علیاصغر نظری در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه موضوع ازدواج و فرزندآوری از دغدغههای اصلی خانوارهاست، اظهار کرد: خراسان رضوی به دلیل شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، در نرخ ثبت ازدواج و تولد و در میزان درخواست تسهیلات مرتبط، بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد. مردم این استان بهطور متوسط حدود ۳۰ درصد درآمد کمتری نسبت به میانگین کشور دارند و همین مسئله موجب افزایش تقاضا برای وامهای حمایتی شده است.
وی افزود: خراسان رضوی پس از استان تهران بیشترین متقاضی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را دارد، این در حالی است که جمعیت تهران حدود سه برابر خراسان رضوی است، اما اختلاف تعداد ثبتنامها میان دو استان تنها حدود دو تا سه هزار نفر است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسریع پرداختها بیان کرد: در جلسات متعدد شورای هماهنگی بانکهای استان، بهصورت شفاهی و مکتوب به مدیران شبکه بانکی تاکید شده است که پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با حداکثر سرعت و مطابق دستورالعمل بانک مرکزی انجام شود. یکی از مهمترین این تاکیدات، پذیرش تنها یک ضامن معتبر بر اساس اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات بوده است.
نظری اظهار کرد: بانک ملی بهعنوان دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها، نقش محوری در پیگیری، هماهنگی و انتقال مطالبات استان به مدیران استانی بانکها و بانک مرکزی داشته و بستر رسیدگی به شکایات مردمی نیز در این بانک مستقر است.
وی مهمترین چالش پرداخت این تسهیلات را محدودیت منابع اعلام و تصریح کرد: اگر منابع متناسب با میزان ثبتنامها به استان تخصیص داده شود، شبکه بانکی هیچ مانعی برای پرداخت ندارد. مشکل اصلی، حجم بالای تقاضا در برابر سهمیههای تخصیصی است. به همین منظور، استاندار خراسان رضوی نیز با ارسال نامهای به بانک مرکزی، درخواست اختصاص خط ویژه اعتباری برای استان را مطرح کرده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با اشاره به گلایه برخی متقاضیان درباره ضمانتها خاطرنشان کرد: دستورالعمل بانک مرکزی صراحتا پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را با یک ضامن معتبر پیشبینی کرده و این موضوع به همه بانکها ابلاغ شده است. از شهروندان درخواست میکنیم در صورت مشاهده تخلف، از طریق واحد بازرسی بانکها یا دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها که در بانک ملی مستقر است، موضوع را پیگیری کنند.
نظری درباره نحوه اولویتبندی پرداختها تاکید کرد: اولویت پرداخت کاملا سیستمی و بر اساس سامانه بانک مرکزی است و مدیران استانی هیچ دخالتی در آن ندارند. مبنای نوبتدهی، زمان ثبتنام متقاضیان در سامانه است.
وی با اشاره به آخرین آمارها بیان کرد: از ابتدای سال سال جاری تا پایان آبانماه، ۳۳ هزار و ۴۹۱ فقره تسهیلات ازدواج در استان پرداخت شده که بیشترین سهم مربوط به بانک ملی با ۷۲۴۸ فقره بوده است. همچنین در همین بازه زمانی، ۲۹ هزار و ۹۵۶ فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده که بانک ملت، بانک ملی و بانک صادرات به ترتیب بیشترین سهم را داشتهاند. مجموع پرداختیها شامل ۱۱۴ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و ۲۹ هزار میلیارد تومان وام فرزندآوری بوده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با تاکید بر آمادگی شبکه بانکی استان تا پایان سال جاری اظهار کرد: به محض تخصیص سهمیههای جدید از سوی بانک مرکزی، پرداختها با سرعت ادامه خواهد یافت. اطمینان میدهیم شبکه بانکی استان با تمام توان در کنار زوجهای جوان و خانوادههاست و پیگیری برای افزایش سهمیهها بهصورت جدی ادامه دارد.
انتهای پیام
نظرات