سیدمحمد آقامیری عصر امروز، یکم آذرماه در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم که در تالار امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، گفت: بانک‌های استان باید تابع قوانین رسمی کشور و ابلاغ های بالادستی مسئولان نظام باشند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم، وی افزود: پس از ابلاغ رسمی اعطای بیش از ۵۰ درصد منابع در قالب تسهیلات همه بانک‌ها موظف هستند که به این تکلیف مهم عمل کنند و هر بانکی که در قم به این تعهد عمل نکند قطعا باید پاسخگو باشد و به هر نحو ممکن باید این امر را انجام دهد.

وی تصریح کرد: وقتی بانک‌ها مسئول توزیع ثروت جامعه می‌شوند باید تلاش کنند که این منابع را در بهترین محل صرف کنند؛ حتی باید بهتر از تسهیلات تکلیفی در زمینه اعطای تسهیلات به مردم و تولیدگران عمل نمایند.

استاندار قم بیان کرد: مدیران باید تلاش کنند که منابعی که در استان جمع‌آوری می‌کنند را در استان قم به مصرف برسانند تا سرمایه‌های مردم در جای دیگر، هزینه نشود؛ قطعا اجازه نمی‌دهیم که برخی بانک‌ها به بهانه‌های مختلف منابع استان را تجمیع کرده به مردم قم تسهیلات ندهند و این منابع را به خارج از استان منتقل کنند.

وی گفت: امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال مهار تورم و رونق تولید نامگذاری شده است و قطعا تحقق این شعار بدون تلاش همه ارکان اقتصادی کشور به خصوص بانک‌ها محقق نمی‌شود، بانک‌ها باید به وظیفه قانونی خود در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف مردم عمل کنند.

وی بیان کرد: تلاش می‌کنیم طی نامه‌نگاری‌های متعدد و پیگیری مستمر موانع اعطای تسهیلات را از پیش رو برداریم تا مردم ما در یک فضای بهترین بتوانند این وام ها را بدون موانعی چون گردش حساب و کارکرد و معدل گیری و رسوب سرمایه دریافت کنند.

وی با ذکر این مطلب که تسهیلات خرد کمترین میزان درگیری منابع بانکی را دارد، گفت: تسهیلات خرد در حد ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون برای بانک‌ها رقمی محسوب نمی‌شود و قطعا توان پرداخت آنها برای بانک‌ها وجود دارد و نقشی نیز در رشد نقدینگی نخواهد داشت، ولی قطعا همین رقم وام ها گره های زیادی از مشکلات مردم باز می کند.

وی ادامه داد: وقتی مردم برای ۲۰ تا ۵۰ میلیون وام به استانداری مراجعه می‌کنند یعنی قطعا در همین معدل گیری‌ها نیز مشکل دارند و نباید آنها را گرفتار این مسائل کرد.

وی با اشاره به درخواست‌های مکرر مردم در ملاقات‌های مردمی برای دریافت تسهیلات خرد، بیان کرد: آنچه برای نظام اسلامی و دولت حاضر و بنده به عنوان نماینده دولت در قم اهمیت دارد، ایجاد امیدآفرینی در میان مردم و همچنین توسعه سرمایه اجتماعی است.

آقامیری افزود: وقتی می‌توانیم با کمتر از ۵ درصد منابع بانکی رضایت سرمایه اجتماعی و مردم شریف را فراهم کنیم هیچ مانعی از جمله گردش حساب و رسوب پول نباید سر راه آن قرار گیرد.

استاندار قم اظهارکرد: باور داشته باشیم که ما بدهکار مردم شریف ایران و مردم مومن و انقلابی قم هستیم، بانکدارها می‌دانند که مردمی که برای تسهیلات خرد این همه در بانک‌ها دست به دست می‌شوند خوش حساب ترین و مستحق ترین افراد برای دریافت تسهیلات هستند. پس تا زمانی که در این پست ها حضور داریم باید به فکر حل مشکلات مردم باشیم و به فکر شاد کردن دل مردمی باشیم که در خرید یک جهیزیه و وسایل منزل خود مشکل دارند.

وی گفت: قطعا اگر بانک‌ها همین یک مورد را به خوبی انجام دهند که البته باید انجام دهند، حداقل ۴۰درصد مراجعات مردمی به نهادهای دولتی و به خصوص دیدارهای مردمی را کاهش می‌دهند؛ زیرا بخش مهمی منابع بانک‌ها، منابع احتیاطی مردم است که باید در اختیار خود مردم قم قرار گیرد.

انتهای پیام