به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه در بیانیه‌ای در واکنش به فراخوان تجمع مشاغل سودان برای انجام تظاهرات گسترده خواستار آزادی فوری بازداشتی‌های ۲۵ اکتبر شد.

وی گفت، اتحادیه اروپا با نهایت نگرانی ادامه حبس خانگی عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان را پیگیری می کند. نخست وزیر باید بتواند نقش قانونی خود را ایفا کند. باید در انجام اقدامات آزاد باشد و بدون هیچ شروط یا محدودیتی دیدار داشته باشد.

در این بیانیه از مقامات سودان خواسته شده دیدار نمایندگان جامعه بین الملل با نخست وزیر را تسهیل کرده و او را از حبس خانگی خارج کنند و آزادی کامل او را به وی بازگردانند.

براساس این بیانیه سلامت جسمی این بازداشتی‌ها و رعایت حقوق بشر در حق آنها مسوولیت بخش نظامی است.

بورل در این بیانیه تاکید کرد، نیروهای امنیتی باید خویشتندار بوده و به حق تظاهرات مسالمت آمیز احترام بگذارند و منتظر مسالمت آمیز جدید اعلام شده طی روزهای آتی باشند.

تجمع مشاغل سودان در بیانیه‌ای خواستار تظاهرات گسترده مردمی در روز شنبه با هدف مطالبه دولت مدنی و رد اقدامات ارتش شد.

۲۵ اکتبر سودان درگیر بحران شدیدی شد؛ عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش وضعیت فوق العاده اعلام کرده و شورای حاکمیت انتقالی و دولت را منحل کرد. او همچنین در میان اعتراضات مستمر مردمی این اقدامات که آن را کودتای نظامی خواندند، استانداران را برکنار و رهبران احزاب، وزیران و مسوولان را بازداشت کرد.

از سوی دیگر، منابع خبری سودان از تداوم قطعی اینترنت در این کشور علی‌رغم دستور دادگاه سودان برای برقراری فوری آن در این کشور خبر دادند.

سازمان "نت بلوکس" در این باره اعلام کرد که دسترسی به اینترنت در سودان از زمانی که ارتش قدرت را در ماه گذشته میلادی به دست گرفت، علی‌رغم حکم دادگاه مبنی بر الزام ارائه‌دهندگان خدمات به بازگرداندن آن، همچنان محدود است.

این سازمان در توییتی در این باره نوشت: قطعی اینترنت در سودان نشان دهنده ممانعت مستمر از تحقق دموکراسی و حقوق بشر در کشور است.
این درحالی است که چهارشنبه، دادگاه سودان با صدور حکمی سه شرکت ارائه دهنده خدمات اصلی در این کشور را ملزم به برقراری اینترنت کرد، اما تا بدین لحظه هیچ نشانه‌ای مبنی بر اجرای این حکم مشاهده نشده است.

انتهای پیام