ناصر بارانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت مجموعه موج‌های آبی این شهر اظهار کرد: پروژه موج‌های آبی در محدوده مسکونی شهر قرار ندارد و در حریم شهر واقع شده و شهرداری تنها در حوزه صدور پروانه و در چارچوب ضوابط قانونی با آن ارتباط داشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس با بیان اینکه مجموعه موج‌های آبی از سوی بخش خصوصی وارد فرآیند سرمایه‌گذاری شد و سهام آن به شهروندان واگذار شد، افزود: متأسفانه به دلیل ناتوانی سرمایه‌گذار در ایفای تعهدات خود، مشکلات متعددی برای سهامداران ایجاد شد و پرونده این موضوع به دستگاه قضایی کشیده شد.

وی افزود: تعداد زیادی از شهروندان با امید بهره‌برداری از این طرح تفریحی و گردشگری اقدام به خرید سهام و حتی مغازه در این مجموعه کردند، اما به دلیل تحقق نیافتن تعهدات سرمایه‌گذار، عملاً پروژه با چالش جدی مواجه شد و شکایات متعددی در این خصوص شکل گرفت.

بارانی با بیان اینکه شهرداری آمادگی داشت برای تکمیل و به سرانجام رساندن این پروژه ورود کند، گفت: به دلیل کثرت شاکیان و لزوم جلب رضایت همه افراد ذی‌نفع، امکان تحویل پروژه به شهرداری فراهم نشد و این موضوع یکی از موانع اصلی تعیین تکلیف نهایی مجموعه موج‌های آبی بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات، موضوع انتقال سند و بلاتکلیفی سهامداران بود که پس از سال‌ها با تصمیمات اتخاذ شده، مجوز انتقال سند برای سهامداران صادر شد، افزود: سهامداران امروز به عنوان مالکان قانونی شناخته می‌شوند و می‌توانند برای تکمیل پروژه اقدام کنند یا سرمایه‌گذار جدید جذب کنند.

به گفته رئیس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس، مجموعه شهرداری نیز آمادگی دارد در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، همکاری‌های لازم را برای تسریع در بهره‌برداری از این پروژه انجام دهد.

انتهای پیام