حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری ششم خرداد ماه در حاشیه بازدید از حوزه‌های قضایی شهرستان پلدختر و معمولان در جمع خبرنگاران ضمن تبریک دهه کرامت، میلاد کریمه اهل بیت(س) و ثامن‌الحجج(ع) و همچنین تبریک سالروز آزادی خرمشهر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: از زحمات و تلاش‌های همه همکاران در حوزه قضایی پلدختر و معمولان تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدواریم این تلاش‌ها همچنان در جهت رضایتمندی مردم ادامه پیدا کند.

وی ضمن تأکید بر اینکه بایستی توجه ویژه‌ای به برنامه‌های قوه قضاییه و عملیاتی کردن آن‌ها داشت، گفت: همه دستگاه‌ها برای تحقق اهداف خود برنامه محور هستند و خوشبختانه در قوه قضاییه برنامه‌های بسیار خوبی برای ارائه خدمات به مردم و افزایش رضایتمندی آن‌ها تدوین شده است.

شهواری اتقان آرا را یکی از ملاک‌های ارزیابی هر دادگستری دانست و گفت: اتقان آرا مورد تأکید مسئولان عالی قوه قضاییه است که بایستی مورد توجه جدی قرار گرفته شود و علل نقض آرا احصا شده و به کلیه حوزه‌ها ابلاغ شود تا دلایل این نقض ها برطرف شوند.

رئیس شورای قضایی لرستان در ادامه گفت: کاهش ورودی پرونده‌ها یکی دیگر از برنامه‌های مهم قوه قضاییه بوده که معاونت پیشگیری از وقوع جرم، هم در مرکز استان و هم در شهرستان‌ها بایستی توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد. ‌

وی ماده ۱۱ شورای حل اختلاف را یک ظرفیت بسیار خوب برای کاهش ورودی پرونده به دادگستری دانست که این اختیار را قانونگذار داده است و افزود: افزایش آمار حل اختلاف و صلح و سازش بایستی در دستور کار قرار گرفته و روش‌های انجام صلح و سازش به کارکنان شورای حل اختلاف آموزش داده شود.

شهواری تأکید کرد: ابلاغ الکترونیک و دادرسی الکترونیک از موارد بسیار مهمی است که بایستی مورد توجه مدیران قضایی قرار گرفته و در راستای افزایش آن تلاش کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه پرونده‌های مسن بایستی به سرانجام برسند، بیان کرد: امکانات دادگستری محدود بودن اما کار قضایی نیازمند جهاد کردن است و مدیران قضایی استان لازم است که جهاد کنند و جهادی عمل کنند.

نماینده عالی دستگاه قضایی در استان با تاکید بر اینکه نظارت جدی و مستمر بر قرارهای منتهی به بازداشت بایستی انجام شود، تصریح کرد: ملاک ارزیابی عملکرد حوزه‌های قضایی آمار عملکرد آن‌هاست که باید برای آن برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کرد.

وی گفت: توجه به سیاست مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی از جمله مواردی است که بایستی در دستور کار قضات قرار بگیرد.

انتهای پیام