حیدر فتح‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهارکرد: اتخاذ رویکرد مدیریتی مبتنی بر نگرش سیستمی و دانایی‌محور توسط استاندار و بسیج منابع ملی و استانی برای رونق تولید، کسب و کار و احیای واحدهای تولید، از مهمترین عوامل کسب رتبه اول استان در حوزه سرمایه‌گذاری بر اساس شاخص‌های ۱۶ گانه ارزیابی سرمایه گذاری در بین استان‌های کشور توسط وزارت کشور است.

وی افزود: با دستور اکید استاندار آذربایجان شرقی، تیم مدیریتی استان اقدام به تهیه طرح‌های بی‌نام قابل سرمایه‌گذاری، برگزاری مستمر و منظم جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و بازدیدهای میدانی مبتنی بر ارتقای اثربخشی و بهره‌وری کرده است.

فتح‌زاده یادآور شد: تسهیل‌گری در تبدیل پروژه‌های نیمه‌تمام به بسته‌های قابل سرمایه‌گذاری، اصلاح فرایندهای مرتبط با صادرات و واردات گمرگی و تقویت تعامل و ارتباطات بخش خصوصی و عمومی با نهادهای دولتی از جمله اقداماتی هستند که در جهت تقویت اعتماد بین بخش دولتی و خصوصی و تشویق سرمایه‌گذاران برای مشارکت در سرمایه‌گذاری در استان صورت می‌گیرند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، رئیس این سازمان، همچنین به اشتراک‌گذاری تجربیات بخش خصوصی و دولتی در قالب جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهاد تلاقی و هم‌افزایی دانش و تجربه و ایجاد زبان و فهم مشترک در بین ذی نفعان و ذی نفوذان توسعه و رشد سرمایه گذاری در استان، اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، مطابق نامه رسمی وزیر کشور به رییس جمهور پزشکیان، استان آذربایجان شرقی در شاخص‌های مختلف سرمایه‌گذاری، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.

 ارزیابی‌های انجام شده در وزارت کشور نشان می‌دهد، آذربایجان شرقی در شاخص‌های شانزده‌گانه سرمایه‌گذاری، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ عملکرد بهتری نسبت به سایر استان‌ها داشته است.

تهیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، عملکرد مراکز خدمات سرمایه‌گذاری، تبدیل پروژه‌های نیمه‌تمام به بسته سرمایه‌گذاری، اثربخشی در حمایت از واحدهای تولیدی و عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از جمله شاخص‌های ارزیابی عملکرد تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید هستند.

دیگر شاخص‌های مورد بررسی در این ارزیابی، تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد واحدهای تولیدی جدید، احیای واحدهای تولیدی راکد، اجرای طرح روز تسهیل‌گری و فعال‌سازی پروژه‌های متوقف بوده است.

همچنین عملکرد شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، طرح‌های سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری رسیده، تهیه کیف سرمایه‌گذاری، شناسایی و جذب سرمایه‌گذار، صدور مجوزهای بی نام و شناسایی نواحی عاری از مجوز از دیگر شاخص‌های مورد توجه این ارزیابی بوده است.

انتهای پیام