محمدمهدی رضوانیفر در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آییننامه داخلی مجلس که لازمالاجرا است، دیوان محاسبات موظف شده تا گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی ماه سال بعد تهیه و جهت رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند و تاکنون نیز به این شکل عمل شده و دولت نیز لایحه بودجه خود را در نیمه آذرماه به مجلس ارائه میداد که این تأخیر زمانی ارائه گزارش تفریغ بودجه بر ارسال لایحه بودجه موجب میشد کارگزاران دولت عملاً گزارشی از نحوه اثربخشی اقدامات خود بر عملکرد سالجاری نداشته باشند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر نمایندگان مجلس هم به واسطه دریافت دیرهنگام گزارش تفریغ نمیتوانستند از این اطلاعات خروجی مفیدی را از عملکرد دولت و دستگاهها، در زمان لازم داشته باشند که مجموع این عوامل موجب شده بود تا گزارش تفریغ اثربخشی لازم را نداشته باشد.
این مسئول تأکید کرد: امسال برای اولینبار با تلاش انجام شده بیش از شش ماه زودتر از سالهای قبل این گزارش تدوین و ارائه شد که در پیشبرد اهداف بسیار کارآمد خواهد بود.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات در بحث نظام مالی عمومی به دنبال آن است که منابع عمومی به منافع عمومی تبدیل شود و این منابع از معادن، منابعطبیعی و محیطزیست گرفته تا بودجه و منابعانسانی را شامل میشود.
رضوانیفر با اشاره به اینکه دیوان محاسبات سعی دارد تا با همکاری و مشارکت مدیران و دستگاهها از تخلفات احتمالی پیشگیری کند ولی اگر اصرار بر تخلف و هنجارشکنی باشد، قطعاً برخورد خواهد شد، گفت: تلاش میشود تا با شفافسازیها خود مردم در جریان گزارشها قرار گیرند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان، بهرهمندی از ظرفیت مردمی در امر نظارت و استفاده از فناوری را حائز اهمیت دانست و افزود: استفاده از ظرفیت مردمی با توجه به گستردگی امور میتواند راهگشا در این حوزه باشد. انتظار داریم مردم در نظارت کمکحال ما بوده و قطعاً این امر باعث حکمرانی خوب و مطلوب خواهد شد.
این مسئول با بیان اینکه مردم باید بدانند که ثروت عمومی کشور در کدام محل هزینه میشود، افزود: با کاهش زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه، برنامهریزی برای آینده نیز راحتتر امکانپذیر بوده و دست مسئولان نیز برای بررسی شرایط باز است.
رضوانیفر، وظیفه دیوان محاسبات را نظارت بر عملکرد بودجهای عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به گستردگی نظام اداری کشور، روشهای سنتی بر عملکرد نظارت دیگر جوابگو نیست و در همین رابطه علاوه بر نظارت مردمی استفاده از فناوری روز نیز برای ما حائز اهمیت است و در این رابطه اقداماتی نیز انجام شده است. راهاندازی سامانه نظارت الکترونیکی با نام «سنا» در همین راستا است.
وی ادامه داد: در سامانه سنا همه اطلاعات مورد نیاز از سوی ارگانها وارد شده و نظارتها بهروزتر و دقیقتر خواهد شد.
این مسئول در ادامه با اشاره به راهاندازی سامانه نهضت قیمت تمام شده در کنار گزارشهای ترک فعل که در دستور کار همکاران در دیوان محاسبات قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: هم زمانی این فعالیتها در تاریخ دیوان محاسبات بیسابقه بوده است. البته گزارش قیمت تمام شده به زودی اعلام و در مورد ترک فعل مدیران نیز با قدرت وارد عمل خواهیم شد.
انتهای پیام
نظرات