به گفته تجمع کنندگان، همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی وزارت عتف با دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و توسط دولت ابلاغ شده اما در دانشگاه پیام نور به رغم صدور احکام کارگزینی از ابتدای سال ۱۴۰۰، بر خلاف سایر دانشگاهها این قانون نادیده گرفته شده و هیچگونه پرداختی به اعضاء هیات علمی انجام نشده است.
همچنین به ادعای آنها، علاوه بر این چند سالی است که در این دانشگاه اعتبار پژوهانه برای فعالیتهای پژوهشی اعضاء تخصیص نیافته که این امر موجبات بی انگیزه شدن اعضاء هیات علمی و کند شدن روند رو به رشد پژوهشهای علمی در این دانشگاه شده است.
انتهای پیام
نظرات