معاون سازمان نظارت و بازرسی استان قزوین اعلام کرد: بسیاری از پروندههای این سازمان در سطح مدیران کل است به گونهای که میتوان گفت 20 تا 30 درصد کل پروندههای این سازمان را شامل میشود.
به گزارش ایسنا منطقه قزوین، بهمناسبت نوزدهم مهرماه سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، نشست خبری با حضور معاون سازمان نظارت و بازرسی استان قزوین با اصحاب رسانه برگزار شد.
محسن جانجان در این نشست با بیان اینکه 22 دستگاه نظارتی وظیفه نظارت را بر عهده دارند، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور در سال 60 به منظور نظارت بر حُسن اجرای امور زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شد.
وی افزود: سازمان نظارت و بازرسی سه وظیفه در قالب نظارتهای برنامهای، نظارتهای موردی و نظارتهای فوقالعاده را بر عهده دارد که نظارت برنامهای بخش اعظمی از فعالیتهای این سازمان را دربرمیگیرد که میتواند شامل مطالبات مردمی، دغدغههای نظام و دستورات قوه قضائیه باشد.
معاون سازمان نظارت و بازرسی استان قزوین ادامه داد: در 6 ماهه نخست سال این سازمان 22 مورد بازرسی برنامهای به صورت محیطی در دستگاههایی نظیر ادارهکل راه و شهرسازی، شهرداری محمدیه، ادارهکل میراث فرهنگی، بانک تجارت، ادارهکل منابع طبیعی و آخیزداری استان و 300 عنوان بازرسی موردی انجام داده است.
جانجان تصریح کرد: در بازه زمانی 6 ماهه، 35 نفر که 10 مورد مربوط به یک شهرداری در استان و 20 نفر هم در حوزه بانکها به علت ارتکاب تخلف به هیئتهای رسیدگی به تخلفات دستگاهها معرفی و 10 نفر نیز به مراجع قضائی ارجاع داده شدند.
وی در خصوص تعداد حکم قطعی صادر شده اعلام کرد: 2 نفر از مدیران میانی به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و یک نفر نیز از پُست خود جابجا شد؛ در مجموع با احتساب پروندههای سال گذشته و 6 ماهه نخست سالجاری رأی محکومیت 66 نفر صادر شده است.
این مسئول ادامه داد: در راستای وظایف نظارتی این سازمان، فرآیند 613 معامله مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 382 مورد تذکر به کمیسیونهای برگزاری داده شد و 51 معامله نیز به دلیل عدم رعایت چارچوبهای قانونی از اجرای آن جلوگیری به عمل آمد.
معاون سازمان نظارت و بازرسی استان قزوین بیان کرد: در 6 ماهه نخست سالجاری مبلغ 170 میلیارد تومان به حساب خزانه و بانکها عودت داده شده است.
وی با بیان اینکه 300 میلیون تومان اختلاس توسط 3 نفر انجام شده است، گفت: این پروندهها در حال رسیدگی و بررسی برای صدور حکم است.
جانجان ادامه داد: در خصوص تخلفات شهر صنعتی البرز، هیئت بازرسی در این شهر حاضر شده و امیدواریم تا یک ماه آینده نتایج بررسیهای صورتگرفته اعلام شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری با محوریت هفتسنگان، عنوان کرد: موضوع اختلاس در هفتسنگان از چند سال پیش مطرح شده و ما نیز به عنوان یک دستگاه نظارتی در آن ورود پیدا کردهایم.
این مسئول یادآور شد: پرونده هفتسنگان هنوز به قطعیت نرسیده و در حال بررسی است و سازمان نظارت و بازرسی نیز گزارش خود را در این رابطه به دستگاههای ذیصلاح ارائه داده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر دستگاههای دارای بیشترین شاکی گفت: دستگاههای مختلف با توجه به حجم عملکردی و میزان مراجعهکنندگان آن ممکن است شاکیانی نیز داشته باشد، در این میان بیشترین شکایات مربوط به شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی و ساطمان جهادکشاورزی است؛ البته شکایان به منزلهی اثبات تخلف آنها نیست.
معاون سازمان نظارت و بازرسی استان قزوین با اشاره به پرونده اختلاس مدیرکل وقت ورزش و جوانان استان قزوین و معاون وی بیان کرد: این پرونده در سال گذشته مطرح شد، پرونده آن نیز در دادسرا به نتیجه رسیده و در حال حاضر به دادگستری ارسال شده است.
وی نظارت بر مصوبات شورای شهر و روستا را بر عهده کمیته انطباق فرمانداریها دانست و افزود: سازمان بازرسی و نظارت پروندههایی با محوریت تخلفات اعضای شورای شهر در دست بررسی قرار دارد که بهعنوان مثال میتوان به پرونده 4 نفر از اعضای شورای یکی از شهرهای استان به جرم سوءاستفاده از موقعیت، معامله با شهرداری و برداشت مبالغی از بودجه شهرداری اشاره کرد.
جانجان با بیان اینکه سازمان بازرسی استان قزوین از سال 82 تأسیس شده است، خاطرنشان کرد: در طول 15 سال فعالیت این سازمان، به صورت میانگین سالانه 20 بازرسی برنامهای و 600 بازرسی موردی انجام شده است.
