عالیه زمانی یکشنبه ۲۳ آذر در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال ایسنا، با بیان اینکه بوستان ملل ساری از دهه ۹۰ در فاز اول مورد استفاده شهروندان قرار گرفته است، اظهار کرد: فاز دوم این پروژه شامل یک لاینینگ ۹۰۰ متری و حدود هفت هکتار زمین مجاور بوده که در اختیار آب منطقه‌ای استان قرار داشت و شهرداری به صورت سالانه اجاره آن را پرداخت می‌کرد.

وی افزود: در جریان سفر دکتر صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ساری، درخواست تأمین اعتبار برای آماده‌سازی زیرساخت‌های این بوستان را مطرح کردم. برآورد اولیه برای این پروژه رقم ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان بود که از وزیر درخواست کردم ۱۵۰ میلیارد تومان از حوزه گردشگری برای این منظور در نظر گرفته شود که ایشان موافقت خود را اعلام کردند.

این نماینده مجلس با اشاره به دریافت دستور مکتوب از وزیر میراث فرهنگی، ادامه داد: با پیگیری‌های مستمر، اعتبار موردنظر در فروردین‌ماه تخصیص یافت و پس از واریز به حساب اداره کل گردشگری، فرآیند انتخاب پیمانکار انجام شد. پروژه تقریباً در مرداد امسال به پیمانکار تحویل و کارها آغاز شد.

زمانی خاطرنشان کرد: با وجود برخی کندی‌ها در روند اجرا ما به‌صورت دوره‌ای از پروژه بازدید می‌کنیم و پیگیر تسریع در کارهاییم. تاکنون حدود یک پنجم از اعتبار (معادل ۴۰ میلیارد تومان) هزینه شده و امیدواریم با تداوم پیگیری‌ها، این پروژه ملی به زودی به بهره‌برداری برسد.

وی با بیان اینکه برخی معتقد بودند این زمین دارای معارض است و کار پیش نمی‌رود، تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده و دریافت دستور وزیر، این موانع برطرف شد و امروز شاهد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ایم.

چالش‌های جمعیتی و اهمیت حمایت از خانواده‌ها

رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت، از چالش‌های جمعیتی کشور و تلاش‌های مجلس برای مقابله با این مشکلات صحبت کرد.

دکتر زمانی به روند رو به رشد سالمندی در کشور اشاره کرد و گفت: ایران به سرعت در حال حرکت به سمت سالمندی است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در ۳۰ سال آینده، بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کشور سالمند خواهند بود. در حال حاضر، حدود ۱۱ تا ۱۲ کشور در جهان با رشد منفی جمعیت مواجه هستند که ایران هم در میان آن‌ها قرار دارد.

وی همچنین به وضعیت جمعیتی استان مازندران پرداخت و افزود: در مازندران، نرخ باروری به کمتر از ۹ دهم درصد رسیده است و این استان، در کنار گیلان، جزو سالمندترین استان‌های کشور به شمار می‌رود. این شرایط ایجاب می‌کند که نگاه ویژه‌ای به این منطقه داشته باشیم و برنامه‌ریزی‌های خاصی برای حل این بحران انجام دهیم.

اقدامات مجلس برای حل مشکل جمعیت

زمانی در ادامه از تلاش‌های مجلس برای حل بحران جمعیتی کشور گفت: کمیته جمعیت در مجلس یازدهم تشکیل شد و در مجلس دوازدهم هم با قدرت ادامه پیدا کرده است. جلسات منظم و مستمری با حضور دستگاه‌های مختلف، از جمله ستاد ملی جمعیت، برگزار می‌شود تا فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرایی این دستگاه‌ها به دقت بررسی و نظارت شوند.

انتقاد از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

رئیس کمیته جمعیت مجلس در ادامه به انتقاد از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت و اظهار کرد: قانون ۷۳ ماده‌ای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آبان ۱۴۰۰ تصویب شد، در چهارمین سال اجرای آزمایشی خود قرار دارد. متأسفانه، باوجود وجود این قانون، هنوز شاهد کاهش نرخ باروری هستیم. این نشان می‌دهد که فرآیندهای اجرایی این قانون نیاز به بازنگری جدی دارند.

