علیرضا آشناگر، استاندار سمنان روز شنبه ۱۹ مهرماه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، محلی برای بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل، مشکلات و چالش های رابطه دولت با بخش خصوصی است، بر ارائه پیشنهادها در این شورا به منظور تحکیم، تقویت و بهبود این رابطه تاکید کرد و افزود: همواره در تمامی مباحث، مراحل و اقدامات، اصل بر رعایت قانون است اما در شرایط امروز کشور اصلاح قوانین به منظور کاهش مشکلات بخش خصوصی، تولید، صنعت و تجارت و برون رفت از وضعیت فعلی، امری ضروری است.

وی ادامه داد: متاسفانه قوانین ما به صورت کلی و جامع نگاشته شده و به همین دلیل تفاسیر و برداشت‌های متفاوتی از این قوانین انجام می شود که نیاز است برای بهبود عملکرد و وحدت رویه یکسان در اجرای قوانین بخش تولید و صنعت، اصلاح قوانین در دستور کار قرار گیرد و در این راه می توان از ظرفیت و پتانسیل نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بهره جست و پیشنهادات اصلاحی را در قالب مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به مرکز ارسال کرد.

آشناگر با بیان اینکه همواره در استان بر دریافت حقوق دولتی مکتسبه از معادن تاکید داشته و داریم، تصریح کرد: متاسفانه مشکلاتی در حوزه تخصیص، هزینه کرد و بازگشت حقوق دولتی مکتسبه دریافتی از معادن وجود دارد؛ به گونه ای که دریافت حقوق از معادن در استان انجام می شود اما در بازگشت این اعتبارات به منظور آماده سازی و فراهم‌ کردن زیرساخت‌ها و امکانات دسترسی برای معادن از سوی مرکز، مشکلاتی به وجود می آید .

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان انجام یک اقدام‌ علمی و مطلوب در خصوص دریافت حقوق دولتی مکتسبه از معادن را ضروری خواند و اضافه کرد: مسوولان ذی‌ربط باید پیگیری‌های جدی در این خصوص داشته باشند.

استاندار سمنان بر شناسایی، بررسی و رفع مشکلات پیمانکاران در حوزه‌های مختلف و همچنین عمل به تعهدات از سوی پیمانکاران تاکید و تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی استان پرداخت دیون و مطالبات پیمانکاران را در اولویت قرار داده و قبل از سایر هزینه کردها، نسبت به پرداخت این دیون اقدام‌ کنند.

انتهای پیام