این مسئول در پایان یادآور شد: بسیاری از پروندههای این سازمان در سطح مدیران کل است به گونهای که میتوان گفت 20 تا 30 درصد کل پروندههای این سازمان را شامل میشود.
به گزارش ایسنا منطقه قزوین، بهمناسبت نوزدهم مهرماه سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، نشست خبری با حضور معاون سازمان نظارت و بازرسی استان قزوین با اصحاب رسانه برگزار شد.
محسن جانجان در این نشست با بیان اینکه 22 دستگاه نظارتی وظیفه نظارت را بر عهده دارند، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور در سال 60 به منظور نظارت بر حُسن اجرای امور زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شد.
وی افزود: سازمان نظارت و بازرسی سه وظیفه در قالب نظارتهای برنامهای، نظارتهای موردی و نظارتهای فوقالعاده را بر عهده دارد که نظارت برنامهای بخش اعظمی از فعالیتهای این سازمان را دربرمیگیرد که میتواند شامل مطالبات مردمی، دغدغههای نظام و دستورات قوه قضائیه باشد.
معاون سازمان نظارت و بازرسی استان قزوین ادامه داد: در 6 ماهه نخست سال این سازمان 22 مورد بازرسی برنامهای به صورت محیطی در دستگاههایی نظیر ادارهکل راه و شهرسازی، شهرداری محمدیه، ادارهکل میراث فرهنگی، بانک تجارت، ادارهکل منابع طبیعی و آخیزداری استان و 300 عنوان بازرسی موردی انجام داده است.
جانجان تصریح کرد: در بازه زمانی 6 ماهه، 35 نفر که 10 مورد مربوط به یک شهرداری در استان و 20 نفر هم در حوزه بانکها به علت ارتکاب تخلف به هیئتهای رسیدگی به تخلفات دستگاهها معرفی و 10 نفر نیز به مراجع قضائی ارجاع داده شدند.
وی در خصوص تعداد حکم قطعی صادر شده اعلام کرد: 2 نفر از مدیران میانی به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و یک نفر نیز از پُست خود جابجا شد؛ در مجموع با احتساب پروندههای سال گذشته و 6 ماهه نخست سالجاری رأی محکومیت 66 نفر صادر شده است.
این مسئول ادامه داد: در راستای وظایف نظارتی این سازمان، فرآیند 613 معامله مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 382 مورد تذکر به کمیسیونهای برگزاری داده شد و 51 معامله نیز به دلیل عدم رعایت چارچوبهای قانونی از اجرای آن جلوگیری به عمل آمد.
معاون سازمان نظارت و بازرسی استان قزوین بیان کرد: در 6 ماهه نخست سالجاری مبلغ 170 میلیارد تومان به حساب خزانه و بانکها عودت داده شده است.
وی با بیان اینکه 300 میلیون تومان اختلاس توسط 3 نفر انجام شده است، گفت: این پروندهها در حال رسیدگی و بررسی برای صدور حکم است.
جانجان ادامه داد: در خصوص تخلفات شهر صنعتی البرز، هیئت بازرسی در این شهر حاضر شده و امیدواریم تا یک ماه آینده نتایج بررسیهای صورتگرفته اعلام شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری با محوریت هفتسنگان، عنوان کرد: موضوع اختلاس در هفتسنگان از چند سال پیش مطرح شده و ما نیز به عنوان یک دستگاه نظارتی در آن ورود پیدا کردهایم.
این مسئول یادآور شد: پرونده هفتسنگان هنوز به قطعیت نرسیده و در حال بررسی است و سازمان نظارت و بازرسی نیز گزارش خود را در این رابطه به دستگاههای ذیصلاح ارائه داده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر دستگاههای دارای بیشترین شاکی گفت: دستگاههای مختلف با توجه به حجم عملکردی و میزان مراجعهکنندگان آن ممکن است شاکیانی نیز داشته باشد، در این میان بیشترین شکایات مربوط به شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی و ساطمان جهادکشاورزی است؛ البته شکایان به منزلهی اثبات تخلف آنها نیست.
معاون سازمان نظارت و بازرسی استان قزوین با اشاره به پرونده اختلاس مدیرکل وقت ورزش و جوانان استان قزوین و معاون وی بیان کرد: این پرونده در سال گذشته مطرح شد، پرونده آن نیز در دادسرا به نتیجه رسیده و در حال حاضر به دادگستری ارسال شده است.
وی نظارت بر مصوبات شورای شهر و روستا را بر عهده کمیته انطباق فرمانداریها دانست و افزود: سازمان بازرسی و نظارت پروندههایی با محوریت تخلفات اعضای شورای شهر در دست بررسی قرار دارد که بهعنوان مثال میتوان به پرونده 4 نفر از اعضای شورای یکی از شهرهای استان به جرم سوءاستفاده از موقعیت، معامله با شهرداری و برداشت مبالغی از بودجه شهرداری اشاره کرد.
جانجان با بیان اینکه سازمان بازرسی استان قزوین از سال 82 تأسیس شده است، خاطرنشان کرد: در طول 15 سال فعالیت این سازمان، به صورت میانگین سالانه 20 بازرسی برنامهای و 600 بازرسی موردی انجام شده است.
این مسئول در پایان یادآور شد: بسیاری از پروندههای این سازمان در سطح مدیران کل است به گونهای که میتوان گفت 20 تا 30 درصد کل پروندههای این سازمان را شامل میشود.
نظرات