حجتالاسلام ابراهیم حمیدی ۱۹ آذر در پنجمین نشست نقد رأی با موضوع «سردستگی شوتیهای حامل سوخت قاچاق در پرتو عنوان سازمانیافته بودن» بیان کرد: قاچاق سوخت به یک معضل جدی در شرق و جنوب کشور تبدیل شده و همه ارکان نظام باید با جدیت کامل به این موضوع ورود کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخورد با این پدیده در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار گرفته، گفت: متأسفانه قانونگذار قاچاق سوخت را جرم تلقی نکرده است؛ بلکه آن را تخلف دانسته و همین موضوع موجب شده تا برخورد قضایی و انتظامی با این پدیده محدود شود و بسیاری از پروندهها از مسیر صحیح کیفری خارج شود.
رئیس شورای قضایی استان کرمان اظهار کرد: باید قوانین بهروز شود تا امکان برخورد کیفری، دقیق و بازدارنده با قاچاقچیان فراهم باشد. با این وجود، در ماده ۴۴ ظرفیتهایی وجود دارد که میتواند نگاه ما را از تخلف به سمت جرم و حتی جرم سازمانیافته تغییر دهد و دستگاه قضایی می تواند با ایجاد صلاحیت، پرونده را براساس شاخصهای سازمانیافتگی مورد بررسی قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه در مسئله مبارزه با قاچاق سوخت، نیازمند تحقیقات کامل، عمیق و میدانی هستیم، ادامه داد: باید از نیروی انتظامی بخواهیم که به تحقیقات عمق ببخشد تا بتوانیم پشت پرده این شبکهها را کشف و عوامل اصلی را شناسایی کنیم.
حمیدی تاکید کرد: همکاران قضایی و ضابطان نیز باید با دقت و جدیت بیشتری به پرونده های قاچاق سوخت رسیدگی و ورود کنند.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه هدف دادگستری کرمان ایجاد رویه واحد در برخورد با قاچاقچیان حرفهای سوخت است، گفت: تلاش شده که در دادگستری کرمان رویهای واحد ایجاد کنیم تا افراد حرفهای و گردانندگان شبکههای قاچاق سوخت نتوانند از مجازات فرار کنند و نشستهای نقد رأی فرصتی ارزشمند است تا به وحدت رویه برسیم و این رویه را در تمامی حوزههای قضایی استان اجرا نماییم.
وی بر اهمیت برگزاری نشستهای نقد رای تاکید کرد و ادامه داد: دانشجویان شرکتکننده در این جلسات، علاوه بر مسائل تئوری، با موضوعات عملی که در قالب رأی و مسائل قضایی مطرح میشود نیز آشنا میشوند.
حمیدی گفت: اینکه نشستهای نقد رأی مورد استقبال اقشار فرهیخته قرار گرفته، مایه خوشحالی و امیدواری است و انتظار داریم نقطهنظرات علمی و تحلیلی خود را از دانشگاهها، حوزهها و محافل علمی به صورت مکتوب برای ما ارسال کنید تا از آنها بهرهمند شویم.
انتهای پیام
نظرات