حسین عسگری سه‌شنبه، ۲۲ اسفند در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم تنها معاونتی است که رویکرد اجتماعی داشته و با مردم، دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و شرکت‌ها ارتباط بیشتری نسبت به معاونت‌های دیگر داشته است..

وی با بیان اینکه ۴۵ برنامه در حال اجرا در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری داریم که ۳۴ برنامه مصوب و ۱۱ برنامه هم فوق‌العاده است، مطرح کرد: یکی از برنامه‌های فوق‌العاده ما ایجاد کارگروه شناسایی عوامل فسادزا است تا افرادی که در حوزه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی که تخلف، سهل‌انگاری یا ترک فعل داشتند، به رئیس دستگاه قضای استان و کارگروه شناسایی عوامل فسادزا در معاونت اجتماعی معرفی شوند.

عسگری خاطرنشان کرد: پیشگیری‌های ما در سه بُعد است که پیشگیری‌های اولیه در حوزه فرهنگی و اجتماعی است و غالباً در حوزه زنان و خانواده، اطفال و نوجوانان بوده است و در زمینه پیشگیری‌های ثانویه که وضعی، امنیتی و انتظامی است، اقدامات خوبی در حوزه وضعی در سطح استان انجام شده و پیشگیری‌های ثالث، حقوقی و قضایی است که به بخشی از برنامه‌های حقوقی و قضایی مثل کاهش جمعیت کیفری، زندان‌ها و یا اقداماتی که در زمینه تصرفات است، می‌پردازد.

وی با بیان اینکه عمده مشکل ما در حوزه اطلاع‌رسانی و عدم آشنایی آحاد مردم با تکالیف خودشان و قانون است به طوریکه تلاش کردیم به نحوی به مردم از جرم و آسیب‌های اجتماعی آگاهی بدهیم، افزود: یکی دیگر از مشکلات عمده کاهش گمنامی مجرم است که در حال حاضر در حوزه فضای مجازی و کلاهبرداری اینترنتی و یا امثال آن با بحث گمنامی مجرمان مواجه هستیم. بنابراین آحاد مردم، دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید کمک کنند تا بتوانیم اقداماتی در راستای کاهش این پدیده انجام دهیم.

عسگری با اشاره به اینکه اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رویکرد ایجابی داشته نه سلبی بنابراین بحث سلب ابزار ارتکاب جرم و همچنین کاهش آمار جرم در جامعه از اقدامات مؤثر در این معاونت بوده است، مطرح کرد: معاونت پیشگیری همدان در مقایسه با سایر استان‌ها از رتبه خوبی در فعالیت‌ها برخوردار است و امیدواریم با تلاش همکاران در سایر سازمان‌ها و معاونت‌ها در قوه قضائیه بتوانیم شاهد کمترین جرم و آسیب در جامعه باشیم هر چند متأسفانه با توجه به شرایط اقتصادی موجود در سطح جامعه، آسیب‌های اجتماعی در استان با وجود تلاشی که در تمام حوزه‌ها انجام می‌گیرد، از آمار خوبی برخوردار نیست و باید تلاش شود میزان اعتیاد و طلاق در جامعه کاهش یابد.

انتهای پیام