غلامحسین مظفری، امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه، در جلسه شورای فعالین اقتصادی با موضوع حمل‌ونقل که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: بخشی از موضوعات مربوط به حوزه حمل و نقل  از جمله مواد ۵۸ برنامه هفتم توسعه مرتبط با بخش دولتی است، که باید در این چهار سال باقی مانده از برنامه، بخش‌هایی مانند تسهیلات، زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل کارآمد را فراهم کنیم. حمل‌ونقل و اقتصاد به هم متصل‌ و یک زنجیره هستند.

وی افزود: حلقه‌های اصلی حمل‌ونقل در حوزه داخل و خارج، نقش محوری دارند. اگر حمل‌ونقل کارآمدی نداشته باشیم، اقتصاد فلج می‌شود. چرخه اصلی توسعه، همین زنجیره است؛ بنابراین باید مراقبت کنیم و به شکلی توانمند به آن کمک کنیم تا این حلقه، حلقه‌ای کارآمد باشد و چرخه به‌درستی بچرخد.

مظفری تصریح کرد: در حوزه حمل‌ونقل خراسان رضوی، بخشی از مدیریت در خود استان انجام می‌شود و در برخی موارد هم اصلاح آیین‌نامه‌ها و پیشنهادها به تهران ارسال می‌شود. باید پیشتاز و ایده‌های خوب داشته باشیم و محصول این ایده‌ها، پیشنهادهای اجرایی و خروجی ملموس کار باشد. وقتی خودمان وارد عمل می‌شویم، طبیعی است که هر دستگاه، وظیفه ذاتی خود را تنظیم کند، به جلسه بیاورد، مذاکره و گفت‌وگو انجام شود. بخشی از کار هم هماهنگی‌های بین‌بخشی است؛ بخش خصوصی، دستگاه‌های دولتی، مجموعه وزارت راه و راهداری، همه باید هماهنگ باشند. استانداری نیز در برخی کارگروه‌ها نقش تنظیم‌کننده دارد تا این امور به یک فرایند روشن و مشخص تبدیل شود.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه باید بپذیریم که اشکالاتی وجود دارد و باید آن‌ها را برطرف کنیم، ادامه داد: جایی باید باشد که بتوان حرف زد و صحبت کرد. واقعیت این است که حجم کار، تنوع موضوعات و نوع مسائل به‌گونه‌ای است که ما را درگیر کرده است. با این حال، باید بتوانیم ساختار و سازمان را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که همه مسائل مستقیما به استاندار ختم نشود؛ چرا که امکان‌پذیر نیست. تنوع موضوعات بسیار بالاست و همه هم مهم‌اند؛ اولویت‌بندی هم همیشه ساده نیست.

وی در خصوص گران بودن کامیون‌ها تصریح کرد: با وجود مجموعه مناطق آزاد، اختیاراتی در استان وجود دارد که می‌توان برخی مسائل تردد را در داخل استان ساماندهی کرد. باید این امکان فراهم شود که ورود کامیون و سواری در منطقه آزاد، آزاد و بدون عوارض گمرکی باشد.

مظفری با تاکید بر اینکه حمل‌ونقل نقش حیاتی در توسعه استان دارد، افزود: خراسان رضوی یک استان ترانزیتی است و بخش عمده‌ای از صادرات زمینی کشور از استان ما، به سمت افغانستان و آسیای میانه، خارج می‌شود. این یک فرصت و ضرورت است که به‌ویژه در ورودی‌ها و خروجی‌های مرزی استان، باید به آن توجه کرد.

وی ادامه داد: تاکید من این است که باید به مرحله اجرا برسیم، به‌گونه‌ای که وقتی با طرف مقابل صحبت می‌کنیم، از ناحیه ما ایرادی وارد نباشد و بتوانیم کمک‌کننده باشیم. به‌خصوص در بحث افغانستان، حتی در شرایط سخت آب‌وهوایی، چه اشکالی دارد که از منظر اقتصادی به طرف مقابل کمک کنیم تا فضای بهتری برای حل مسائل خودمان ایجاد شود.

استاندار خراسان رضوی تشریح کرد: در سال‌های گذشته، راه‌های روستایی، شهری و مسیرهای مختلفی ساخته شده است. شهرداری مشهد و سایر شهرداری‌ها نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده‌اند. گاهی لازم است برای یک کار ملی، همه توان خود را بسیج کنیم. راه‌های مرزی و شاهراه‌های حیاتی استان، ستون فقرات توسعه استان هستند و باید مورد توجه ویژه باشند. خوشبختانه در سال گذشته، در برخی مسیرها، به‌ویژه مسیرهای منتهی به مرزهای اصلی اتفاقات خوبی افتاده و پروژه‌ها با سرعت مناسبی پیش رفته‌اند. ما در شورای معادن نیز تلاش کردیم تا منابع لازم را متمرکز کنیم تا این مسیرها در اولویت قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه در کنار زیرساخت‌های جاده‌ای، موضوع مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی هم اهمیت زیادی دارد، تاکید کرد: با این حجم تردد مسافری و کالایی در استان، حتما باید مجتمع‌هایی باکیفیت و استاندارد مناسب داشته باشیم. انتظار این است که حداقل در مسیرهای اصلی، مجتمع‌هایی در شان زائران و مسافران فراهم شود.  

