استان همدان با داشتن ۴۰۰ صادرکننده دارای کارت بازرگانی در زمینه‌های مختلف صادراتی فعالیت دارد به‌طوریکه به گفته مدیرکل گمرک استان در شش ماهه ابتدای امسال با رشد ۷۰ درصدی صادرات استان روبرو هستیم.
محصولات کشاورزی از جمله سیب‌زمینی و کشمش و سیر، مواد معدنی، سیمان، صنایع دستی، سفال و ... از جمله کالاهای صادراتی است که از استان همدان به کشورهای دیگر صادر می‌شود البته کالاهای تولیدی استان همدان برخی اوقات به نام سایر استان‌ها یا از گمرک دیگر استان‌ها صادر می‌شود.
خام فروشی، عدم برندسازی و نبود بسته‌بندی مناسب از جمله مشکلات پیش روی صادرکنندگان استان همدان است که بعد از سال‌ها همچنان برخی از تولیدکنندگان به تأثیر صنایع تبدیلی و برندسازی و بسته‌بندی مناسب صادراتی پی نبرده‌اند.
البته بالا بردن کیفیت تولیدات نیز از دلایل مهم در به دست آوردن بازارهای صادراتی است این درحالیست که در سال‌های گذشته شاهد برگشت برخی از کالاهای صادراتی استان به علت پایین بودن کیفیت بودیم.
به بهانه روز صادرات نشستی تحت عنوان "بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه صادرات در استان همدان" در دفتر خبرگزاری ایسنا، برگزار شد که در این نشست از تعدادی از صادرکنندگان مطرح استان دعوت شد که برخی از آنها حاضر به شرکت در این نشست نشدند که این موضوع جای تأمل دارد!
صادرکنندگان رغبتی به صادرات از گمرک ندارند
یک صادرکننده محصولات کشاورزی در استان همدان در این نشست با بیان اینکه صادرکنندگان رغبتی به صادرات از گمرک ندارند، گفت: محصولات استان همدان صادر می‌شود اما به علت اینکه مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کنند رغبتی به صادرات از گمرک استان ندارند و محصولات خود را از دیگر گمرکات و توسط دیگر افراد صادر می‌کنند.
خسرو طالبی ضمن تشکر از دغدغه‌مندی خبرگزاری ایسنا برای برگزاری این نشست، اظهار کرد: شوقی در صادرکنندگان استان نمانده است. یک صادرکننده تمام عمر و سرمایه خود را می‌گذارد و زمان و دردسرهای زیادی را به جان می‌خرد تا بتواند کالای تولیدی خود را صادر کند و برای کشور ارز آوری داشته باشد.
وی با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه دشمن برای صادرکنندگان به عنوان سربازان جبهه اقتصادی است، تصریح کرد: درحال حاضر در جنگ اقتصادی قرار داریم و استکبار جهانی به علت اینکه نمی‌تواند از نظر نظامی با کشور ما مقابله کند، تحریم‌های ظالمانه علیه ایران درنظر گرفته است.
این صادرکننده بخش کشاورزی استان همدان با انتقاد از دوگانگی دیدگاه مسئولان نسبت به صادرکنندگان، ادامه داد: یک روز صادرکنندگان را به عنوان سربازان و فرماندهان جبهه اقتصادی معرفی می‌کنند و یک روز به عنوان مُجرم! دید کامل و مشخصی نیست. وقتی دید مسئولان به سربازان اقتصادی مشخص نباشد، سرباز چه انگیزه‌ای برای جنگیدن داشته باشد؟
طالبی با بیان اینکه وقتی صادرکننده انگیزه نداشته باشد، بازارهای هدفی که به دست آورده به راحتی از دست می‌دهد و به دست آوردن دوباره این بازارها نیاز به قوای چندین برابری دارد، گفت: صادرکنندگان همدان صادرکننده‌های قَدَری نیستند اما همین صادرکننده‌های خُرد هم می‌توانند اقتصاد استان را از این رو به آن رو کنند.
