حجت الاسلام"بلوچ زاده" با بیان این مطلب افزود: هر نوع  افزایش قیمت باید براساس دلایل منطقی و در مرجع قانونی تصویب شود ولی اینکه خودسرانه اقدامی در جهت گران کردن انجام شود عملی مجرمانه است که به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، وی در پاسخ به این مسئله که صاحبان تصفیه خانه ها از  گران شدن یکباره قبض آب توسط شرکت آب معترض هستند، به  قیمت بالای فروش آب تصفیه در سایر نقاط  اشاره کرد و گفت: طبق اطلاعات رسیده، برخی از این واحدها چندین دوره قبض خود را نپرداخته اند و افزایش قیمت آب برای آنان بدین گونه که در  فضای مجازی مطرح شده، نبوده است.

وی ادامه داد: حتی اگر چنین مشکلی وجود داشته باشد باید از طریق اتاق اصناف تقاضای افزایش قیمت بدهند نه اینکه خودسرانه  تعطیل کنند و نظم شهر را به هم بریزند. ضمن آنکه اخبار پیرامون قیمت بالای محصولات مشابه در سایر نقاط هم از سوی کارشناسان تکذیب شده و این گونه نبوده  که به طور مثال قیمت یک گالن آب ۲۰ لیتری در شهرهای دیگر تفاوت زیادی  با شهرستان زرند  داشته باشد.

این مقام قضایی زرند با هشدار قاطع به اخلالگران نظم و امنیت جامعه افزود: هر اقدامی باید براساس روال قانونی انجام شود و این آخرین هشدار دادستانی به تمام صنوفی است که برای رسیدن به خواسته های خود از روش های غیرقانونی استفاده می کنند و باید ملاک برای انجام هر عملی، قانون باشد.

انتهای پیام