مظفری ادامه داد: اعلام آمادگی می‌کنیم که هر مجموعه‌ای که بخواهد در این مسیرها، به‌ویژه در ورودی‌های مشهد، سرمایه‌گذاری کند، دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه منابع طبیعی و سایر سازمان‌ها همکاری لازم را داشته باشند تا مجوزهای مناسب صادر شود. این مجتمع‌ها می‌توانند علاوه بر ارائه خدمات، خود به مقصد تبدیل شوند؛ همان‌گونه که در بسیاری از نقاط دنیا چنین است. به نظر می‌رسد این ظرفیت در استان وجود دارد و امیدوارم در سال جاری و سال آینده، اقدامات جدی صورت بگیرد.

خراسان رضوی در صنعت حمل و نقل نقش پررنگی داشته است

در ادامه این نشست، محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی مشهد نیز اظهار کرد: صنعت حمل‌ونقل، به‌نوعی از خراسان آغاز شده و در سال‌های گذشته نقش پررنگی داشته است؛ چه در حمل‌ونقل‌های قدیمی که حتی به شرکت‌های انگلیسی آن دوره بازمی‌گردد و چه در شرکت‌های زمینی که به‌طور عمده توسط خراسانی‌ها از تهران شکل گرفت. این موضوع یک افتخار برای خراسان است که چنین اقدامی، به همت پیشکسوتان این استان در گذشته انجام شده است.

وی در خصوص بالا بودن قیمت ماشین‌ها و کامیون‌ها عنوان کرد: دلیل اصلی آن این است سوخت بسیار ارزان است. وقتی سوخت ارزان باشد، طبیعتا قیمت ماشین بالا می‌رود؛ چراکه دولت باید این یارانه را در جایی دیگر جبران کند. علاوه بر این، هزینه‌های گمرکی و سایر هزینه‌ها نیز به آن تحمیل می‌شود و در نهایت مجموع این عوامل باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود. ترکیب این دو عامل باید به‌گونه‌ای باشد که قیمت واقعی شکل بگیرد و آن زمان است که قیمت در بازار به تعادل می‌رسد.

رئیس اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی مشهد با تاکید بر اینکه صنعت حمل‌ونقل همواره به حمایت بخش خصوصی نیاز دارد، ادامه داد:  همچنین بخش خصوصی نیز به حمایت صنعت حمل‌ونقل محتاج است و منافع هر دو در کنار هم بودن، همکاری مشترک و هماهنگی با یکدیگر است. خوشبختانه در استان خراسان رضوی این هم‌افزایی وجود دارد و بخش خصوصی هیچ مشکلی با بخش حمل‌ونقل ندارد. امیدواریم این هماهنگی ادامه پیدا کند و مسیر موفقیت با قدرت بیشتری دنبال شود.

افزایش هزینه کرایه‌های حمل

در این نشست محمود امتی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشهد و فعال در حوزه حمل‌ونقل اظهار کرد:  توجه به شرایط جوی و بارندگی، وضعیت تردد در مرزها با مشکلات جدی مواجه شده است. پیش از این، هفته گذشته، در بخش خروجی کامیون‌ها حدود ۸ روز وقف وجود داشت و در بخش ورود کامیون‌های خالی از اسلام‌قلعه، این عدد به حدود ۵ تا ۶ مورد می‌رسید. همچنین کانون‌هایی که از هرات بازمی‌گشتند، در مجموع حدود ۱۶۰۰ دستگاه کامیون در محدوده مرز متوقف بودند. از این تعداد، کامیون‌های ایرانی بالغ بر هزار دستگاه بودند. هیچ کشوری در شرایط عادی نباید شاهد چنین میزان توقفی باشد.

وی تشریح کرد: اگر توقف حدود ۳۰۰۰ دستگاه کامیون را در دو سوی مرز در نظر بگیریم و متوسط هزینه توقف هر کامیون را ۱۵۰ دلار یا ۱۵۰ یورو محاسبه کنیم، تنها از این محل، رقمی حدود ۴۵۰ هزار دلار خسارت وارد می‌شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه خسارت دوم مربوط به محموله‌های تجاری است، ادامه داد: ارزش این محموله‌ها از ۱۰ هزار، تا ۲۰۰ هزار دلار متغیر است. اگر میانگین خسارت توقف هر محموله را روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار در نظر بگیریم، با توقف حدود ۱۵۰۰ دستگاه، رقمی در حدود ۶۰۰ هزار دلار خسارت فقط از محل توقف محموله‌های تجاری به وجود می‌آید.