۹۹ درصد مشکلات صادراتی به سیستم دولتی برمی‌گردد
وی با تأکید بر اینکه صادرات هزاران مشکل دارد، یادآور شد: ما هنوز نتوانستیم برنامه ششم استان درباره صادرات را به طور اجرایی کنیم و برای برنامه هفتم مشخص نیست چه برنامه‌ای داریم؟ چه سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت از سوی مسئولان استان برای صادرکنندگان داریم؟ کدام جلسه را برای هماهنگی با صادرکنندگان استان برگزار شده است؟
این صادرکننده محصولات کشاورزی استان همدان با بیان اینکه مدیران باید بتوانند مشکلات صادرکنندگان را در استان حل کنند، تصریح کرد: ۹۹ درصد از مشکلات صادرکنندگان به سیستم‌های دولتی برمی‌گردد چراکه صادرکننده برنامه صادراتی و بازارهای هدف خود را دارد اما به یکباره تعرفه‌ها و عوارض و ممنوعیت صادرات و ... توسط دولت اعلام می‌شود در حالیکه طبق قانون باید شش ماه زودتر به صادرکننده اعلام کند.
طالبی با تأکید بر اینکه دولت بخش خصوصی و تشکل‌ها را با خود همراه نمی‌داند، بیان کرد: از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی‌شود در حالیکه با سهیم دانستن بخش خصوصی می‌توان ۵۰ درصد از مشکلات را حل کرد.
وی درباره تأثیر کیفیت تولیدات در صادرات، یادآور شد: برگشت برخی از تولیدات به ویژه محصولات کشاورزی امری طبیعی است، حتی بذرهایی که از اروپا وارد می‌شود هم کیفیت بالایی ندارند و ممکن است برگشت بخورد.
وی نبود حمل مستقیم محصولات کشاورزی به مرزها را از مهمترین دلایل کاهش کیفیت محصولات کشاورزی دانست و افزود: محصولات کشاورزی بدون قرارداد صادر می‌شود و حمل مستقیم محصولات کشاورزی وجود ندارد و محصولات در دمای بالای هوا و نبود کامیون‌های یخچال دار دچار فساد می‌شود.
این صادرکننده محصولات کشاورزی استان همدان با اشاره به نبود سردخانه در پایانه‌های مرزی، اظهار کرد: چندین بار پیشنهاد شده با مشارکت بخش خصوصی احداث سردخانه در پایانه‌های مرزی و نوسازی ناوگان حمل و نقل انجام گیرد.
برگشت ارز محصولات کشاورزی نیاز به تجدیدنظر دارد
طالبی با اشاره به برگشت ارز صادرات محصولات کشاورزی، ادامه داد: برگشت ارز محصولات کشاورزی که سریع الفساد است، با کالاهایی از جمله پتروشیمی را نباید یکسان درنظر گرفت. محصولات کشاورزی اگر دیرتر بارگیری شود کیفیت خود را از دست می‌دهد و صادرکننده دچار ضرر و زیان می‌شود.
وی با بیان اینکه قانون برگشت ارز صادرات محصولات کشاورزی نیاز به تجدیدنظر دارد، تصریح کرد: بیشتر محصولات کشاورزی تولیدی استان دارای کیفیت خوبی هستند اما از نظر بسته‌بندی عقب هستیم.
وی با تأکید بر فرآوری محصولات کشاورزی در استان، افزود: استان همدان رتبه اول تولید سیب‌زمینی و سیر تند را دارد اما متأسفانه سیر چین بازار کشورهای همسایه را گرفته و ما نمی‌توانیم صادر کنیم و یکی از دلایل آن نبود بسته‌بندی و حمایت از صادرکنندگان است.
به گزارش ایسنا، طالبی با بیان اینکه بازاریابی توسط صادرکنندگان انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد بازارهای صادراتی توسط صادرکنندگان به دست می‌آید.
صادرکنندگان حمایت دولت را ندارند
این صادرکننده محصولات کشاورزی استان همدان اظهار کرد: یکی از مشکلات صادرکنندگان برای حضور در نمایشگاه‌های کشورهای خارجی برای به دست آوردن بازارهای جدید این است که این سفرها هزینه‌های زیادی به صادرکنندگان تحمیل می‌کند که نیاز است دولت برای بازاریابی به صادرکنندگان کمک کند.
وی با اشاره به اینکه رایزن‌هایی باید انتخاب شوند که بتوانند در زمینه بازاریابی کمک کنند، تصریح کرد: ما صادرکنندگان حمایت دولت را نداریم و تصمیم های خلق الساعه و شیوه نامه ها درباره صادرات یک سد بزرگ در جلوی صادرات است که باید کار اساسی شود.