لزوم اصلاح تخصیص بودجه و حمایت‌های اجرایی

وی با انتقاد از تخصیص ناکافی منابع مالی برای اجرای برنامه‌های جمعیتی، افزود: اگرچه دولت و رئیس‌جمهور بر اهمیت جمعیت تأکید دارند، در عمل، تخصیص اعتبارات لازم به برنامه‌های جمعیتی همچنان با مشکل مواجه است. سازمان برنامه و بودجه باید در تخصیص منابع به ستاد ملی جمعیت و دستگاه‌های اجرایی بازنگری کند. بررسی‌های ما در کمیسیون بهداشت نشان می‌دهد که اجرا و نظارت بر این برنامه‌ها نیازمند توجه بیشتری است.

اهمیت سیاست‌های اشتغال و امنیت شغلی برای خانواده‌ها

زمانی همچنین بر لزوم توجه به سیاست‌های اشتغال برای تسهیل فرزندآوری و ازدواج تأکید کرد و گفت: برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری، باید موضوع امنیت شغلی در اولویت قرار گیرد. همچنین بانک‌ها باید تسهیلات حمایتی برای خانواده‌ها فراهم کنند تا جوانان با خیال راحت‌تری بتوانند به تشکیل خانواده و فرزندآوری فکر کنند.

نقش زنان در حل بحران جمعیتی

نماینده ساری و میاندورود به نقش حیاتی زنان در حل مشکلات جمعیتی اشاره کرد و افزود: تجربه جهانی نشان داده که حمایت همه‌جانبه از زنان در عرصه‌های مختلف از جمله تحکیم خانواده، اقتصاد و کارآفرینی می‌تواند راه‌گشای مشکلات جمعیتی باشد. در مجلس، ما بر شناسایی خلأهای قانونی و نظارت دقیق بر اجرای قوانین موجود تأکید داریم تا این قوانین به درستی در عمل پیاده‌سازی شوند.

نماینده ساری و میاندرود در مجلس درباره مسائل مهریه، اظهار کرد: در گذشته، ۱۴ سکه بعنوان ضمانت اجرایی در بحث مهریه مطرح شد، اما ما مخالفت‌های خود را اعلام کردیم. به نظر می‌رسد که در این موضوع، حمایت کافی از زنان صورت نمی‌گیرد و مسائل مرتبط با مهریه با چالش‌های زیادی مواجه است.

وی افزود: در ابتدا، عدد ۱۱۰ سکه بعنوان مهریه تعیین شده بود، اما این اقدام عملاً اثربخشی زیادی نداشت و نتوانست تاثیری در کاهش طلا و تحکیم بنیان خانواده داشته باشد. اکنون موضوع ۱۴ سکه مطرح شده است، اما طرح کمیسیون در این زمینه پس از بازنگری، تغییراتی در بندها داشت. از آنجایی که این قانون ابهاماتی از نظر شرعی دارد و رئیس مجلس نیز بر این موضوع تاکید دارد، مکاتبه‌ای با شورای نگهبان انجام داده‌ایم تا نظر نهایی این شورا در این زمینه اخذ شود.

زمانی درمورد بیماری‌های خاص و تالاسمی، ادامه داد: بیماری‌های خاص، به ویژه تالاسمی، مشکلات فراوانی دارند. برخی از بیماران به داروهای داخلی پاسخ نمی‌دهند و نیازمند داروهای خارجی هستند. در برنامه هفتم توسعه، کمیسیون بهداشت و درمان تلاش خواهد کرد تا قیمت داروها واقعی شود و از جیب مردم پرداخت‌های اضافی صورت نگیرد.

همچنین در مورد آخرین مصوبات کمیسیون بهداشت و درمان، نماینده مجلس اعلام کرد: آخرین مصوبات کمیسیون در برنامه هفتم، اجرای طرح پزشک خانواده در روستاها است. این طرح در سطح ۱ در روستاها و در سطح ۲ در استان‌های فارس و مازندران در حال اجراست. ما در حال جذب اعتبار بیشتر برای این طرح‌ها هستیم و در حال حاضر فرایند تأمین منابع مورد نیاز از جمله خرید آمبولانس در سال ۱۴۰۴ به مشکل برخورده است.