وی با اشاره به سومین خسارت که مربوط به منابع انسانی، تاسیسات و پایانه‌های مرزی است، افزود: پایانه مرزی با آن وسعت و هزینه‌های جاری، طبیعتا هزینه‌بر است. حداقل این خسارت به نیروهای انسانی بازمی‌گردد که می‌توانستند به جای خدمت‌رسانی به ۵۰۰ دستگاه، به هزار دستگاه خدمات بدهند. اگر حداقل برآورد را در نظر بگیریم، روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار اتلاف منابع انسانی رخ می‌دهد.

امتی ادامه داد: موضوع بعدی، توقف کانتینرها در بندرعباس است. در حال حاضر، به دلیل روان نبودن مرزها، بیش از ۲۰۰۰ کانتینر در بندرعباس متوقف شده‌اند. هزینه دموراژ و انبارداری هر کانتینر از ۲۰ تا ۳۰ دلار شروع می‌شود و به‌صورت تصاعدی تا ۱۰۰ دلار افزایش می‌یابد. اگر میانگین ۵۰ دلار را در نظر بگیریم، برای ۲۰۰۰ کانتینر، روزانه حدود ۱۰۰ هزار دلار هزینه توقف تحمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه پنجمین هزینه، مربوط به افزایش کرایه‌های حمل است، تصریح کرد: به دلیل همین توقف‌ها، کرایه کامیون‌ها، به‌ویژه در مسیر افغانستان، به حدود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار رسیده است. با توجه به هزینه‌های بالای سوخت فشار مضاعفی به فعالان این بخش وارد می‌شود. اگر روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ خروجی داشته باشیم، بالغ بر ۷۰۰ هزار دلار هزینه اضافی فقط به دلیل توقف‌ها و عدم روان‌سازی مرز تحمیل می‌شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد مهم‌ترین خسارت را هزینه‌های پنهان برشمرد و گفت: هزینه‌هایی که در شرایط ازدحام، گرفتاری و توقف‌های طولانی ایجاد می‌شود. تبعات اجتماعی، زمینه‌های فساد اداری، مشکلاتی که برای رانندگان، شرکت‌ها و حتی مدیران ایجاد می‌شود، از جمله این هزینه‌های پنهان هستند که گاه آثار و عواقب آن‌ها از خسارت‌های مادی نیز بیشتر است.

وی درخصوص راهکارها و اقدامات برای جلوگیری از این خسارات بیان کرد: حدود یک ماه پیش، توافقنامه‌ای در هرات امضا شد. در آن نشست، بخش حمل‌ونقل چند موضوع را مطرح کرد. شبانه‌روزی شدن فعالیت مرزها، افزایش تردد تا ۲۰۰۰ کامیون در مرز، تفکیک و افزایش دیتاهای ورود و خروج و توسعه سامانه‌های الکترونیکی برای بازرسی که اجرای این موارد می‌تواند به‌طور جدی به روان‌سازی تردد کمک کند.

امتی، راهکار موثر دیگر را اجرای کامل مصوبه ستاد ملی ترانزیت بیان و تشریح کرد: این مصوبه به ریاست آقای عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، و با تصویب هیئت وزیران ابلاغ شد. این مصوبه، نسخه‌ای بسیار مختصر، مفید و کاربردی درباره ترانزیت مرزی ارائه شده و ابزار بسیار مناسبی برای استانداران، وزرا، گمرک، سازمان حمل‌ونقل و نهادهای نظارتی و کنترلی فراهم کرده است. اجرای این مصوبه می‌تواند عملا توقف در مرزها را به حداقل برساند.

وی افزود: در بخشی از این مصوبه تاکید شده است که گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است کالاهایی را که وارد اماکن گمرکی می‌شوند، ظرف چهار روز ترخیص کند. همچنین دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای استاندارد، بهداشتی، دامی، نباتی و شیمیایی موظف به اقدام سریع و بدون معطلی هستند که این موضوع کمک بزرگی به روان‌سازی فرآیندها خواهد بود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه استفاده مؤثر از ظرفیت منطقه آزاد دوغارون می‌تواند راهکار بعدی باشد، ادامه داد:  بسیاری از کامیون‌ها در حال حاضر متوقف هستند، در حالی که می‌توان آن‌ها را به محوطه منطقه آزاد هدایت کرد. کامیون‌های ایرانی و افغانستانی، با ورود به این فضا، دیگر در مرز متوقف نخواهند ماند و فرآیند نوبت‌دهی و مدیریت تردد نیز در سمت مقابل بهتر انجام خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: تعامل و ارتباط مستمر با مدیران اسلام‌قلعه نیز می‌تواند مفید باشد. تجربه نشان داده است هرچه این ارتباطات با مدیران حوزه‌های مرزی قوی‌تر و مستمرتر باشد، به همان نسبت روان‌سازی بیشتر و مشکلات مرزی کمتر خواهد شد.

انتهای پیام