هدی اوغازیمقدم در گفتوگو با ایسنا ضمن بیان تجربیات خود در مواجهه با مشکلات کودکان کار و بازمانده از تحصیل، از بیتوجهی نهادها نسبت به گزارشهای حقوق این کودکان گلایه کرد و گفت: حوزه کودکان و حقوق آنها مسائل بیشماری را در بر میگیرد، اما خشونت در مدارس یکی از مسائل بسیار مهمی است که به نظر ما چه به صورت بدنی و چه روانی در حال رخ دادن است و به مداخله نیاز دارد.
مدیرعامل سازمان مردمنهاد کیانا افزود: ما شاهد بودیم کودکی که تحت پوشش ما بود، در مدرسه کتک خورده بود. ما ابتدا با مدیر مدرسه تماس گرفتیم و موضوع را مطرح کردیم، اما پاسخ مسئولان مدرسه این بود که به شما ربطی ندارد. طبق قانون حمایت از حقوق اطفال، هر کسی که شاهد نقض حقوق کودک باشد موظف به پیگیری است. از این رو این موضوع از طریق این سمن مکتوب منعکس شد، اما در عمل هیچ اقدامی صورت نگرفت.
حتی اجازه ثبت نامه در دبیرخانه آموزش و پرورش البرز هم به ما داده نشد
اوغازی مقدم ادامه داد: ما نامهای رسمی به مدیرکل آموزش و پرورش ارسال کردیم، حتی اجازه داده نشد نامه توسط دبیرخانه ثبت شود و به ما اعلام شد ابتدا باید از حراست مجوز گرفته شود. علاوه بر این نامه به استانداری و دادگستری هم ارسال شد، اما پاسخها بسیار تعللآمیز بود یا واکنشها مهم نبود. در صورتی که طبق پیماننامه حقوق کودک، اولویت تصمیم گیریها همیشه باید با کودک باشد.
وی افزود: به عنوان یک سازمان مردم نهاد به آموزش و پرورش پیشنهاد دادیم که معلمان و کارکنانی که با کودکان سروکار دارند، آموزش پیماننامه حقوق کودک دریافت کنند. همچنان که گزارشهای نقض حقوق کودکان هر از گاهی در رسانهها میشنویم، یکی از دلایل ترک تحصیل دانش آموزان برخورد آموزگاران یا کادر آموزشی است. اما این پیشنهاد نیز جدی گرفته نشد.
ضعف شدید آموزش و پرورش در شناسایی کودکان با نیازهای آموزشی خاص
این فعال حقوق کودکان، درباره ضعف سیستم آموزشی در شناسایی کودکان نیازمند آموزش ویژه بیان کرد: کودکان با نیازهای خاص، مانند کودکان طیف اتیسم، دارای اختلال یادگیری یا دچار ضعف تحصیلی، اغلب توسط سیستم آموزش و پرورش شناسایی نمیشوند و مداخلات لازم برای جلوگیری از ترک تحصیل این کودکان صورت نمیگیرد. این مسئله با آموزش آنلاین و پیامدهای کرونا تشدید شده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، آموزش و پرورش موظف به جلوگیری از ترک تحصیل است. اما در عمل، مواردی مشاهده میشود که کودکان حتی با داشتن ظرفیت تحصیلی، به دلیل عدم پیگیری مدیران مدرسه، ترک تحصیل میکنند. این کودکان در معرض آسیبهای اجتماعی قرار میگیرند و گاهی به بازار کار کشیده میشوند یا با آسیبهای دیگر مواجه میشوند. این موضوع هم با مستندات به آموزش و پرورش گزارش شده و پیگیری برای آن صورت نگرفته است.
این فعال حقوق کودکان مطرح کرد: در ایجا با دو مسئله مواجه هستیم، یکی اینکه سیستم این موارد را پیدا نمیکند که بخواهد مداخله کند و دیگر اینکه حتی پذیرای موارد شناسایی شده نیستند.
اوغازیمقدم درباره تلاشهای خود برای پیگیری این مسائل گفت: تلاشهای زیادی برای پیگیری این مسائل انجام شد. اما برخوردها بسیار کند و همراه با تعلل بود. برای همین به سراغ فضای خبری آمدهایم تا کمکی که از چند دستگاه استانی موفق به دریافت آن نشدیم، از این فضا برای کودکان بگیریم.
مصلحت کودکان گرفتار پیچ و خمهای اداری است
وی درباره تعامل با نهادهای مرتبط گفت: حتی پیشنهاد داشتیم با ظرفیتهایی که در اختیار داریم میتوانیم به معلمان آموزش دهیم و کودکان بازمانده از تحصیل را شناسایی و حمایت کنیم، اما نوع نگاه سیستم باعث شد هیچ همکاری صورت نگیرد. چگونه ممکن است وقتی از کودک صحبت میشود و قانونی وجود دارد که میگوید مصلحت کودک اولویت است، اما توجه به بروکراسی اداری معطوف میشود.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که کودکان بازمانده از تحصیل از چرخه آموزشی خارج نشوند و با آموزش و پرورش همکاری کنیم. ما سابقه بیش از دو دهه فعالیت در حوزه پیماننامه حقوق کودک داریم و آمادهایم آموزشهای لازم را به معلمان و افراد مرتبط ارائه کنیم تا حقوق کودکان رعایت شود.
