غلامرضا شانه‌سازان در هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر اهواز که امروز (۱۶ آذرماه) برگزار شد، در خصوص لایحه فروش قدر السهم شهرداری بابت قطعات تفکیکی تعاونی مسکن چهارگانه نفت و گاز به قیمت کارشناسی روز به اعضای تعاونی مزبور اظهار کرد: طبق تقسیمات کشوری تصویب هیات وزیران در سال ۹۱، بخش‌هایی از محدوده اهواز از این شهرستان جدا و جزو محدوده شهرستان کارون قرار گرفت که بر این اساس حریم و محدوده شهر اهواز تعیین شده و پل ششم به عنوان مرز بین شهرستان‌های اهواز و کارون عنوان شده است.
وی افزود: در سال ۹۹ نامه‌ای از سوی وزارت کشور در مورد تغییرات تقسیمات کشوری به فرمانداری‌ها ابلاغ شد اما این موضوع به شهرداری ابلاغ نشده است. پس از بررسی‌های مختلف متوجه شدیم وزیر کشور صلاحیت این تغییرات را ندارد و این موضوع باید در هیات دولت تصویب شود.
شانه‌سازان بیان کرد: تلاش کردیم استانداری خوزستان پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا نامه‌ای که در سال ۹۹ ابلاغ شده اصلاح شود اما این رفت و آمدها به طول انجامید بنابراین به دلیل اینکه نامه سال ۹۹ تاکنون به صورت رسمی به شهرداری ابلاغ نشده، باید با فروش سهم القدر شهرداری به شرکت‌های تعاونی موافقت کنیم تا مشکل مردم حل شود.
در ادامه حجت‌الله زارع‌زاده نایب رئیس شورای شهر اهواز گفت: شورا در این نشست به دنبال تصمیم‌گیری در مورد تعیین حد مرزی بین دو شهرستان نیست بلکه اهالی چهار تعاونی مسکن نفت و تعاونی مسکن بیمارستان سینا دچار مشکل شده‌اند و خواستار تعیین قدرالسهم شهرداری هستند.
وی افزود: بر اساس مصوبه و ابلاغ رسمی هیات وزیران در سال ۹۱، مرز بین اهواز و کارون روشن است. (همچنان مرز بین این دو شهرستان پل ششم (فولاد) است.)
نایب رئیس شورای شهر اهواز بیان کرد: آنچه بعد به دلیل برخی ملاحظات سیاسی و اجتماعی رخ داده، روند غیرقانونی را طی کرده است اما آیا در شورای شهر بر اساس روند غیرقانونی تصمیم‌گیری می‌شود؟
زارع‌زاده گفت: نامه غیرقانونی که از سوی مرجعی که صلاحیت صدور نامه را نداشته، موجب گرفتاری مردم و شهرداری شده است.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه بعد از سال ۹۱ هیچ مصوبه‌ای به صورت رسمی به شهرداری اهواز ابلاغ نشده، مبنای تصمیم‌گیری شورای شهر، همان مصوبه ابلاغی وزارت کشور در سال ۹۱ است.
به گزارش ایسنا در ادامه احمد سراج رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز با اشاره به سردرگمی مردم به دلیل تعیین نشدن مرز اهواز و کوت عبدالله گفت: این مساله برای عده‌ای آورده نامشروع و برای عمده مردم گرفتاری ایجاد کرده است.
وی افزود: مردم نباید برای گرفتن سند بین شهرداری اهواز و کوت عبدالله سردرگم باشند اما اکنون بسیاری از تعاونی‌ها گرفتار این مساله هستند.
سراج ادامه داد: اگر چه شورای شهر اهواز در مسیر اجرای این مصوبه، دچار مشکلاتی به دلیل اختلاف نظر بین دو شهرداری ایجاد خواهد شد اما موافق تصویب این لایحه هستم.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز بیان کرد: مشکل مردم از نظر صدور سند ملکی حل می کنیم اما این مردم سرانه‌هایی از جمله مسجد، مدرسه و پارک نیاز دارند اما چه کسی این موضوع را پیگیری می‌کند؟
وی عنوان کرد: امروز کل منطقه مهدیس و تعاونی‌های این منطقه گرفتار این مساله هستند؛ مردم در حال خسارت دیدن سهل‌انگاری وزارت کشور در خصوص تعیین نشدن مرز اهواز و کوت عبدالله هستند و برخی در حال سوءاستفاده از این ابهام هستند.
در ادامه عادل شیشه‌گری رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز نیز با اشاره به ایجاد مشکل برای مردم به دلیل تعیین نشدن مرز اهواز و کوت عبدالله گفت: باید توجه شود مصوبه شورای شهر، در فرمانداری به صورت نهایی تصویب می‌شود.
وی افزود: ممکن است فرمانداری این مصوبه را عودت دهد بنابراین این چالش را پیش رو داریم و باید ببینیم در صورت عودت مصوبه باید چه اقدامی انجام دهیم؟
در نهایت لایحه فروش قدر السهم شهرداری بابت قطعات تفکیکی تعاونی مسکن چهارگانه نفت و تعاونی بیمارستان سینا به قیمت کارشناسی روز به اعضای تعاونی مزبور به تصویب اعضای شورای شهر اهواز رسید.
انتهای پیام
نظرات