طالبی با بیان اینکه تا وقتی بخش‌های دولتی باهم همراهی و هماهنگی نداشته باشند وضعیت همواره همین‌طور خواهد بود، تأکید کرد: باید سازمان‌های صمت، جهادکشاورزی، گمرک و امور مالیاتی باهم هماهنگی داشته باشند در حالیکه تولیدکننده ما برای احداث یک واحد سورت و بسته بندی باید ۱۸ استعلام بگیرد و اگر یک مورد انجام نشود در کار گره می‌افتد.
وی با اشاره به اینکه صادرکنندگان در گمرک مشکلی ندارند، ادامه داد: مهمترین مشکل صادرکنندگان استان با سازمان امور مالیاتی و بانک‌هاست در حالیکه باید بانک‌ها صادرکنندگان را پشتیبانی کنند.
نخستین مانع در صادرات "تعهد ارزی" است
به گزارش ایسنا، مدیرکل گمرک استان همدان نیز در این نشست اظهار کرد: نخستین مانع در صادرات، تعهد ارزی است به طوریکه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی مکلف هستند ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و میزان آن را به بانک مرکزی اظهار کنند.
محمدی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه، ادامه داد: وجود تحریم‌های ظالمانه و تأثیر منفی آن بر تجارت خارجی مهمترین عامل در ایجاد چالش برای صادرکنندگان است.
وی به محدودیت‌های ناشی از کرونا اشاره و تصریح کرد: سالیان گذشته شرایط کرونا باعث شد مانع مهمی در این حوزه برای صادرکنندگان ایجاد شود.
وی با تأکید بر اینکه تعدد بخشنامه‌ها و مقررات بر مقوله صادرات تأثیر عمیقی دارد، ادامه داد: گمرک به عنوان یک سازمان مجری ناچار به اعمال این مقررات شده است و بخشی از این مشکلات به این حوزه برمی‌گردد.
مدیرکل گمرک استان همدان عدم تولید کالای با کیفیت را از دیگر مشکلات صادرات دانست و اظهار کرد: امروزه در بحث بازاریابی تنها صادرکنندگان حضور ندارند بلکه از سایر کشورها هم وجود دارد و مشتری به دنبال کالای با کیفیت و با قیمت مناسب بوده و یک مشکل مهم صادرات ما بحث کیفیت است.
محمدی با اشاره به نبود بسته‌بندی مناسب تولیدات، تصریح کرد: در حوزه صادرات سفال، صادرکنندگان از بسته‌بندی‌های نامناسب برای صادرات کالاهای خود استفاده می‌کنند که این موضوع تأثیر منفی بازاریابی خواهد داشت این در حالیست که باید بسته‌بندی با ذائقه بازارهای هدف انجام شود.
وی با اشاره به محدود بودن بازارهای هدف صادراتی، ادامه داد: کالاهای استان به ۱۰ تا ۱۲ کشور هدف صادر می‌شود اما ۷۰ درصد صادرات ما به کشور عراق است، یعنی تمرکز ما در صادرات یک نقطه است در حالیکه باید بازارها توسعه یابد تا ارزآوری بیشتر صورت بگیرد. هلند، ایتالیا و بلژیک تنها کشورهای اروپایی مقصد صادرات استان هستند و عمده صادرات به کشور عراق انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات صادرات استان نبود خودروهای با شرایط ترانزیتی است، یادآور شد: سازمان متولی باید با ایجاد پایانه های صادراتی و تأمین کامیون‌های دارای شرایط ترانزیتی این مشکل را مرتفع سازد.
مدیرکل گمرک استان همدان با اشاره به دریافت عوارض آب مجازی از محصولات کشاورزی آب‌بر، اظهار کرد: نیم درصد از ارزش صادراتی کالاهای کشاورزی به عنوان آب مجازی از صادرکننده اخذ می‌شود در حالیکه صادرکنندگان انتظار دارند این عوارض از آنها دریافت نشود.
محمدی با اشاره به راهکارهای حل مشکلات صادرکنندگان استان، بیان کرد: ایجاد تشکل‌های صادراتی و رایزنی با کشورهای هدف صادرات به منظور پایین آوردن نرخ تعرفه‌های صادرات غیرنفتی توسط اتاق بازرگانی انجام می شود چراکه خیلی از عملکرد صادراتی به پیگیری‌های اتاق بازرگانی برای حل مشکل صادرات برمی‌گردد.
