سمانه حسن‌پور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان که ۱۶ مهرماه برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه با دستور کار مروری بر بخشنامه بودجه ۱۴۰۰، ارائه گزارش فرآیند استفاده از ظرفیت تسویه بدهی‌های دولت بند و تبصره ۵ قانون بودجه، ارائه گزارش عملکرد بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کشور آغاز شده است، تصریح کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط تحریم‌ها و کرونا بودجه خاصی محسوب می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با اشاره به اینکه رویکردهای این بودجه شامل رشد بلندمدت از طریق تمرکز توسعه صادرات غیرنفتی، مقابله و مبارزه با شیوع کرونا و کاهش آثار اقتصادی آن، تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر، اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب‌وکار، توجه به معیشت مردم با اولویت تأمین کالاهای اساسی و توسعه الگوی مشارکت عمومی و خصوصی است، ادامه داد: در اجرای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰، تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید مدنظر خواهد بود.
حسن‌پور با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های بخش مولد اقتصاد است، خاطرنشان کرد: در اصلاح ساختار بودجه رویکرد بر کاهش وابستگی به نفت و استفاده از ظرفیت‌ها برای مولدسازی سرمایه‌های دولت است.
وی با اشاره به اینکه با استفاده از سازوکار بند و تبصره ۵ قانون بودجه امکان تسویه مطالبات پیمانکاران با بدهی‌های دولت وجود دارد، اضافه کرد: لرستان در سال‌های ۹۷ و ۹۸، مجموعاً بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌های دولت را تسویه کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان بیان کرد: سهم دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس مدلی که مبتنی بر عدم تخصیص پروژه‌های عمرانی سال‌های ۹۶،۹۷ و ۹۸ دستگاه‌های اجرایی استان بوده پس از کسر مبالغ تسویه شده در سال‌های ۹۷ و ۹۸، محاسبه و در مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است و هر دستگاه اجرایی باید بتواند از ظرفیت بند و» تبصره ۵ استفاده کند، سامانه این فرآیند نیز مهیا شده که سامانه مرکز بدهی‌ها و دارایی‌های دولت نزد وزارت اقتصاد دارایی کشور است.
انتهای پیام
نظرات