وی در رابطه با زیرمیزی‌های دریافتی و تعارض منافع در حوزه سلامت، بیان کرد: در این حوزه، برخی افراد که در سطح استان یا کشور در حوزه سلامت تصمیم‌گیری می‌کنند، خودشان از این تصمیمات نفع می‌برند یا از آن ضرر می‌کنند. مردم معمولاً گزارش تخلفات زیرمیزی را ارائه نمی‌دهند، یا اثبات آن برایشان دشوار است و یا از ترس آنکه پزشکان به آنها جواب ندهند، از اعلام شکایت خودداری می‌کنند. بنابراین، علوم پزشکی باید نسبت به تخلفات جدی‌تر عمل کند و برخورد قانونی داشته باشد.

وی همچنین در خصوص چالش‌های استان مازندران گفت: در شهرستان‌های ساری و میاندرود، مردم خواهان بهبود وضعیت آب، کشاورزی، پسماند، سلامت و ورزش هستند و این موارد بعنوان مطالبه‌های اصلی مردم مطرح می‌شود. همیشه سعی کرده‌ایم که اولویت‌بندی دقیقی برای رفع این مشکلات انجام دهیم.

زمانی یادآور شد: استان مازندران با چهار چالش مشترک، همچنان با کمبود اعتبار ملی روبروست و این در حالی است که خدمات ملی زیادی در استان ارائه می‌شود.

پیگیری مشکلات اجتماعی و اقتصادی زنان و مسائل مسکن در برنامه هفتم توسعه

 این نماینده مجلس، در سخنانی به مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه حقوق زنان و مسائل اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد و از اجرای نادرست برخی قوانین حمایتی به نفع بانوان انتقاد کرده و گفت: علی‌رغم اینکه این قوانین در ظاهر به نفع زنان به نظر می‌رسد، به‌دلیل عدم نظارت دقیق و اجرا توسط کارفرمایان و ادارات، عملاً به ضرر آنها تمام می‌شود.

او افزود: قوانین مرتبط با مرخصی زایمان، گاهی منجر به اخراج نیروی کار شده و در برخی آگهی‌های استخدامی، کمبود فرصت‌های شغلی برای زنان به چشم می‌خورد.

این نماینده مجلس به مشکلاتی اشاره کرد که بیمه تامین اجتماعی برای برخی افراد ایجاد کرده است؛ به ویژه در راستای آزمایش‌ها و راستی‌آزمایی‌هایی که منجر به حذف بیمه‌شدگان اصلی و باقی‌ماندن افرادی که به طور غیرمستقیم تحت پوشش بیمه قرار دارند، شده است.

زمانی همچنین به موضوع ساخت و سازهای خارج از بافت اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی در حال تخریب برخی خانه‌ها در محدوده و خارج از بافت هستند.

در این راستا، وی بیان کرد: در حالی که برخی از ویلاها و خانه‌های لوکس که با رانت ساخته شده‌اند همچنان دست نخورده باقی مانده‌اند، خانه‌های افرادی که با کمک کمیته امداد و در زمین‌های کوچک خانه ساخته‌اند، تخریب می‌شود.

وی در ادامه افزود: در برنامه هفتم توسعه، برای کمک به افرادی که تنها زمین خود را دارند و نیازمند حمایت هستند، راهکارهایی پیش‌بینی شده است. همچنین تبصره ۱۵۰ در این برنامه، به تفکیک، به موارد حمایتی و کمک‌های لازم به افراد آسیب‌پذیر پرداخته است.

عالیه زمانی تأکید کرد: لازم است با توجه به وضعیت موجود، تدابیر لازم برای اجرای صحیح این قوانین و حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر اتخاذ شود تا عدالت اجتماعی بهتر رعایت شود.

انتهای پیام