وی گفت: موسسه فرهنگی اجتماعی مردم نهاد کیانا فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲ آغاز کرده و اکنون بیش از ۳۰۰ کودک تحت پوشش خود دارد. این فعالیتها شامل دو مرکز ثابت و سه مدرسه سیار است که با استفاده از مینیبوسهای مجهز به مناطق حاشیهای البرز رفته و کودکان بازمانده از تحصیل یا کودکان کار را آموزش میدهند.
مدرسهای که کودک را به خاطر اتیسم اخراج کرد!
وی در ادامه به مواردی از رفتار آموزش و پرورش البرز با کودکان خاص اشاره کرد و گفت: محمدطاها، کودک ۱۲ ساله با اختلال طیف اتیسم، در پایه سوم ابتدایی از مدرسه اخراج شد. مدرسه وضعیت او را درست تشخیص نداد و هیچ ارجاع تخصصی برای ارزیابی او انجام نشد. پس از اخراج، نه پرونده حمایتی تشکیل شد و نه آموزش و پرورش پیگیری کرد تا او به مدرسه بازگردد. اکنون چهار سال است که محمدطاها از تحصیل دور مانده است.
مقدم با بیان اینکه این اتفاق برخلاف قوانین کشور و تعهدات بینالمللی است، افزود: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بازماندگی از تحصیل را وضعیت مخاطرهآمیز میداند و دستگاههای مسئول را موظف به مداخله فوری میکند. پیماننامه حقوق کودک مواد ۲۳ و ۲۸، دسترسی کودکان به آموزش و حمایت ویژه برای کودکان با نیازهای خاص را الزامآور میداند. ماده ۴۷ آییننامه اجرایی مدارس، مدیران مدرسه را موظف به شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و ارجاع آنها به آموزش و پرورش میکند.
مدیر به راحتی اسم دانشآموز را از سیستم مدرسه حذف کرد!
مدیرعامل سازمان مردمنهاد کیانا در ادامه گفت: فاطمه، دانشآموز پایه نهم، به دلیل اعتیاد والدین و مشکلات خانوادگی نتوانست مرتب مدرسه برود. در اثر فشارهای مدیر مدرسه به خانواده، پدر مانع ادامه تحصیل فاطمه شد و پرونده او را از مدرسه گرفت. مدیر مدرسه نیز او را از سیستم حذف کرد. او خودش در وضعیت مخاطرهآمیز بود و این تصمیم او را بیشتر در معرض آسیب قرار داد؛ اکنون به دلیل عقبافتادگی درسی و تفاوت سنی با همکلاسیها، تمایل به تحصیل ندارد و وارد چرخه کار شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در مدارس ایران که مددکار اجتماعی ندارند، هیچ کس نیست وضعیت کودکان آسیبپذیر را رصد و حمایت کند. مددکار اجتماعی میتواند جلوی این اتفاقها را بگیرد و کودکان را به مسیر تحصیل و امنیت بازگرداند.
وقتی نسخه مدرسه برای کودک، کار کردن است!
مقدم ادامه داد: علی در پایه پنجم، پس از پنج سال حضور در مدرسه، هنوز توانایی پایهای خواندن و نوشتن را ندارد. در تمام این سالها بارها خانواده به مدرسه فراخوانده شده، اما هیچ پیگیری جدی برای وضعیت او انجام نشده است. در عین حال، مشاور و مدیر مدرسه بهجای ارائه ارجاع تخصصی، به خانواده گفتهاند علی توان یادگیری ندارد و حتی او را به رفتن سر کار تشویق کردهاند؛ گویی کار کردن، جایگزین حمایت آموزشی است. با وجود اینکه مسئله کودک هرگز ارزیابی علمی و تخصصی نشده، اکنون او از مدرسه بازمانده و در معرض ترک تحصیل قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: مدیر مدرسه به خانواده علی گفته که او در کلاس درس مسخره میشود چون چیزی بلد نیست بنابراین به مدرسه نیاید و به جایش فقط برای امتحانها حاضر شود این در حالی است که مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، چنین وضعیتی در معرض خطر محسوب میشود و آموزشوپرورش و بهزیستی موظفند برای حفظ منافع عالیۀ کودک مداخله کنند. غفلت و نادیدهگرفتن حق آموزش، تنها امروزِ یک کودک را از او نمیگیرد؛ بلکه زندگی و سرنوشتش را نیز عمیقاً تحت تأثیر قرار میدهد.
انتهای پیام
نظرات