جامعه دامن می‌زند، بنابراین درباره وقوع و شیوع خشونت‌هایی چون کودک آزاری می‌توان گفت که عوامل بسیاری تأثیرگذار هستند.

این روانشناس عنوان کرد: آنچه که در خانواده می‌تواند موجب کاهش خشونت شود، آموزش به والدین است زیرا فراگیری مهارت‌های زندگی و فرزندپروری در بهبود ارتباط زوج‌ها و ارتباط آنان با کودکان بسیار مؤثر است.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر بسیاری از قوانین تنها بر جُرم‌انگاری و کیفر نظارت دارد، افزود: اگرچه بسیاری از مجازات‌ها بسته به نوع آن تا حدودی بازدارنده هستند اما قانونی کارآمد و مؤثر است که همه جانبه و پیشگیرانه باشد.

میررضایی ادامه داد: برای نمونه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ خورشیدی فقط جرایم و مجازات‌ها را در بر می‌گیرد و به جنبه‌های دیگر قانون توجهی ندارد اما قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان با تمرکز بر کودکان در معرض خطر، سعی می‌کند تا به شناسایی کودکانی بپردازد که در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دارند و در راستای حمایت از این کودکان، دستگاه‌های اجرایی را به فراخور وظایف ذاتی به پاره‌ای اقدام‌ها مکلف می‌کند.

این روانشناس عنوان کرد: برای نمونه کودکی که والدین معتاد دارد، نیازمند حمایت جهت خروج از وضعیت مخاطره آمیز است زیرا خشونت ناشی از اعتیاد والدین به کودک آزاری منجر می‌شود، در این وضعیت والدین کودک در مراکز بازپروری تحت درمان قرار می‌گیرند و از طرف دیگر قانون می‌تواند در سیستمی منطبق بر عدالت ترمیمی با تمرکز بر افراد بزه دیده در راستای التیام آلام آن‌ها اقدام کند.

وی با بیان ان‌که از رسالت‌های خطیر رسانه ملی، فرهنگ سازی است، تأکید کرد: صدا و سیما با توجه به ویژگی‌های خاص مخاطبان، می‌تواند با تمرکز بر آموزش با هزینه به مراتب کمتری زمینه‌ساز کاهش بروز خشونت در خانواده و جامعه شود اما اکنون چنین آموزش‌هایی بسیار محدود و گاه غیر تخصصی هستند و جهت کاهش کودک آزاری در این رسانه، برنامه مشخصی وجود ندارد.

میررضایی با اشاره به این‌که بخشی‌از راهکارها به مدیریت کلان بازمی‌گردد که در دست حاکمیت و دولت قرار دارد، افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با وضع قوانین مناسب می‌توانند به این فرآیند کمک کنند.

این روانشناس ادامه داد: علاوه‌بر آن نقش آموزش که متولی اصلی آن‌را باید آموزش و پرورش دانست قابل کتمان نیست، این قابلیت را مدرسه‌ها در اختیار دارند تا با برنامه‌ریزی و آگاهی بخشی برای ایجاد ارتباط مؤثر و کارآمد در خانواده تلاش کنند، اما مدرسه‌ها، اکنون کمتر به تقویت این ارتباط اهتمام می‌ورزند و گاه خود زمینه‌ساز وقوع انواع کودک آزاری‌ها می‌شوند، در حالی‌که با حضور مشاوران و مددکاران در مدرسه‌ها می‌توان از وقوع بسیاری از خشونت‌ها پیشگیری کرد.

انتهای پیام