حمیدرضا ترقی در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر اینکه عمل به برنامه هفتم توسعه بخش زیادی از مشکلاتی که گریبانگیر دولت است را حل میکند، اظهار کرد: همواره آقای رئیسجمهور به منظور حل مسائل کشور توصیه کرده که هر کس برنامه دارد، ارائه دهد. مهمترین راهحلها در برنامه هفتم توسعه آمده، اما به آنها عمل نمیشود. تنها ۳۷ درصد از برش سال نخست برنامه هفتم اجرا شده، لذا طبیعتاً نمیتوان توقع حل مشکلات را داشت. برای رشد اقتصادی، حل مشکل اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و حتی رفع ناترازیها، پیشبینیهای مختلفی در برنامه در نظر گرفته شده، اما عملا دستگاههایی که باید مجری این برنامه باشند، ترک فعل میکنند؛ لذا برنامهها محقق نمیشود و مشکلات باقی میماند.
وی اضافه کرد: مهمترین عاملی که میتواند مشکلات را حل کند، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای اجرای قانون برنامه هفتم است؛ این هماهنگی وظیفه اصلی رئیسجمهور است. چطور میشود هشت ماه از سال بگذرد و دستگاههایی مانند شرکت نفت و پتروشیمی و... بنا بر اعلام دیوان محاسبات وجوهی را که باید در جهت هدفمندی یارانهها به خزانه پرداخت میکردند را پرداخت نکرده باشند. وزارت نفت و شرکت صنایع پتروشیمی زیر نظر دولت هستند و باید این هماهنگی ایجاد شود که این دستگاهها دریافتی خود از مردم را بهموقع به حساب خزانه واریز کنند. چرا باید بیش از هشت ماه پول اشتغال در بانک مرکزی بماند، بدون اینکه دستگاههای مربوطه توضیحی داده باشند. این وظایف دولت است که به لحاظ اجرایی و نظارتی باید انجام میداده است.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: وقتی این نظارت ضعیف باشد، مجلس وارد کار میشود و گزارش کار سال اول دولت در زمینه اجرای برنامه را میگیرد. اینکه برای اولین مرتبه مجلس اینچنین پیگیر اجرای برنامه است، به این دلیل بوده که دستگاهها ترک فعل کردند. بعد از نزدیک به یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم، دولت تازه لایحه میدهد که نمیتواند این برنامه را اجرا کند، در حالیکه دولت باید راهکار نحوه اجرای درست را بیابد، نه اینکه اعلام کند توانایی اجرای احکام برنامه را ندارد.
ترقی تاکید کرد: لذا به نظر میرسد در درجه اول به هماهنگی و یکصدایی تمام دستگاهها در اجرای برنامه نیازمند هستیم و در درجه بعد جلوگیری و برخورد با مافیایی که در سیستمهای دولتی، اقتصاد، فرهنگ، حوزه اجتماعی و سایر عرصهها نفوذ کردهاند و مانع اجرای درست برنامه میشوند. انجام این کار نیازمند اقتدار دولت است. دولت اختیار بالایی در برخورد با چنین مسائلی دارد و باید از این اختیارات استفاده کند تا با جلوگیری از مانعتراشی مافیا، مسیر اجرا را هموار کند.
دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی با اشاره به چالشهای رخنهکرده در استان، گفت: مشکلات استان باید اولویتبندی شود. ما با بحران آب در استان مواجه هستیم. با نگاهی ریزبینانه به آب سدهای کلات متوجه میشویم که آب مازاد بدون هیچگونه استفادهای به سمت ترکمنستان روانه میشود و اعتبار لازم برای انتقال این آب به مشهد پرداخت نمیشود. اگر دولت نمیتواند اعتبار کافی برای این انتقال را در اختیار ما بگذارد، لازمهاش این است که همانطور که دستگاه مالیاتی استان مردم را به سمت پروژههایی سوق میدهد که خود مردم مایل به انجامش هستند، الان هم روی مردم حساب کنند. استانداری باید اجرای این پروژه را به مناقصه بگذارد تا با مشارکت بخش خصوصی و مردم، مشکل حل شود.
نماینده سابق مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: این همه سرمایه خراسانیها خارج از استان هزینه میشود، درحالیکه این سرمایه میتواند به سمت اجرای پروژههای حیاتی استان جهت داده شود. بنابراین تلاش برای فراهم کردن بستر لازم برای مشارکت مردم در پروژههای مهم و ضروری خراسان رضوی، یکی از مهمترین کارهایی است که استانداری باید انجام دهد.
ترقی با تاکید بر اینکه با تکیه بر ظرفیت مردمی، از بودجه دولت بینیاز خواهیم شد، بیان کرد: ما بر این موضوع بارها تاکید کردیم، بیانیه دادهایم، به خود سازمان آب این مسئله را منتقل کردیم و مسیرهای مختلف را پیش گرفتیم. اگر از ظرفیت مردم استفاده کنیم، بسیاری از پروژههای حیاتی از جمله رفع ناترازیها حل خواهد شد. همانطور که الان در رفع ناترازی برق همه برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی بسیج شدهاند و با دادن زمین و امکانات در این امر مشارکت میکنند. این نشان میدهد اگر به مردم اعتماد شود و مشارکت آنان را جلب کنیم قطعا مشکلات حتی بدون نیاز به بودجه دولت حل خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات