حسن همتیفر۳ دی ماه، در نشست خبری که در محل دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار کرد: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا وظایف مختلفی را بر عهده دارد. همچنین دادستان مرکز علاوه بر دادسرای مشهد وظیفه نظارت بر دادسرا و حوزههای بخش استان را دارا است.
رسیدگی سریع و الکترونیکی به پروندههای قضایی در مشهد
وی ادامه داد: رسیدگی به پروندهها و شکایات مردم در چهارچوب قانون، بادقت، سرعت و قاطعیت را یکی از وظایف این نهاد عنوان کرد و افزود: ایجاد مجتمعهای جامع خدمات قضایی سیاستی بود که در این خصوص اتخاذ شد. در حال حاضر پنج مجتمع کیفری در مشهد هست که خدمات جامعی ارائه میدهند و تمامی کارهای مرتبط با شکایات کیفری مردم در همان محل انجام میشود. این طرح باعث شد از اطاله دادرسیها جلوگیری شود. طبق ارزیابیهایی که صورت گرفته رضایتمندی مردم در این خصوص نسبت به قبل بیشتر شده است. در حال حاضر اکثر پروندهها به صورت برخط والکترونیک در حال انجام است و در دادسرا پرونده تشکیل میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به رسیدگی ویژه به پروندههای کثیرالشاکی در شعبات تخصصی یادآور شد: در ۹ ماهه اخیر ۱۹۳ هزار و ۹۴۲ پرونده به دادسرای مشهد وارد شده و ۱۹۹ هزار و ۷۲۶ پرونده رسیدگی و مختومه شده است. در۵۷۸۴ پرونده عملکرد مثبت گزارش شده که این موضوع در نتیجه ایجاد مجتمعهای قضایی است.
همتیفر، با تاکید بر اینکه ما به طور جد با فساد مبارزه میکنیم، خاطرنشان کرد: اولویت مبارزه با فساد با این است که زمینههای فساد در حوزههای مختلف بررسی شود. در همین خصوص در ۹ ماهه اخیر با ۳۹ نفر از کارمندان دولت در سطوح مختلف، ۳ نفر از دفاتر اسناد رسمی، ۵ نفر از شرکتهای تعاونی و۴ نفر از وکلای دادگستری برخورد شده است. همچنین موضوع ترک فعل مدیران به سرعت در حال پیگیری است.
وی در خصوص پروندههای قصور پزشکی، تصریح کرد: طی سال جاری ۱۰۵۲ پرونده در این خصوص تشکیل شده است که به ۶۲۴ پرونده رسیدگی و ۱۲۰ پرونده منتهی به کیفرخواست شده است.

کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی مردم هدف ما است
دادستان عمومی و انقلاب مشهد افزود: در حال حاضر پروندههای کثیرالشاکی، در کمتر از ۶ یا ۸ ماه منتهی به کیفرخواست میشود. پروندههایی که افکار عمومی را بیشتر درگیر میکند برای ما اهمیت دارد. در رسیدگی به پروندهها هدف این است که کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی مردم را داشته باشیم.
همتیفر با بیان اینکه موضوع حقوق شهروندی در حوزه زندان اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع بازدیدهای مکرر به صورت ماهانه صورت میگیرد و ضمن ملاقات با زندانیان و آگاهی نسبت به مشکلات آنها تدابیر لازم اتخاذ میشود. در همین راستا طرح پایش زندانیان آغاز شد. بر اساس این طرح پرونده بیش از ۱۶ هزار و ۳۰۴ زندانی مورد نظارت وبازبینی قرار گرفت که از این میان پرونده ۷۴۲ نفر به آزادی منتهی شد.
وی اضافه کرد: در خصوص عفو اعلام شده به مناسبت مبعث پیامبر اکرم، پرونده ۹۴۵۹ نفر مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا ۳۵۳۸ نفر مشمول به عفو شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با تاکید بر اینکه هدف ما اصلاح مجرمین است، خاطرنشان کرد: حبس کردن مجرمین برای ما هنر نیست ما کسی را در زندان میاندازیم که وجود آنها برای جامعه مضر است. در ۹ ماهه سال جاری ۱۰۹۷ نفر مشمول پابند شدند و در خارج از زندان تحمل حبس دارند.
وی درخصوص اشتغال و حرفهآموزی زندانیان، گفت: حدود ۴۰۰۰ نفر از زندانیان در شهرکهای صنعتی و کارگاهها مشغول به کار هستند تا بعد از آزادی توانمند باشند و مجدد مرتکب جرمی نشوند.
همتیفر با اشاره به پوشش انجمن حمایت از زندانیان و خانوادههای آنان، گفت: انجمن حمایت از زندانیان بیش از ۵۳۹۵ نفر از خانوادهها را تحت پوشش دارد و اقداماتی در زمینه مستمری، سبد غذایی و کمکهای نقدی برای آنها انجام میشود.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی دادستانی نظارت بر ضابطین است، خاطرنشان کرد: اولویت و رویکرد ما علاوه بر نظارت، حمایت از ضابطین است. درجایی که نیاز به حضور ضابطین مانند برخورد با سارقین و اراذل و اوباش وجود دارد، ما حمایت میکنیم تا امنیت جامعه حفظ شود. در کنار حمایت ما نظارت نیز وجود دارد و آموزشها و بازرسیها به صورت مرتب در این رابطه انجام میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد در ادامه تشکیل «مجتمع شوق زندگی» را به عنوان یکی از اقدامات خوب در سطح کشوری خواند و تصریح کرد: ابلاغ شده است که در تمام استانها با الگوبرداری از استان خراسان رضوی و مشهد، این اقدام انجام شود.
همتیفر با بیان اینکه دستگاه قضایی صرفا اقدامات قضایی انجام نمیدهد، خاطرنشان کرد: اقدامات قضایی، حمایتی، اجتماعی با افراد آسیب دیده و کودکان کار از جمله این اقدامات است. آخرین اقدامی که در این خصوص انجام شد موضوع کشیک قضایی فوریتهای اجتماعی شوق زندگی است.
وی در رابطه با اقدامات انجام شده برای جلوگیری از بازداشت نوجوانان، افزود: در این خصوص تحقق رضایت با تخفیف خسارت با ارزش حدود ۱۲ میلیارد تومان با کمک خیرین انجام شده است و از بازداشت تعداد ۱۰۰۰ نوجوان به زندان جلوگیری شد.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بیان کرد: امنیت روانی مردم یکی از اولویتهای ما در پیگیری حقوق عامه است. محیط زیست از دیگر اولویتهای ماست که در این رابطه اقداماتی برای محافظت از اراضی ملی، تصرفات سازمانی و بخشهای مختلف انجام شده است.

