محمدرضا توکلی زاده اظهار کرد: در بزنگاه شرایط دشوار اقتصادی کشور، هر رویه‌ای که سیر فعالیت‌های تولیدی و صادراتی ما را پیچیده و دشوار سازد، باری مضاعف بر دوش بخش خصوصی خواهد بود. از مجلس که در اظهارات مسئولان به عنوان «راس امور» معرفی می‌شود، انتظار می‌رود تا در عرصه قانون‌گذاری و حتی اجرای قانون، به اصلاح این رویه‌ها توجه نماید.

وی یکی دیگر از مطالبات جدی بخش خصوصی استان از مجلس را کمک به بهبود زیرساخت‌های تجاری عنوان کرد و گفت: مطالبه جدی بخش خصوصی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیگیری برای ارتقاء تعاملات بین‌المللی در راستای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها است. بر این اساس انتظار می‌رود که نمایندگان در مجلس دوازدهم، موضوع پیوستن به FATF را تعیین تکلیف کنند. مادامی که حل و فصل این مسائل انجام نشود، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه مراودات تجاری با کشورهای جهان، نتیجه لازم را ایجاد نخواهد کرد و صادرات ما با هزینه‌های مازاد و تحمیلی انجام می‌شود که ماحصل آن کاهش بهره‌وری در این بخش و از دست رفتن بازارهای هدف خواهد بود.

ضرورت توجه به تصویب قوانین لازم در راستای ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری

توکلی‌زاده در ادامه یکی دیگر از اولویت‌هایی که مجلس آینده باید در دستور کار خود قرار دهد را توجه به تصویب و اصلاح قوانینی عنوان کرد که در غایت به صیانت از حق مالکیت خصوصی می‌انجامند و خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌هایی که امروز در موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد و ضعفی که در منابع توسعه‌ای شاهدیم، ناگزیر باید به سراغ سرمایه‌های داخلی برویم و در راستای جذب و حتی نگهداشت آن‌ها تلاش کنیم. ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، از آن جنس ضرورت‌هایی است که نیازمند حمایت‌های قانونی و حتی تعریف ابزارهای ضمانت‌ساز موثرتر بوده و در این خصوص مجلس شورای اسلامی، لااقل در دوره آینده باید این موضوع را به راس اولویت‌های خود بیاورد.

وی تاکید کرد: حراست از منابعی که داریم در این شرایط محدودیت اقتصادی، ضرورتی مهم به شمار می‌آید.

اهمیت نقد عملکرد مجالس گذشته در موضوع اقتصادی

توکلی‌زاده با تاکید بر اینکه بخش خصوصی به موازات طرح مطالباتش، باید این میدان را هم در اختیار داشته باشد که نقدهای خود را به عملکرد مجلس یازدهم و وضعیت موجود اقتصاد بیان دارد، تصریح کرد: تنها در سایه یک مدیریت کارآمد است که رشد اقتصادی مطلوب رقم می‌خورد. مجلس شورای اسلامی علاوه بر اصل قانون‌گذاری، رسالتی نیز در بُعد نظارتی دارد و باید اجرای صحیح قوانین مصوب را زیر ذره‎‌بین ببرد. این مطالبه را از مجلس داریم که بحث اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب‌وکار (که یک راهبرد مترقی به نفع اقتصاد کشور و رفع موانع مخل در فضای اقتصادی آن است) را مورد توجه جدی قرار دهد.

یک ماموریت مهم مجلس آینده، قانون‌گذاری با هدف حفظ منابع انرژی برای نسل آینده است

رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی یکی دیگر از ماموریت‌های مهمی که مجلس آینده باید به دستور کار خود بیاورد را موضوع حفظ منابع انرژی برای نسل آینده عنوان کرد و توضیح داد: بحرانی که امروز در تامین انواع انرژی اعم از برق، آب و گاز شاهدیم، متاثر از اتلاف‌ منابع در این بخش‌ها است. راهبردهای قانونی ما باید با نگاه به حفاظت از این منابع تعریف شوند.

وی ادامه داد: توامان موضوع ایجاد بهره‌وری حداکثری در بهره‌برداری از این منابع نیز باید از مسیر قانون‌گذاری مورد تاکید قرار گرفته و مجلس دوازدهم در این مقوله نیز نگاه نظارتی ویژه خود را بر اقدامات دولت، اعمال نماید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، توکلی‌زاده تاکید کرد: امروز که بحران آب بیش از هر زمان کشورمان را تهدید می‌کند، مدیریت منابع این بخش به نفع نسل آینده، رسالتی است که تمامی قوا باید نسبت به آن همت کنند. مجلس می‌تواند در موضوع حفظ منابع آب برای نسل‌های بعد، از راهکارهای تجربه شده بخش خصوصی بهره بگیرد تا ضمن افزایش سرمایه، ایجاد ثروت و اشتغالزایی، این ماموریت مهم را نیز به سرانجام برساند.

انتهای پیام