سید محمدرضا طالبی، امروز دوشنبه یکم خرداد در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان که در دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه برای املاک و اراضی استان سند صادر می‌شود در کنار حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی، حفظ حقوق عامه هم که حق الناس است، ضرورت دارد.

به گزارش ایسنا، معاون استاندار با تأکید بر اینکه برای حق و حقوق دولت و بیت المال بسیار اهمیت قائل هستیم، یادآور شد: در کنار این باید حق و حقوق افراد هم دیده شود.

طالبی ادامه داد: در استان عمده خرید و فروش زمین‌ها با کاغذ و یا به شکل موروثی است  و نقشه‌هایی که در یک بازه زمانی تهیه و بر اساس آن اراضی ملی اعلام شده، ایراد دارند و چنانچه برای این زمین ها سند صادر شود مردم با مشکلات عدیده ای رو به رو می‌شوند. 

وی خاطرنشان کرد: اگر این مشکل در استان قابل حل نیست، برای اصلاح آن باید مکاتباتی با کشور انجام شود تا دوباره نقشه‌ برداری صورت بگیرد و ناظرین به مناطق مسکونی بروند و این مسئله را تعیین تکلیف کنند.

معاون استاندار بر هماهنگی شهرستان‌ ها با حوزه تقسیمات کشوری برای تعیین مرز شهرستان ها در زمان حدنگاری و ثبت اسناد تأکید کرد و گفت: متأسفانه در زمانی که شهرستان‌ها و بخش‌ها شکل می‌گرفته نقشه تقسیماتی را به مردم اعلام نمی‌کردند که این اقدام تبعات اجتماعی به دنبال دارد و نارضایتی‌هایی مردم را سبب می شود.

طالبی بیان کرد: باید خط مرزی شهرستان‌ ها براساس همان خط مرزی که عموم مردم به صورت عرفی در منطقه می شناسند، تعیین و نقشه‌ها در وزارت کشور ثبت شوند.

وی به برخی ساخت‌ و سازها در حریم رودخانه در بند امیرشاه و بند دره بیرجند اشاره کرد و متذکر شد:باید حریم رودخانه در این مناطق مشخص شود و اگر ساخت و سازی در حریم صورت گرفته اصلاح شود که اگر سیلی پیش آمد ادعای خسارت از دولت نکنند.

طالبی با بیان اینکه لازم است دستگاه‌ های خدمات‌رسان نسبت به تصرفاتی که در حریم رودخانه انجام می‌شود برخورد جدی داشته باشند و از ارائه خدمات به این سازه‌ها پرهیز کنند، افزود: مدیران باید از حقوق ملی و دولتی حمایت و دفاع کنند ضمن اینکه توجه به حقوق افراد نیز بسیار اهمیت دارد.

انتهای پیام