یعقوب رستمی مال‌خلیفه ۶ دی در جلسه شورای مسکن کارگری استان مرکزی که با حضور مدیران استانی، شهرستانی، نمایندگان خانه کارگر، اتاق تعاون و صنعتگران در ساوه برگزار شد اظهار کرد: هدف از حضور در استان صرفاً برای پیگیری جدی پروژه ۸۱۰ واحدی مسکن کارگری است که پیشتر با حضور وزیر کلنگ‌زنی شده است.

او با انتقاد از عدم پیشرفت پس از کلنگ‌زنی پروژه، اظهار کرد: اگر وزیر بشنود که هیچ اقدامی انجام نشده، قطعاً ناراحت می‌شود و ما اجازه نمی‌دهیم در پروژه‌های بعدی چنین اتفاقی بیفتد.

رستمی کمبود شدید نیروی کار در صنایع و شهرک‌های صنعتی را عمدتاً ناشی از ناتوانی کارگران در تأمین مسکن دانست و گفت: کارگران مهاجر، بدون خانه مناسب نمی‌توانند ماندگار شوند و باید شرایط زندگی‌شان مهیا باشد.

وی به ماده ۱۴۹ قانون کار و آیین‌نامه مصوب ۱۳۷۰ اشاره کرد که دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، مالیاتی و کارفرمایان را مکلف به ارائه تخفیفات، تسهیلات و مجوزهای به‌موقع برای مسکن کارگری کرده و افزود: این ظرفیت‌ها به فراموشی سپرده شده بود.

معاون وزیر کار از تفاهم‌نامه اخیر بین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه و شهرسازی خبر داد و افزود: بر اساس این تفاهم نامه، زمین برای ساخت مسکن کارگری واگذار می‌شود و مدل‌های ساخت متنوعی پیش بینی شده است.

رستمی نمونه‌های موفق کرمان (۵۰۰۰ واحد تعاونی عمرانی) و سیرجان (۲۰۰۰ واحد توسط شرکت‌های خصوصی در ۲۵ ماه) را مثال زد و گفت این مدل‌ها در استان نیز قابل اجراست.

وی با اشاره به کلنگ‌زنی ۹۲ هزار واحد مسکن کارگری با حضور رئیس‌جمهور که بیش از ۸۰۷ هزار و ۵۰۰ واحد آن در کمتر از سه ماه به مرحله فونداسیون و صدور مجوز رسیده، تأکید کرد: هدف ما شو و اعلام میلیونی نیست؛ واحد به واحد رصد می‌کنیم تا مسکن واقعی ساخته شود.

وی افزود: در وزارتخانه، کمیته مرکزی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس خانه کارگر و وزیر کار، هر هفته موضوعات استانی را کارشناسی و راهکار تعریف می‌کند تا حمایت‌های لازم، از جمله مصوبه هیئت دولت برای تکلیف دستگاه‌ها، فراهم شود.

معاون وزیر کار با بیان اینکه کارفرمایان با تأمین زیرساخت، زمین را دریافت می‌کنند تا دغدغه نیروی انسانی‌شان برطرف شود، بر مشخص شدن زمین‌های آماده واگذاری، شناسایی و تفکیک کارگران واجد شرایط بر اساس صنایع (سبز برای واگذاری دولتی، قرمز برای اقساطی یا اجاره‌ای به مالکیت) تاکید کرد و گفت: مدیریت امور توسط اداره کل کار استان برای جداسازی متقاضیان خودمالکی، سازمانی و تعاونی، ورود شرکت‌های عمرانی معتبر و مورد تأیید وزارت راه، نظارت اداره کل تعاون بر تعاونی‌های کارگری و گزارش هفتگی پیشرفت از شهرستان‌ها به وزارتخانه برای حمایت در کمیته مرکزی است.

معاون وزیر از مسئولان استانی خواست پروژه را جدی بگیرند تا رفاه کارگران تأمین و صنایع از کمبود نیروی انسانی رها شوند و الگویی برای سایر کارفرمایان ایجاد شود.

انتهای پیام