سیدعلی موسوی گمارانی در این دیدار با ارائه گزارشی مبسوط درباره کمیت و کیفیت واردات کالای همراه ملوان(ته لنجی) از سوی لنج های سنتی گفت: آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که پارسال ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار وارد ایران شده است. بر همین اساس به طور میانگین، ارزش دلاری هر یک تن کالایی که وارد ایران شده برابر با ۱۱۱۶ دلار است.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر بنا بر آمارهای رسمی سازمان بنادر و دریانوردی، تعداد لنج‌های فعال در بخش کالای همراه ملوان حدود ۲۵۰۰ فروند است. از سوی دیگر، مطابق مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر لنج اجازه ۲ سفر در سال و حداکثر به میزان ۶۰ وانت نیسان را دارد که با توجه به ظرفیت ۲.۲ تنی وانت نیسان، مشخص می‌شود کل میزان باری که پارسال از مجرای ته‌لنجی امکان ورود به کشور را یافته در بیشترین حالت ۳۳۰ هزار تن به ارزش حداکثر ۳۶۸ میلیون دلار بوده است.

مدیر عامل تعاونی لنج داران گناوه افزود: بر همین اساس، با در نظر گرفتن آمارهای رسمی به روشنی مشخص می‌شود که ادعای واردات ۵ میلیارد دلار کالا به کشور از مجرای ته‌لنجی کذب و بی‌اساس است. 

موسوی گمارانی در ادامه با ارائه دلایل کارشناسی بیان کرد: با توجه به وضع موجود و کمبود ظرفیت انبار کالا در گمرکات بنادر استان بوشهر و نیز تشریفات و فرایندهای زمان بر ترخیص کالا در گمرکات، درحال حاضر بهترین شیوه ترخیص کالای ته لنجی، حمل یکسره است.

وی در ادامه خواستار تشکیل کارگروه ویژه واردات کالای همراه ملوان زیر نظر استاندار جهت رفع مشکلات موجود شد.

مدیر عامل تعاونی لنج داران گناوه گفت: این کار گروه می‌تواند با اقدامات مطالعاتی پیوسته در طول سال نسبت به هوشمند سازی فهرست اقلام مشمول ته‌لنجی(بر اساس مناسبت‌های فصلی و نیازهای بازار و مردم) اقدام کرده و پیشنهادات خود را به استاندار ارائه کند.

گمارانی افزود: همچنین این کارگروه می تواند براساس نظرات ادارات کل صمت و جهاد کشاورزی استان نسبت به واردات کالا جهت تامین نیازهای واحدهای صنعتی و رفع نیازهای کشاورزان استان تصمیم گیری نماید.

وی در ادامه گفت: پیشنهاد می‌شود طی رایزنی با سازمان برنامه بودجه، گمرک ایران و سایر مراجع ذیربط، منابع مالی حاصل از عوارض ورود کالای ته‌لنجی جهت رفع مشکلات استان اختصاص یافته و بخشی از آن در محدوده فعالیت و خدمات ادارات بندر از قبیل ایجاد اسکله توسعه و گسترش خدمات بندری، انبارداری، ارتقاء سطح ایمنی شناورهای سنتی و... هزینه شود.

انتهای پیام