رئیس شورای شهر قزوین گفت: عدم اجرای احکام تخریب مطابق کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب ایجاد مشکلاتی در بخش‌هایی از شهر شده لذا نیاز به اجرای این قانون و ورود و تدابیر قضائی در جاهایی که نیاز به تخریب وجود دارد، حس می‌شود.

به گزارش ایسنا منطقه قزوین، حکمت‌الله داوودی در مجمع شهرداران به‌منظور هم‌اندیشی شهرداران استان با دستگاه قضا و مسئولان استانداری که ظهر امروز با حضور دادستان و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: قانون مدیریت یکپارچه که اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب شدن است از چالش‌های بزرگ شهرداران به‌شمار می‌رود که مشکلات متعددی را نیز در شهر به وجود می‌آورد چرا که منجر به چندگانگی در اجرای قوانین می‌شود. 

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی قول مساعد داده‌اند که چهار درصد ارزش‌افزوده مالیات‌ها برای پرداخت دستمزدهای خدمات شهرداری تعلق بگیرد، بی‌شک از آنجا که درآمدهای شهرداری‌ها نامعین است این قانون می‌تواند کمک بسیاری به پیشبرد برنامه‌های شهرداری‌ها کند.

داوودی با اعلام اینکه در استان قزوین حدود ۴۰ میلیارد تومان طلب پسماند داریم که هنوز وصول نشده است، تصریح کرد: طبق قانون تمام هزینه‌های پسماند باید از شهروندان گرفته شود اما شهرداری‌ها ابزار لازم را برای وصول آن ندارد.

وی عنوان کرد: سازوکارهای قانونی لازم برای طلب پسماندها از شهروندان در این خصوص پیش‌بینی‌نشده و همین موضوع درآمد شهرداری‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است.

این مسئول اضافه کرد: همچنین در بحث ساخت‌وسازها و سد معبرها نیز مشکلاتی داریم اما از آنجا که هر اقدامی در این حوزه واکنش اجتماعی را به‌دنبال دارد، ما را دچار مشکل کرده است.

وی با تأکید بر اینکه این واکنش‌ها بیشتر ناشی از مشکلات اقتصادی کشور است، خاطرنشان کرد: با حمایت دستگاه قضا و پلیس می‌توان فضای شهر را از این حالت نازیبا خارج کرد لذا نیازمند راهکاری هستیم که هم مشکل را حل کند و هم تبعات اجتماعی نداشته باشد.

رئیس شورای شهر قزوین با اشاره به اینکه حسابرسی سال ۹۷ در حال انجام است، عنوان کرد: با حسابرسی روزانه مشکلات هر سازمان و بخش شناسایی خواهد شد که می‌توان آن را حل کرد.

داوودی در پایان بیان کرد: عدم اجرای احکام تخریب مطابق کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب ایجاد مشکلاتی در بخش‌هایی از شهر شده و شهرداری‌ها را به سمت دریافت جرائم سوق می‌دهد لذا نیاز به اجرای این قانون و ورود و تدابیر قضائی در جاهایی که نیاز به تخریب وجود دارد، حس می‌شود.