مدیرکل گمرک استان همدان بر اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی صادرات گرا با نرخ بهره پایین تأکید کرد و افزود: تلاش برای تنوع بازارهای هدف و تلاش برای بازاریابی توسط اتاق بازرگانی برای ایجاد بازارهای جدید هدف صادراتی یکی دیگر از راهکارهای توسعه صادرات می‌تواند باشد.
وی با بیان اینکه طراحی و بسته‌بندی کالاهای صادرات با توجه به ذائقه کشورهای هدف باید انجام گیرد، ادامه داد: اعطای تسهیلات با نرخ بهره پایین، پرهیز از تغییرات مکرر مقررات در حوزه صادرات، برگزاری نمایشگاه های کالاهای تولیدی و صادرات از جمله راهکارهای توسعه صادرات است.
محمدی با اشاره به اینکه ۳۷.۱ درصد از صادرات استان به تولیدات صنعتی، ۳۴.۳ درصد مواد معدنی، ۲۱.۴ درصد محصولات کشاورزی، هفت درصد صنایع شیمیایی و دو صدم درصد به صنایع دستی اختصاص دارد، افزود: نبود آزمایشگاه همکار استاندارد در زمینه تعیین ماهیت کالا در استان همدان از موانع و محدودیت‌های صادرات است.
وی با بیان اینکه برای اینکه فرآیند صادرات کوتاه شود طبق مقررات باید ماهیت کالا مشخص شود، تصریح کرد: دو آزمایشگاه استاندارد همکار در استان همدان وجود دارد که بیشتر مواد خوراکی و آشامیدنی را تعیین ماهیت می‌کند و سایر کالاها باید استان‌های دیگر ارسال می‌شود که لازم است در راستای همکاری با مجموعه گمرک و تسهیل در امور صادرات آزمایشگاه همکار تعیین ماهیت ایجاد شود.
مدیرکل گمرک استان همدان با اشاره به اینکه مشتقات نفتی باید تعیین ماهیت شود، ادامه داد: آزمایشگاه‌های استان پودرها و مایعات را نمی‌توانند آزمایش کنند و چون مشتقات نفتی را نمی‌توانیم آزمایش کنیم تولیدکننده‌های استان از سایر گمرکات اقدام به صادرات می‌کنند.
صادرات کالاهای غیرنفتی مشمول معافیت ۱۰۰ درصدی از مالیات است
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان نیز با تأکید بر اینکه صادرات کالاهای غیرنفتی مشمول معافیت ۱۰۰ درصدی از مالیات است، گفت: نه تنها مالیات بر عملکرد صادرات کالاهای غیرنفتی معاف است بلکه مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در مرحله خرید داده می‌شود نیز بعد از صادرات به آنها بازگردانده می‌شود.
وجیه‌الله ذکوری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مشکلات صادرکنندگان استان با مالیات و اعمال مالیات‌های هنگفت، تصریح کرد: ما از صادرات مالیاتی نمی‌گیریم اما قانونگذار چند شرط را برای این موضوع درنظر گرفته است به طوریکه صادرکنندگان باید اظهارنامه مالیاتی بدهند و در مرحله دوم باید دفاتر مرتبط با صادرات را به ما ارائه دهند.
وی با بیان اینکه در بودجه ۹۸-۹۹ و ۱۴۰۰ معافیت مشروط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است، درباره اینکه صادرکنندگان اعلام کردند برخی کشورهای همسایه با ریال کالاهای ایران را خریداری می‌کنند، افزود: اداره امور مالیاتی کاری به برگشت ارز حاصل از صادرات ندارد بلکه این بانک مرکزی است که اعلام می‌کند ارز صادراتی برمی‌گردد یا خیر!
ذکوری با تأکید بر اینکه باید از سیاست برگشت ارز دفاع کنیم، ادامه داد: اعتراض وارد نیست و هرچه بانک مرکزی اعلام کند اساس معافیت مالیاتی است.
مدیرکل امور مالیاتی با بیان اینکه میلیاردها تومان بابت ارزش افزوده به صادرکنندگان برگشت داده شده است، یادآور شد: بانک مرکزی بررسی می‌کند در صورتی‌که مراودات مالی الزاماً ریالی باشد، می‌پذیرد و امور مالیاتی با توجه به سامانه بانک مرکزی و میزان برگشت ارز معافیت صادر می‌کند.
انتهای پیام
نظرات