علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی از تغییرات جدید قانون چک گفت: ضوابط جدید صدور و استفاده از چک به منظور تقویت نظارت بانک مرکزی و محاسبات مالیاتی و جلوگیری از پولشویی و توسعه شفافیت و کنترل صدور دسته چک برای بدحسابان بانکی و غیره در مرحله اول مهم است.
وی افزود: از اواخر آذرماه سال جاری درج کلیه اطلاعات چک و همچنین دارنده اول و ذینفعان بعدی در صورت ظهرنویسی در سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک) ضروری است.
آذربایجانی خاطرنشان کرد: در سامانه صیاد که بر اساس تکلیف مندرج در ماده ۲۱ از قانون اصلاح قانون صدور چک ایجاد شده و قابلیت‌های آن در حال توسعه است، وضعیت دارندگان دسته چکهای بانکی در قالب سفید زرد، نارنجی، قهوه‌ای، قرمز، ثبت و قابل مشاهده خواهد بود. همچنین در مرحله دوم اقدام در جهت حذف چکهای کاغذی به‌طور کلی و قابلیت صدور چک های الکترونیکی است.
آذربایجانی تصریح کرد: بهینه سازی روش‌های صدور چک عامل موثری در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل و یا جعلی و مجرمانه و تقلیل دعاوی مرتبط با سند مهم تجاری چک خواهد بود.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) گفت: طبق این ماده بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته که با حکم دادگاه ورشکسته شده اند، افراد معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی که در موارد خاص تحویل و صادر می گردد جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک مثل سقف اعتبار مجاز، سابقه چکهای برگشتی در سه سال آخر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را برای کسانی که قصد دریافت چک دارند، ایجادنماید.
وی در پایان گفت: همچنین سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص بعدی برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد.
انتهای پیام
نظرات