مهدی ریاضی، مدیر کل تعزیرات حکومتی قم، در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با بیان اینکه سند تحول قضایی که توسط حجت الاسلام والمسلمین رئیسی اجرائی شد بعداز ایشان هم باید پیگیری ‌شود، عنوان کرد: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی کننده به تخلفات است؛ اما برخی کنترل و نظارت را هم جز وظایف آن می‌دانند در حالیکه ما فقط دادگاه هستیم و صرفا پرونده هایی را که سایر دستگاه های ناظر گزارش می‌دهند بررسی می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق و ارز و بهداشت، دارو  و درمان به تخلفات رسیدگی می‌کنیم، بیان کرد: در کالا و خدمات به تخلفاتی مانند کم فروشی، تقلب، فروش اجباری، احتکار و... و در حوزه بهداشت دارو، درمان، موسسات پزشکی به تخلفاتی مانند به کارگیری افراد فاقد صلاحیت، عدم الصاق برچسب اطلاعات روی محصولات تولیدی و... رسیدگی می‌شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی قم افزود: در یک سال اخیر ۱۲هزار پرونده وارد شعبه‌های تعزیرات شده که ۹۸درصد آن ها منتهی به صدور حکم شده است و ۷۰ درصد پرونده‌ها نیز وارد اجرای احکام شده است و ۵۵ میلیارد ریال جریمه نیز وصول شده است.

ریاضی بابیان اینکه در بحث پیشگیری نیز با دستگاه های مربوطه حدود۷۰۰ گروه گشت مشترک تشکیل شد که منجر به کشف ۱۱۰۰ تخلف شد، اظهار کرد: بیشترین پرنده‌های تخلفات با حدود ۵۵۰۰ پرونده مربوط به بخش کالا وخدمات است.

وی با اشاره به اینکه تورم در قم نسبت به سایر استان ها پایین ترین نرخ تورم بوده است که نشان دهنده همکاری و نظارت و هم افزایی مردم، استانداری وسایر سازمان های مربوطه است، یادآور شد: وظیفه تعزیرات برخورد با گرانی نیست بلکه برخورد با گران‌فروشی است.

انتهای پیام