اختصاص مازوت کمگوگرد به نیروگاهها
همتیفر در خصوص موضوع آلودگی هوا و مازوتسازی نیروگاه توس، گفت: نتایج بررسیها حاکی از آن است که نیروگاه توس تنها نیروگاه در شرق کشور است که مازوت میسوزاند. براساس پیگیریهایی که انجام شد، برای تامین برق مورد نیاز استان نیازی به مازوتسوزی نداریم، اما توزیع برق به صورت کشوری در حال انجام است و مشهد در حال تامین برق به صورت کشوری است. در نتیجه این پیگیریها بنا بر این شد که با توجه به اینکه مشهد در حال تولید برق کشور است باید مازوت کمگوگرد به نیروگاه تعلق بگیرد. بر اساس آخرین آمار حدود ۹ درصد از آلودگی هوا به نیروگاهها به ویژه نیروگاه توس اختصاص داده شده است که این موضوع را پیگیر هستیم.
وی با بیان اینکه امنیت در کل کشور به ویژه در مشهد اهمیت بسزایی دارد، گفت: یکی از نعماتی که در جنگ ۱۲ روزه بیشتر نمایان شد، امنیت است. در جنگی که رژیم خبیث صهیونیستی تحمیل کرد و در نهایت شکست خورد، ۱۰۰۰ نفر شهید داشتیم. هدف دشمن این است که جامعه را دچار اغتشاش و ناهنجاری کند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اجرای طرح اگو در مشهد، خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع کشفرود، این طرح حوزههای مختلفی را شامل میشود. ما در این رابطه بین جایی که مدیری بتواند کاری انجام دهد اما ترکفعل کند و مدیری که پیگیر در این زمینه باشد تفاوت قائل هستیم. در زمینه کشف رود از مدیران دخیل در این حوزه مطالبهگر هستیم.
همتیفر در ادامه با تاکید بر اهمیت آموزش مهارتهای زندگی پیش از ازدواج اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در این خصوص در حال پیگیری هستیم طرح «قاضی مدرسه و قاضی مسجد» است. بر اساس این طرح قضات ما با حضور در مساجد و مدارس آگاهیهای حقوقی در این زمینه را ارائه میدهند.
وی همچنین با اشاره به انشعابات غیرمجاز در ناترازی انرژی، خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای ما برخورد با انشعابات غیرمجاز است. در همین راستا جلسات متعددی با شرکت آبفا و شرکت گاز استان داشتهایم.
سگگردانی در سطح شهر ممنوع است
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با تاکید بر اینکه سگگردانی ممنوع است، خاطرنشان کرد: شیوهنامهای در این خصوص به شهرداری، دامپزشکی و نیروی انتظامی ابلاغ شده است. علاوه بر خطرات بهداشتی، برخی از سگها خطرناک هستند و امنیت افراد را تهدید میکنند که در این خصوص مردم نیز باید مطالبهگری داشته باشند.
انتهای پیام


نظرات